مؤسسات الدفع في تونس: الترخيص وقواعد 2026
استبدل البنك المركزي التونسي قواعد 2018 الخاصة بمؤسسات الدفع بمنشور أكثر صرامة بكثير. إليكم كيف يعمل الترخيص وما الذي يتغيّر.
أبرز النقاط
- أُحدثت مؤسسات الدفع بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016، ويتولى البنك المركزي التونسي ترخيصها والرقابة عليها.
- يمكن لمؤسسات الدفع توزيع النقود الإلكترونية دون إصدارها: فالإصدار حكر على البنوك والبريد التونسي.
- يحل المنشور عدد 10 لسنة 2026، المنشور في 25 سبتمبر 2026، محل المنشور عدد 16 لسنة 2018، ويحافظ على سقوف الحسابات البالغة 1 500 و5 000 و20 000 دينار.
- تضيف القواعد الجديدة حوكمة على النمط البنكي، وعمليات تدقيق معتمدة في الأمن السيبراني، وفصل أموال الحرفاء، وموافقة مسبقة من البنك المركزي على الشراكات.
يمثّل ترخيص مؤسسة الدفع في تونس المسلك القانوني الرئيسي الذي يتيح لجهة غير بنكية مسك حسابات دفع للحرفاء وتحويل الأموال وقبول المدفوعات بالبطاقة أو عبر الهاتف الجوال. وفي 25 سبتمبر 2026، أعاد البنك المركزي التونسي صياغة القواعد من خلال المنشور عدد 10 لسنة 2026، الذي يحل محل إطار 2018 ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره. وبالنسبة إلى مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية (الفنتك)، ارتفع سقف الشروط اللازمة لتسيير نشاط دفع مرخّص له.
الأساس القانوني: القانون عدد 48 لسنة 2016
أُحدثت مؤسسات الدفع (établissements de paiement) بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. ويحدد هذا القانون خدمات الدفع التي يمكنها تقديمها، ويجعل البنك المركزي التونسي سلطة الترخيص والرقابة عليها. وتستند قرارات الترخيص الأخيرة المنشورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى الفصل 10 من القانون في ما يخص نطاق الخدمات، وإلى الفصل 20 في ما يخص الترخيص لمؤسسة الدفع ذاته.
أما قواعد التشغيل فقد حددها منشور البنك المركزي عدد 16 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ديسمبر 2018. وقد أُلغي هذا النص، الذي أرسى حسابات الدفع متعددة المستويات، وحلّ محله المنشور عدد 10 لسنة 2026.
مؤسسة الدفع والنقود الإلكترونية: من يحق له فعل ماذا
من نقاط الالتباس الشائعة لدى المؤسسين أن مؤسسة الدفع في تونس ليست جهة مُصدِرة للنقود الإلكترونية. فبموجب المنشور الجديد، يمكن لمؤسسة الدفع توزيع النقود الإلكترونية مسبقة الدفع، لكن يجب أن يُصدرها بنك أو الديوان الوطني للبريد (البريد التونسي، الذي يدير e-Dinar وD17).
ووفقًا لملخص صحيفة La Presse للمنشور عدد 10 لسنة 2026، يمكن لمؤسسة الدفع المرخّص لها:
- فتح حسابات دفع بالدينار التونسي؛
- قبول الإيداعات والسحوبات النقدية على هذه الحسابات؛
- تنفيذ الاقتطاعات المباشرة والتحويلات الإلكترونية والتحويلات الممولة نقدًا؛
- معالجة المدفوعات عن بعد ومدفوعات القرب، بما في ذلك الدفع عبر الهاتف الجوال؛
- إصدار وسائل دفع مرتبطة بحساباتها؛
- بيع النقود الإلكترونية مسبقة الدفع الصادرة عن البنوك أو البريد التونسي؛
- تلقي الأموال من الخارج، عبر التحويل أو عن طريق مشغلي تحويل الأموال؛
- إنجاز عمليات الصرف اليدوي للعملات وفق قواعد البنك المركزي.
ويجب أن يتم كل ذلك بالدينار وداخل تونس. ولا يمكن لمؤسسة الدفع قبول الودائع أو منح القروض أو السماح بأن تصبح الحسابات مدينة.
