التحول الرقمي للبنوك التونسية، والبنوك الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، والمالية الإسلامية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا التأمين.
روبوتات المحادثة والتحقق من الهوية عن بعد والتصنيف الائتماني هي أولى استخدامات الذكاء الاصطناعي في البنوك التونسية. ولا توجد بعدُ قواعد خاصة به، وهو ما يُعدّ سلاحًا ذا حدين بالنسبة إلى المؤسسين.
يفرض منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2026 والمرسوم عدد 17 لسنة 2023 على شركات الدفع التونسية التدقيق الأمني والإبلاغ عن الحوادث والتحقق الصارم من الهوية عن بعد.
نما الدفع عبر الهاتف الجوال بنسبة 80,5% في 2025 وباتت قواعد جديدة تتيح فتح الحسابات عن بعد، لكن معظم البالغين التونسيين لا يملكون حسابًا. نظرة على التحول الرقمي للبنوك.
سجّلت شركات التأمين التونسية رقمًا قياسيًا من الأقساط بلغ 4,26 مليار دينار سنة 2025، لكن نسبة الانتشار عالقة دون 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفتح المطالبات الرقمية والتغطيات المدمجة وقواعد التوزيع الجديدة الباب أمام تكنولوجيا التأمين.
لا تتجاوز حصة البنوك الإسلامية في القطاع المصرفي التونسي رقمًا واحدًا، لكن محافظها الإلكترونية وشبكات وكلائها ومنصات التمويل الصغير هي حيث تتشكل الفنتك الإسلامية.
لا يعمل في تونس أي بنك عبر التطبيق فقط. ويفسر القانون وسقوف المحافظ وقواعد رأس المال ذلك، فيما تملأ مؤسسات الدفع جزءًا من هذا الفراغ.
يدور النقاش حول الخدمات المصرفية المفتوحة في تونس منذ 2018، لكن لا توجد بعدُ قاعدة تُلزم البنوك بفتح واجهاتها البرمجية. إليكم ما هو موجود، وما ينقص، وكيف يمكن للمؤسسين الالتفاف على ذلك.
في 2022، نقل البنك العربي لتونس نظامه المصرفي الأساسي للأفراد والمؤسسات إلى Temenos، مع التخطيط لاحقًا للخدمات الرقمية والمدفوعات. ما الذي تغيّر ولماذا.
