البنوك الرقمية في تونس: لماذا لا يوجد أي منها بعد وما الذي قد يتغير

لا تزال البنوك الرقمية (نيوبنك) في تونس فكرة أكثر منها واقعًا. فحتى أكتوبر 2026، لا يوجد في البلاد أي بنك مرخّص يعمل عبر التطبيق فقط، ولا ترخيص مخصص للبنوك الرقمية، ومع ذلك فإن الفراغ الذي يمكن أن تملأه كبير: إذ لا يملك حسابًا سوى 37,8% من البالغين، وفقًا لقاعدة بيانات Findex للبنك الدولي لعام 2025. ويتناول هذا المقال ما يسمح به القانون، ومن يقترب من هذا النموذج، وما الذي ينبغي أن يتغير.

لماذا يتكرر الحديث عن البنوك الرقمية في تونس

الحجة سهلة الصياغة. فنسبة امتلاك الحسابات في تونس لم تتغير إلا بالكاد خلال عقد، من 36,9% في 2017 إلى 37,8% في بيانات مسح 2024 المنشورة في Findex 2025. واستخدام الهواتف الذكية واسع الانتشار، ونما الدفع عبر الهاتف الجوال بنسبة 80,5% في 2025 وفقًا للبنك المركزي التونسي، وتحوّل جالية كبيرة بالخارج أموالًا إلى الوطن. وفي أنحاء العالم، كسبت البنوك الرقمية عملاءها بجعل فتح الحساب بسيطًا وزهيد التكلفة.

وليس هذا النقاش جديدًا. ففي ندوة نظمتها KPMG والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (APTBEF) في تونس في أفريل 2019، ناقش المتدخلون ما إذا كانت البنوك الرقمية ستصبح جزءًا من المشهد المصرفي التونسي. وأشارت نائبة محافظ البنك المركزي نادية قمحة إلى منشور مؤسسات الدفع الصادر في ديسمبر 2018 بوصفه مؤشرًا على قدوم الخدمات المالية الرقمية. وبعد سبع سنوات، أفرز مسار مؤسسات الدفع محافظ إلكترونية لا بنوكًا.

ما يسمح به القانون التونسي

يخضع النشاط المصرفي في تونس للقانون عدد 2016-48 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. ووفقًا لتحليل مجموعة Oxford Business Group لهذا القانون:

• تحتاج البنوك إلى ترخيص تمنحه لجنة يرأسها محافظ البنك المركزي، على مرحلتين (مؤقت ثم نهائي).
• رُفع الحد الأدنى لرأس مال البنك إلى الضعف ليبلغ 50 مليون دينار.
• أدخل القانون تراخيص "حسب الطلب" (à la carte) إلى جانب التراخيص الشاملة، وأنشأ صندوقًا لضمان الودائع يغطي ما يصل إلى 60 000 دينار لكل مودع.
• كما رخّص لـمؤسسات الدفع غير البنكية.

ولا توجد فئة ترخيص مستقلة لبنك بلا فروع أو بنك رقمي بالكامل. فالبنك الرقمي الذي يرغب في قبول الودائع ومنح القروض يحتاج إلى ترخيص بنكي كامل وما يرافقه من رأس مال. وقد سلكت مصر طريقًا مختلفًا: ففي أوت 2025، وافق البنك المركزي المصري على ترخيص Onebank، أول بنك رقمي بالكامل في البلاد، الذي أسسه بنك مصر. ويتضمن مقالنا حول طفرة التكنولوجيا المالية في مصر مزيدًا من التفاصيل عن تلك السوق.

المسار العملي: مؤسسات الدفع

لذلك تُبنى معظم المنتجات "الشبيهة بالبنوك الرقمية" في تونس في شكل مؤسسات دفع. وتتطلب هذه المؤسسات رأس مال مدفوعًا قدره 5 ملايين دينار وموافقة البنك المركزي. ويمكنها فتح حسابات دفع، وإجراء عمليات الإيداع والسحب والتحويلات والمدفوعات بالبطاقات، ولكن بالدينار فقط، وداخل تونس فقط، ودون منح قروض.

ويحل منشور البنك المركزي الجديد عدد 2026-10، المنشور في 25 سبتمبر 2026، محل إطار 2018. وكما أوردت مجلة Challenges وموقع Webdo، فإنه يحافظ على ثلاثة مستويات للحسابات:

• المستوى 1 (للأشخاص الطبيعيين فقط): سقف الرصيد 1 500 دينار.
• المستوى 2: سقف الرصيد 5 000 دينار، والسحب النقدي حتى 3 000 دينار يوميًا.
• المستوى 3: سقف الرصيد 20 000 دينار، والسحب النقدي حتى 10 000 دينار يوميًا.

كما يسمح المنشور بفتح الحسابات عن بعد مع مصادقة ثنائية على الأقل وتحقق من الحضور الحي (liveness)، ويفرض عمليات تدقيق سنوية في الأمن السيبراني وحوكمة أكثر صرامة وموافقة البنك المركزي على الشراكات. وأمام المؤسسات ثلاثة أشهر للامتثال.

وتجعل هذه السقوف المحفظة الإلكترونية مفيدة للمدفوعات والتحويلات، لكنها لا تجعلها بديلًا كاملًا عن الحساب البنكي، إذ تبقى الأجور التي تتجاوز السقف والادخار والقروض لدى البنوك.

من يقترب من هذا النموذج

يختبر عدد من الفاعلين التونسيين حدود هذا الإطار:

• Ooredoo Fintech Tunisie حصلت على ترخيص البنك المركزي في فيفري 2026 لإطلاق walletii، الذي يتيح دفع الفواتير والتحويلات والخدمات النقدية عبر شبكة توزيع Ooredoo.
• Insight Plus، وهي شركة ناشئة حاصلة على علامة "شركة ناشئة" تأسست في 2019 وتُعرف بمنصتها للصرف الموجهة إلى البنوك ومكاتب الصرف، صرّحت لمجلة Managers في جانفي 2026 بأنها تخطط لعرض عابر للحدود موجه إلى التونسيين بالخارج، مع استهداف فتح حسابات بالدينار في تونس بحلول منتصف 2026. ولا يذكر المقال بموجب أي ترخيص.
• EasyBank، التي تأسست في 2023، جمعت 1,2 مليون دينار (نحو 370 000 دولار) في جانفي 2025، وفقًا لموقع Wamda. ورغم اسمها، فهي منصة فنتك تتيح النفاذ إلى القروض والخدمات المصرفية، لا بنكًا مرخّصًا.

وتضيف البنوك نفسها أيضًا خدمة الاستقبال عن بعد، التي باتت ممكنة بموجب منشور للبنك المركزي مؤرخ في 28 فيفري 2025 حول الاستقبال الإلكتروني للعملاء. وقد تكون العلامة الرقمية المملوكة لبنك هي الشكل الأكثر واقعية لبنك رقمي تونسي. انظر لمحتنا العامة عن الخدمات المصرفية الرقمية في تونس.

ما الذي ينبغي أن يتغير

لظهور بنك رقمي حقيقي، ينبغي أن تجتمع عدة شروط:

1. ترخيص متناسب. إما فئة خاصة بالبنوك الرقمية، أو مسار واضح لترخيص "حسب الطلب" أخف يركز على الودائع والمدفوعات.
2. سقوف أعلى أو أكثر مرونة للمحافظ، أو مسار يتيح لمؤسسات الدفع الشراكة مع البنوك في الادخار والقروض.
3. مرونة في الصرف. تقيّد قواعد الصرف، التي لم تبدأ في التغير إلا مؤخرًا، الخدماتِ العابرة للحدود الموجهة إلى التونسيين بالخارج.
4. هوية رقمية على نطاق واسع، حتى يكون الاستقبال عن بعد زهيد التكلفة وموثوقًا.
5. رأس مال صبور. فمبلغ 50 مليون دينار كبير في سوق تكون فيها جولات تمويل الشركات الناشئة صغيرة عادةً.

وتمثل البيئة التجريبية التنظيمية للبنك المركزي أحد الأطر التي يمكن فيها اختبار مثل هذه النماذج قبل أي إصلاح للتراخيص.

الخلاصة بالنسبة إلى المؤسسين

يعني إطلاق بنك رقمي في تونس في 2026 الاختيار بين جمع رأس مال بمستوى البنوك أو العمل ضمن حدود مؤسسات الدفع. وسيسلك معظم المؤسسين الطريق الثاني، بالشراكة مع بنك في مجال الودائع والقروض، والتركيز على تجربة المستخدم واستقبال العملاء وشرائح محددة مثل التونسيين بالخارج أو الطلبة أو صغار التجار. وسيحدد إصلاح التراخيص والصرف ما إذا كان إنشاء بنك رقمي بالكامل سيصبح ممكنًا.