المصدر: Managers، ملخص منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2026 (سبتمبر 2026)
عرض البيانات
| البيان | القيمة |
|---|---|
| المستوى 1 (الأشخاص الطبيعيون) | 1 500 دينار |
| المستوى 2 | 5 000 دينار |
| المستوى 3 | 20 000 دينار |
من يحمل ترخيصًا
لا ينشر البنك المركزي التونسي سجلًا يسهل الوصول إليه، ولا تقدّم التغطية الصحفية عددًا إجماليًا. ويوضّح قراران حديثان سير الإجراءات:
- First Pay، الفرع التابع لـ Amen Bank، حصلت على ترخيص بصفتها مؤسسة دفع مقيمة بموجب قرار لجنة التراخيص بالبنك المركزي عدد 59 المؤرخ في 1 جويلية 2024، المنشور في الرائد الرسمي في 9 أوت 2024. وكانت أمامها ستة أشهر من تاريخ الإعلام لبدء النشاط.
- OFT Tunisie، الفرع التابع لـ Ooredoo FinTech International، حصلت على ترخيص من البنك المركزي لإحداث مؤسسة دفع في ديسمبر 2024، ثم على ترخيص نهائي بقرار مؤرخ في 29 جانفي 2026، منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وكانت أمامها هي الأخرى ستة أشهر لبدء النشاط، وإلا تعرّضت لسحب الموافقة.
وكلتاهما مدعومة من مجموعة كبيرة، بنك ومشغل اتصالات. وهذا نمط جدير بالملاحظة بالنسبة إلى الشركات الناشئة التي توازن بين مسلك الترخيص والشراكة مع مؤسسة مرخّص لها. وللاطلاع على المشهد الأوسع، راجعوا دليلنا حول الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس.
المنشور عدد 10 لسنة 2026: مستويات الحسابات وسقوفها
يحافظ المنشور الجديد على هيكلة الحسابات ذات المستويات الثلاثة المعتمدة منذ 2018. وقد شدّدت عدة وسائل إعلام، من بينها Business News، على أن السقوف لم تتغيّر:
| مستوى الحساب | أصحاب الحساب | الرصيد الأقصى | السحب النقدي اليومي |
|---|---|---|---|
| المستوى 1 | الأشخاص الطبيعيون فقط | 1 500 دينار | غير محدد |
| المستوى 2 | الأشخاص الطبيعيون والمؤسسات | 5 000 دينار | 3 000 دينار |
| المستوى 3 | الأشخاص الطبيعيون والمؤسسات | 20 000 دينار | 10 000 دينار |
ومن السقوف الأخرى 3 000 دينار لكل تحويل ممول نقدًا، وما يعادل 20 000 دينار لكل تحويل وارد من الخارج، على أن يكون مبررًا. ولا يمكن للشخص الواحد امتلاك أكثر من حساب دفع واحد لدى المؤسسة نفسها. أما حسابات التجار فهي خارج نظام المستويات: إذ لا يمكن أن تُموَّل إلا بعائدات المدفوعات المقبولة، وتستوجب اتفاقية كتابية مع التاجر.
الجديد: الحوكمة والأمن السيبراني والشركاء والوكلاء
يكمن التغيير الأكبر في طريقة تسيير مؤسسات الدفع.
الحوكمة
يتعيّن على مجالس الإدارة إحداث لجنة تدقيق ومخاطر، ويجب أن تكون وظائف التدقيق والمخاطر والامتثال مستقلة عن العمليات. ووفقًا لموقع Challenges.tn، يجب إعلام البنك المركزي بالتعيينات في المناصب العليا، وله أجل شهر واحد للاعتراض.
أموال الحرفاء
يجب إيداع أموال الحرفاء والتجار في حساب جماعي واحد لدى بنك في أجل لا يتجاوز يوم العمل الموالي، مع فصلها تمامًا عن الأموال الذاتية للمؤسسة، ومطابقتها بحيث يساوي الرصيد مجموع أرصدة كل الحرفاء. ولا يجوز استخدام هذه الأموال لتمويل النشاط.
فتح الحسابات عن بعد والأمن السيبراني
يمكن فتح الحسابات عن بعد إذا كان المسار لا يقل صرامة عن التعرف على الهوية في الفرع: التحقق من الوثائق، وإثبات الحيوية (مثل التعرف على الوجه)، ومصادقة ثنائية العوامل على الأقل. ويجب تدقيق الأنظمة من قبل مكاتب معتمدة من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية قبل الإطلاق وبصفة دورية، مع إرسال تدقيق أمني سنوي إلى البنك المركزي. كما يجب الإبلاغ فورًا عن الهجمات أو الاختراقات. اطلعوا على مقالنا التوضيحي حول قواعد التحقق الإلكتروني عن بعد ومكافحة غسل الأموال.
الشراكات والوكلاء
تستوجب كل شراكة تجارية أو تقنية، سواء تعلّقت بشبكة توزيع أو مزود تكنولوجيا أو كفاءات متخصصة، موافقة مسبقة من البنك المركزي، بناءً على ملف يتضمن مخطط أعمال لثلاث سنوات وخريطة للمخاطر. ويجب أن تبقى أنظمة المعلومات منفصلة عن أنظمة الشريك. ويميّز المنشور بين الوكلاء الرئيسيين ووكلاء التجزئة، وتظل المؤسسة مسؤولة عن كل ما تقوم به شبكتها.
ماذا يعني ذلك للمؤسسين
يقرّب منشور 2026 مؤسسات الدفع التونسية من رقابة شبيهة بتلك المفروضة على البنوك. وبالنسبة إلى شركة ناشئة، تتمثل التبعات العملية في ما يلي:
- ارتفاع كلفة الامتثال. تتطلب وظائف الرقابة المستقلة وعمليات التدقيق الأمني المعتمدة والتقارير الشهرية إلى السنوية موظفين وميزانية قبل تحقيق أي إيرادات.
- تباطؤ الشراكات. باتت صفقات العلامة البيضاء والبطاقات المشتركة والشراكات مع مشغلي الاتصالات تحتاج إلى موافقة مسبقة من البنك المركزي.
- قيود على تصميم المنتجات. الاقتصار على الدينار والسوق المحلية، والأرصدة المسقّفة، وغياب القروض، كلها تحدّ مما يمكن أن تكون عليه المحفظة الإلكترونية.
- أهمية التوقيت. أمام المؤسسات القائمة مهلة تمتد تقريبًا إلى أواخر ديسمبر 2026 للامتثال. ويُعتدّ فقط بالنص الفرنسي المنشور على موقع البنك المركزي في 28 سبتمبر 2026؛ إذ أصدر البنك في ذلك اليوم نسخة مصحّحة لتدارك الترقيم في فصلين.
ويمكن للمؤسسين الراغبين في اختبار نموذج قبل الالتزام بالترخيص الاطلاع على البيئة التجريبية التنظيمية للبنك المركزي. أما من يخططون للعمل على نطاق واسع، فعليهم رصد ميزانية لمتطلبات 2026 منذ اليوم الأول.
شركات وردت في المقال
أسئلة شائعة
ما هي مؤسسة الدفع في تونس؟
هي شركة غير بنكية مرخّص لها من البنك المركزي التونسي بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016، لفتح حسابات دفع بالدينار، وإنجاز التحويلات، والإيداع والسحب النقدي، والمدفوعات عن بعد ومدفوعات القرب. ولا يمكنها قبول الودائع أو منح القروض.
هل يمكن لشركة فنتك تونسية إصدار النقود الإلكترونية؟
ليس بصفتها مؤسسة دفع. فبموجب منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2026، يمكن لمؤسسات الدفع توزيع النقود الإلكترونية مسبقة الدفع، لكن يجب أن يُصدرها بنك أو الديوان الوطني للبريد.
ما سقوف حسابات الدفع في تونس؟
بموجب المنشور عدد 10 لسنة 2026، يُحدَّد سقف حسابات المستوى 1 (للأشخاص الطبيعيين فقط) بـ 1 500 دينار، والمستوى 2 بـ 5 000 دينار، والمستوى 3 بـ 20 000 دينار. ويُحدَّد سقف السحب النقدي اليومي بـ 3 000 دينار للمستوى 2 و10 000 دينار للمستوى 3.
متى يدخل منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2026 حيز التطبيق؟
نُشر في 25 سبتمبر 2026 ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره، أي في حدود أواخر ديسمبر 2026. ويؤكد البنك المركزي أن النسخة الفرنسية المصحّحة المنشورة في 28 سبتمبر 2026 هي النص المعتمد.
المصادر
- BCT : de nouvelles règles pour les établissements de paiement — La Presse de Tunisie
- Nouvelle circulaire de la BCT : voici ce qui change pour les établissements de paiement — Managers
- Paiement mobile en Tunisie : la BCT resserre les règles avec sa nouvelle circulaire n°2026-10 — Challenges TN
- Circulaire sur les établissements de paiement : la BCT publie une version rectifiée — Managers
- « First Pay » obtient l'agrément pour devenir un établissement de paiement résident en Tunisie — Managers
- La Banque centrale accorde une nouvelle licence définitive d'établissement de paiement — Managers
هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية. الأرقام مؤرخة وموثّقة المصادر؛ يُرجى الرجوع إلى أحدث المنشورات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار.
