الميثاق التحريري

المصادر

نعتمد أولًا على المصادر الأولية: النصوص المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ومناشير البنك المركزي التونسي وإحصائياته، وهيئة السوق المالية، وبيانات البنك الدولي، وبلاغات الشركات.
نكمّلها بـصحافة موثوقة تونسية ودولية.
كل مقال يذكر مصادره في آخره مع الروابط.
كل رقم مؤرخ لأن الأرقام تتغير. وعندما تختلف المصادر نعرض الرقمين ونذكر من نشر كلًّا منهما.
تُنسب تصريحات الشركات إليها ("حسب الشركة") ما لم نتمكن من التحقق منها بأنفسنا.

التحقق

قبل النشر، تتم مراجعة كل معلومة واقعية مقارنة بالمصدر المذكور. لا ننشر أرقامًا مختلقة ولا إشاعات لا يمكن التحقق منها ولا تصريحات مفبركة. ولا ننقل كلام أي شخص إلا إذا كان بإمكاننا تحديد أين قاله.

وإذا تعذّر التحقق من معلومة، نصرّح بذلك بوضوح أو نحذفها.

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في البحث والتحرير والترجمة بين العربية والفرنسية والإنجليزية. ولا تعوّض هذه الأدوات التحقق: كل مقال يُراجَع مقارنة بمصادره قبل النشر، وFintech Tunisia مسؤولة عن كل ما تنشره.

الاستقلالية

لا يمكن لأي شركة أن تدفع مقابل تغطيتها أو تعديل مقال أو إدراجها في الدليل.
إذا نشرنا يومًا محتوى مموّلًا، فسيُشار إليه بوضوح على أنه محتوى مموّل.
قد تتضمن أداة مقارنة تحويل الأموال روابط إحالة. إذا سجّلت عبر أحدها، قد نحصل على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك. وتُرتَّب النتائج دائمًا حسب المبلغ الذي يستلمه المستفيد، ولا يغيّر رابط الإحالة الترتيب أبدًا.
عندما يتناول مقال جهةً نتعامل معها في إطار برامجنا، نذكر ذلك في المقال.

التحديثات والتصويبات

تعرض المقالات تاريخ نشرها. وعندما نحدّث مقالًا بمعلومات جديدة نغيّر تاريخ التحديث. وعندما نصحّح خطأ نصلح المقال ونوثّق التصويب في صفحة التصويبات.

للإبلاغ عن خطأ، استخدم استمارة الاتصال واختر "معلومة / تصحيح"، أو راسلنا على hello@fintechtunisia.com.

الدليل ومتابعة التشريعات

بطاقات الدليل معدّة انطلاقًا من مصادر عامة وهي مجانية. ندرج الشركات الناشطة في التكنولوجيا المالية بتونس التي نستطيع التحقق منها، ونصف وضعية الشركة بأنها "غير واضحة" عندما تكون المعطيات العامة شحيحة أو متضاربة. ويمكن للشركات طلب التصحيح، ونقوم به متى كان مدعومًا بأدلة.
متابعة التشريعات ترصد النصوص ووضعيتها كما أوردتها مصادر رسمية أو موثوقة، ولا تُعدّ استشارة قانونية.

ليست استشارة

محتوانا لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية.