متابعة تشريعات التكنولوجيا المالية
القوانين ومناشير البنك المركزي والأوامر ومشاريع القوانين التي تؤطّر التكنولوجيا المالية في تونس، مع وضعيتها الحالية ورابط إلى النص أو إلى التغطية الإعلامية.
- 2026
-
مُعتمد ولم يدخل حيز التنفيذمنشور البنك المركزي · BCT
مؤسسات الدفع: الترخيص والحوكمة والدخول في علاقة عن بعد والأمن السيبراني وسقوف الحسابات
منشور البنك المركزي عدد 2026-10
يحلّ محلّ المنشور عدد 2018-16 بوصفه الإطار المنظّم لنشاط مؤسسات الدفع. ويُبقي على مستويات الحسابات الثلاثة بسقوف قدرها 1 500 و5 000 و20 000 دينار، وعلى حصر النشاط في الدينار وداخل تونس، وعلى توزيع النقود الإلكترونية (لا إصدارها). ويضيف لجنة تدقيق ومخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة، ووظائف رقابة مستقلة، وفصل أموال العملاء لدى بنك، والموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي على الشراكات، والدخول في علاقة مع العملاء عن بعد مع التثبت من الحضور الحيّ (liveness) والمصادقة الثنائية، وعمليات تدقيق أمني سنوية مصادَق عليها من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (ANCS)، والتصريح الفوري بالحوادث.
نُشر في 25 سبتمبر 2026، ونُشرت نسخة مصحّحة منه في 28 سبتمبر. ويدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره، أي في أواخر ديسمبر 2026.
اقرأ تحليلنا:مؤسسات الدفع في تونس: الترخيص وقواعد 2026التحقق الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال في تونس: فتح الحسابات عن بعدالأمن السيبراني في القطاع المالي التونسي: القواعد الجديدةالمصدر: La Presse de Tunisie -
ساري المفعولمنشور البنك المركزي · BCT
خلاص معاليم التسجيل المدرسي لسنة 2026-2027 عبر القنوات الرقمية حصرًا
مذكرة البنك المركزي عدد 2026-202
مذكرة موجّهة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد ومؤسسات الدفع تنصّ على أن معاليم التسجيل المدرسي لسنة 2026-2027 تُدفع حصرًا عبر القنوات الرقمية: المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية. وهي دفعة من الدولة توجّه المستخدمين الجدد، ومنهم حرفاء البريد التونسي، نحو المحافظ والبطاقات، وتمنح مؤسسات الدفع حالة استعمال واسعة الانتشار.
تنطبق على التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027، حسب ما أوردته الصحافة؛ ولم نطّلع على النص الكامل.
اقرأ تحليلنا:الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس: مشهد المحافظ الإلكترونية في 2026e-Dinar وD17 من البريد التونسي: دليل مبسّطالاقتصاد النقدي في تونس: أوراق نقدية قياسية وصكوك في تراجعالمصدر: THD -
مُعلن عنهاستراتيجية · CGA
استراتيجية قطاع التأمين 2026-2030، بما في ذلك مراجعة مجلة التأمين
استراتيجية قطاع التأمين 2026-2030
خارطة طريق الهيئة العامة للتأمين للفترة 2026-2030. وتتضمن مراجعة مجلة التأمين، ودعم منتجات التأمين على الحياة والتقاعد التكميلي، وتوسيع قائمة الجهات المسموح لها بتوزيع التأمين لتشمل البورصة والمؤسسات المالية، وإحداث نظام للتأمين على الكوارث الطبيعية، ومواصلة التحول الرقمي. ومن شأن توسيع قواعد التوزيع أن يفتح قنوات أمام شركات تكنولوجيا التأمين والتأمين المدمج.
قدّمتها الهيئة العامة للتأمين في جويلية 2026. ولم تُعرض مراجعة مجلة التأمين التي تتضمنها حتى أكتوبر 2026، حسب ما توصّلنا إليه.
المصدر: La Presse via allAfrica -
ساري المفعولمنشور البنك المركزي · BCT
TUNPAY: علامة وطنية موحّدة للدفع عبر الهاتف الجوال
مذكرة البنك المركزي عدد 2026-132
تُحدث TUNPAY، وهي علامة مشتركة للدفع عبر الهاتف الجوال صُمّمت بالتعاون مع شركة نقديات تونس (SMT) التي تشغّل المحوّل الوطني للدفع عبر الهاتف الجوال. ويُطلب من مُصدري المحافظ (البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع) إظهارها في تطبيقاتهم، ومن التجار والوكلاء إظهارها في نقاط القبول. ولا تحدّد المذكرة المعاليم. ويتوقف أثرها العملي على شركات التكنولوجيا المالية على كيفية تنظيم النفاذ إلى محوّل SMT.
صدرت في 5 ماي 2026. وهي معيار للعلامة والثقة لا قاعدة تقنية للتشغيل البيني؛ ولا تزال شروط نفاذ شركات التكنولوجيا المالية المستقلة إلى منظومة SMT بحاجة إلى توضيح.
اقرأ تحليلنا:الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس: مشهد المحافظ الإلكترونية في 2026المدفوعات الفورية في تونس: المحوّلات والتشغيل البينيالخدمات المصرفية المفتوحة في تونس: أين وصلت الأمور سنة 2026المصدر: Business News -
مُعلن عنهمشروع قانون · Government
Startup Act 2.0: مراجعة مرتقبة لإطار الشركات الناشئة تركّز على النفاذ إلى التمويل
Startup Act 2.0 (مشروع قانون)
قال الوزير سفيان الهميسي إن وزارته تعدّ قانونًا جديدًا، هو Startup Act 2.0، للبناء على القانون عدد 2018-20 وتحديث الإطار القانوني للمنظومة الرقمية، مع جعل النفاذ إلى التمويل محوره الرئيسي. وقد أثار المؤسسون تعقيد الإجراءات وضعف التنسيق بين الهياكل ومتطلبات رأس مال لا تلائم شركات التكنولوجيا المالية. وإلى حين نشر نص، يظل قانون 2018 ساري المفعول.
أعلن عنه وزير تكنولوجيات الاتصال في 17 أفريل 2026 بوصفه مشروع قانون قيد الإعداد مع عدة وزارات. ولم يُنشر أي مشروع نص أو رزنامة حتى أكتوبر 2026.
اقرأ تحليلنا:قانون الشركات الناشئة في تونس: ماذا يجني مؤسسو الفنتك؟كيف تجمع التمويل لشركة فنتك تونسية: دليل 2026المصدر: La Presse via allAfrica - 2025
-
ساري المفعولقانون · Parliament
قانون المالية لسنة 2026: حسابات بالعملة الأجنبية للمقيمين وإلغاء قاعدة الـ5 000 دينار نقدًا
القانون عدد 2025-17 (قانون المالية لسنة 2026)
يتيح تعديل صودق عليه في 2 ديسمبر 2025 (بـ69 صوتًا مقابل 17) للمقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل لدى البنوك المرخّص لها دون موافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي؛ ولا يجوز أن تكون هذه الحسابات مدينة. ويلغي الفصل 54، بداية من 1 جانفي 2026، قاعدة سنة 2019 التي كانت تعاقب على الخلاص نقدًا بما يتجاوز 5 000 دينار في بيوع العقارات والأصول التجارية والعربات. ويتوقف الاستعمال الفعلي للحسابات بالعملة الأجنبية على القواعد التطبيقية للبنك المركزي التونسي.
ساري المفعول منذ 1 جانفي 2026. وأفادت تقارير في منتصف سنة 2026 بأن منشورات البنك المركزي التطبيقية المتعلقة بحسابات المقيمين بالعملة الأجنبية لم تصدر بعد؛ ولم نتمكن من التأكد مما إذا كانت قد صدرت منذ ذلك الحين.
اقرأ تحليلنا:إصلاح مجلة الصرف في تونس: أين وصل بالنسبة إلى الشركات الناشئةالاقتصاد النقدي في تونس: أوراق نقدية قياسية وصكوك في تراجعجفاف تمويل الشركات الناشئة التونسية في النصف الأول من 2026المصدر: Managers -
أمام البرلمانمشروع قانون · Parliament
مقترح قانون جديد لمجلة الصرف (مبادرة نواب)
مقترح قانون يتعلق بمجلة الصرف (91 فصلًا)
قدّمه النائب ماهر الكتاري مع نحو 45 نائبًا من الموقّعين ليحلّ محلّ قانون الصرف لسنة 1976. ويعيد تعريف الإقامة، ويسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية للمقيمين وحسابات لمداخيل المنصات موجّهة إلى العاملين المستقلين، وييسّر الاستثمار في الخارج، ويشمل الأصول الرقمية والمدفوعات عن بعد. ويضيف النص المعتمد في اللجنة صفة "متدخّل صرف معتمد" مفتوحة أمام الشركات الناشئة المؤهلة، والتصريح بالأصول الأجنبية والمشفّرة التي تتجاوز سقفًا معيّنًا وإعادتها إلى البلاد، وعقوبات سجن تصل إلى ثلاث سنوات.
لدى لجنة المالية. وأُرجئ التصويت في انتظار رأي البنك المركزي التونسي؛ وفي جويلية 2026 اقترحت وزارة المالية تأجيله إلى مطلع سنة 2027، وكانت اللجنة تعتزم استئناف أشغالها في أكتوبر 2026. ولم نعثر على أي تصويت في اللجنة أو في الجلسة العامة حتى 10 أكتوبر 2026.
اقرأ تحليلنا:إصلاح مجلة الصرف في تونس: أين وصل بالنسبة إلى الشركات الناشئةتنظيم العملات المشفرة في تونس: هل البيتكوين قانوني في 2026؟العملات المستقرة في إفريقيا: الانتشار والقواعد وموقع تونسالمصدر: Tunisie Numérique -
وضعية غير واضحةمشروع قانون · Parliament
إطار قانوني للتأمين عن بعد يسمح لمشغّلي الاتصالات بالعمل وسطاء
مشروع قانون يتعلق بخدمات التأمين عن بعد
وفقًا للهيئة العامة للتأمين، كان إطار قانوني لخدمات التأمين عن بعد معروضًا على مجلس نواب الشعب في أكتوبر 2025. ومن شأنه أن يسمح لمشغّلي الاتصالات بالعمل وسطاء تأمين، ما يمثّل قناة محتملة للتأمين الصغير وللمنتجات المصمّمة أساسًا للهاتف الجوال. وبالنسبة إلى شركات تكنولوجيا التأمين، سيسهّل اعتماده توسيع التوزيع المدمج والتوزيع عبر التطبيقات، إلى جانب مراجعة مجلة التأمين المبرمجة في استراتيجية 2026-2030.
في أكتوبر 2025 قالت الهيئة العامة للتأمين إن النص معروض على مجلس نواب الشعب. ولم نعثر على ما يفيد المصادقة عليه أو على مرجعه البرلماني، لذا فإن وضعه غير واضح.
المصدر: La Presse de Tunisie -
وضعية غير واضحةأخرى · CGA
Assurance Auto 2.0: بطاقة رقمية موحّدة لتأمين السيارات برمز QR
مشروع Assurance Auto 2.0
مشروع أعلن عنه رئيس الهيئة العامة للتأمين، تقوده رئاسة الحكومة بمشاركة عدة وزارات والجامعة التونسية لشركات التأمين (FTUSA). ومن شأنه أن يعوّض الوثائق الورقية لتأمين السيارات ببطاقة موحّدة برمز QR يمكن الاطلاع عليها عبر الهاتف الذكي، وأن يركّز بيانات العربات لتقليص الاحتيال. ولأن تأمين السيارات هو أكبر فروع التأمين، فإن الإثبات الرقمي للتغطية قد يدعم أدوات التصرف في المطالبات والتوزيع التي تطوّرها شركات تكنولوجيا التأمين.
أُعلن عنه في أكتوبر 2025 على أنه وشيك، بإشراف رئاسة الحكومة. ولم نتمكن من التأكد مما إذا كان قد دخل حيّز التشغيل.
المصدر: La Presse via allAfrica -
أمام البرلمانمشروع قانون · Parliament
مشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية يعوّض القانون الأساسي عدد 2004-63
مقترح قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية (132 فصلًا)
نص من 132 فصلًا موزّعة على ستة أبواب، من شأنه أن يلغي قانون 2004. ويُحدث هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية، ويرفع الخطايا المترتبة على المخالفات الجسيمة إلى حدود 200 000 دينار، ويُرسي تقييمات الأثر بالنسبة إلى المعالجات عالية المخاطر وحقّ عدم الخضوع لقرارات آلية بالكامل، ويضيف فصولًا تتعلق بالذكاء الاصطناعي، ويعيد صياغة قواعد النقل إلى الخارج. وستتأثر بذلك مباشرة شركات التكنولوجيا المالية التي تستخدم القياسات الحيوية أو التنقيط الائتماني أو الاستضافة السحابية في الخارج.
قدّمه 17 نائبًا في جويلية 2025. وعقدت لجنة الحقوق والحريات جلسات استماع في فيفري 2026، وناقشت في 20 ماي 2026 الاستماع إلى مزيد من الخبراء. ولم نعثر على أي تصويت حتى أكتوبر 2026.
اقرأ تحليلنا:حماية المعطيات في تونس: ما يجب أن تعرفه شركات الفنتكالذكاء الاصطناعي في البنوك التونسية: استخدامات وقواعد وثغراتالخدمات المصرفية المفتوحة في تونس: أين وصلت الأمور سنة 2026المصدر: Business News -
ساري المفعولقانون · Parliament
عقود الشغل: العقد غير محدّد المدة قاعدةً عامة ومنع المناولة في اليد العاملة
القانون عدد 2025-9 المؤرخ في 21 ماي 2025
يجعل العقد غير محدّد المدة (CDI) القاعدة العامة؛ ولا يُسمح بالعقود محدّدة المدة إلا لمواجهة الزيادة الظرفية في النشاط والتعويض والعمل الموسمي، وإلا تحوّلت إلى عقود غير محدّدة المدة. وتُسقَّف فترة التجربة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وتُمنع المناولة في اليد العاملة؛ ولا تكون عقود إسداء الخدمات مشروعة إلا بالنسبة إلى الأعمال المختصة الخارجة عن النشاط الأساسي للحريف وغير الخاضعة لإشرافه. وتصل الخطايا إلى 10 000 دينار، وتُضاعَف بالنسبة إلى الشركات. والشركات الناشئة التي تعتمد على تجديد العقود محدّدة المدة أو على مطوّرين مُدمَجين عبر المناولة معرّضة لذلك.
نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 بتاريخ 23 ماي 2025. ومُنح المشغّلون أجل ثلاثة أشهر لتسوية وضعية العقود.
اقرأ تحليلنا:إصلاح قانون الشغل التونسي لسنة 2025: ماذا يعني للشركات الناشئةهجرة الكفاءات التقنية من تونس: ماذا تعني للتكنولوجيا المالية؟المصدر: WMC (Webmanagercenter) -
ساري المفعولمنشور البنك المركزي · BCT
البنوك: المتطلبات الدنيا للدخول في علاقة مع العملاء إلكترونيًا (التحقق الإلكتروني عن بعد)
منشور البنك المركزي عدد 2025-06
ستة أبواب و18 فصلًا تتيح للبنوك الدخول في علاقة مع العملاء عن بعد عبر مسار آلي أو شبه آلي، شريطة أن يكون مستوى ضمان الهوية معادلًا على الأقل للتحقق الحضوري المنصوص عليه في المنشور عدد 2017-08. ويتعيّن على البنوك تطبيق العناية الواجبة القائمة على المخاطر، ويجوز لها استعمال التعرّف على الوجه والقياسات الحيوية، ويجب عليها الإبقاء على نسب قبول خاطئ منخفضة، وتشفير ملفات التحقق من هوية العملاء (KYC)، واختبار التكنولوجيا قبل اعتمادها، ومسك سجلّ للأداء. ويمثّل هذا المنشور أساس الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في مجال الدخول الرقمي في علاقة مع العملاء.
نُشر في 28 فيفري 2025؛ وينطبق على البنوك.
اقرأ تحليلنا:التحقق الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال في تونس: فتح الحسابات عن بعدالخدمات المصرفية الرقمية في تونس: أين تقف البنوك في 2026البنوك الرقمية في تونس: لماذا لا يوجد أي منها بعد وما الذي قد يتغيرالمصدر: Managers -
وضعية غير واضحةاستراتيجية · Government
الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
لا تملك تونس قانونًا للذكاء الاصطناعي ولا قواعد قطاعية لاستعماله في المجال المالي. وتُعدّ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي وُصفت في فيفري 2025 بأنها في مرحلة الصياغة النهائية، الوثيقة الرئيسية المنتظر أن تؤطّر استعمال الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة إلى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية التي تعتمد روبوتات المحادثة أو التنقيط الائتماني أو رصد الاحتيال، تظل القيود الملزمة اليوم هي قانون حماية المعطيات لسنة 2004 وقواعد البنك المركزي التونسي المتعلقة بالتحقق الإلكتروني عن بعد وبالإسناد الخارجي.
في فيفري 2025 قالت وزارة تكنولوجيات الاتصال إنها في مرحلة الصياغة النهائية على أن تليها خطة عملياتية. ولم يتأكد اعتمادها رسميًا حتى أكتوبر 2026.
اقرأ تحليلنا:الذكاء الاصطناعي في البنوك التونسية: استخدامات وقواعد وثغراتحماية المعطيات في تونس: ما يجب أن تعرفه شركات الفنتكالمصدر: L'Economiste Maghrébin - 2024
-
ساري المفعولترتيب هيئة السوق المالية · CMF
التمويل التشاركي في الأوراق المالية: اعتماد المنصات وقواعد عملها
ترتيب هيئة السوق المالية المؤرخ في 11 نوفمبر 2024 والمتعلق بالتمويل التشاركي في الأوراق المالية
يستكمل القانون عدد 2020-37 والأمر عدد 2022-765 في ما يتعلق بصنف الأوراق المالية. وتحتاج المنصات إلى اعتماد هيئة السوق المالية، ورأس مال مدفوع قدره 100 000 دينار، ومخطط أعمال، وآليات رقابة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأمن معلوماتي، وتأمين، وترخيص في مجال حماية المعطيات الشخصية؛ ويجب أن يكون المدير العام مقيمًا في تونس. وتنشر الجهات المُصدِرة مذكرة معلومات مختصرة وفق نموذج تعدّه هيئة السوق المالية عوضًا عن نشرة الإصدار، ويُمنع الاستقطاب خارج المنصة. ويجوز لوسطاء البورصة ومتصرّفي الصناديق تشغيل منصات بمجرد تصريح مسبق.
أعلنت هيئة السوق المالية نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية؛ وهو يستكمل إطار التمويل التشاركي في الأوراق المالية.
اقرأ تحليلنا:قانون التمويل التشاركي في تونس: كيف يعمل إطار هيئة السوق الماليةكيف تجمع التمويل لشركة فنتك تونسية: دليل 2026المصدر: Conseil du marché financier -
ساري المفعولقانون · Parliament
إصلاح نظام الشيكات: التحقق الفوري وسقوف دفاتر الشيكات ومنصة TuniChèque
القانون عدد 2024-41 المؤرخ في 2 أوت 2024
يُصلح نظام الشيكات لإعادة الشيك إلى وظيفته وسيلةَ دفع فورية بدلًا من أداة ائتمان غير رسمية. ويُرسي نموذجًا جديدًا للشيك، وسقوفًا لدفاتر الشيكات، ومنصة TuniChèque التي تتيح للمستفيد التثبت من توفّر الرصيد في الوقت الفعلي. وفي سنة 2025 تراجع عدد الشيكات بنسبة 67,5%، وارتفع استعمال الكمبيالات، وانتقل جزء من النشاط إلى التحويلات والنقد، ما ترك فراغًا أمام منتجات الدفع بالتقسيط الرقمية.
أحكامه الرئيسية سارية المفعول منذ 2 فيفري 2025.
اقرأ تحليلنا:الاقتصاد النقدي في تونس: أوراق نقدية قياسية وصكوك في تراجعالخدمات المصرفية الرقمية في تونس: أين تقف البنوك في 2026المدفوعات الفورية في تونس: المحوّلات والتشغيل البينيالمصدر: WMC (Webmanagercenter) -
وضعية غير واضحةمشروع قانون · Government
مشروع حكومي لمجلة الصرف يتضمن الترخيص في معاملات الأصول المشفّرة
مشروع حكومي لمجلة الصرف (مجلس وزاري، مارس 2024)
مشروع أُعدّ بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، يهدف إلى إطار موحّد للصرف وتحرير تدريجي ورقمنة المدفوعات الخارجية. ومن التدابير المُعلَنة إعادة تعريف الإقامة، وإحداث صفة "متدخّل صرف معتمد" مفتوحة أمام الشركات ومنها الشركات الناشئة، ومراجعة العقوبات، والسماح للمقيمين بحيازة الأصول المشفّرة وتداولها رهن ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي وفي حدود سقف يُحدَّد بنص ترتيبي.
صادق عليه مجلس وزاري في مارس 2024 لكنه لم يُعرض قط على التصويت؛ ولم تقدّم الحكومة مشروع قانون بحلول جانفي 2026 كما وعدت. وقد تجاوزه عمليًا مقترح القانون الذي قدّمه النواب سنة 2025.
اقرأ تحليلنا:إصلاح مجلة الصرف في تونس: أين وصل بالنسبة إلى الشركات الناشئةتنظيم العملات المشفرة في تونس: هل البيتكوين قانوني في 2026؟المصدر: Présidence du gouvernement -
وضعية غير واضحةمنشور البنك المركزي · BCT
تخفيض مؤقت للعمولات البنكية لفائدة العملاء ذوي الدخل المحدود
منشور البنك المركزي عدد 2024-03
يُلزم البنوك بتخفيض ست عمولات، منها عمولات مسك الحساب والاشتراك في البطاقة والتحويلات الصادرة والدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، لفائدة العملاء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 1 500 دينار، لمدة سنة واحدة. وأفادت تقارير صحفية بأن معلوم الحساب المسقَّف حُدّد بـ36 دينارًا في السنة، مقابل 68 دينارًا سابقًا. ويستهدف المنشور الكلفة بوصفها عائقًا أمام امتلاك الحسابات، ويشكّل مرجعًا للأسعار التي تنافسها المحافظ الإلكترونية لشركات التكنولوجيا المالية.
إجراء استثنائي لمدة سنة؛ ولم يكن بإمكان البنوك رفع تعريفاتها إلى غاية 31 ديسمبر 2024، وكان عليها اعتماد سياسة تسعير مطابقة. ولم يتأكد ما إذا مُدّد العمل بأي عنصر منه.
اقرأ تحليلنا:الشمول المالي في تونس: ماذا تقول بيانات Findexالشمول المالي للمرأة في تونس: فجوة آخذة في الاتساعالمصدر: Managers - 2023
-
ساري المفعولمنشور البنك المركزي · BCT
التمويل التشاركي في شكل قروض: ملف مطلب اعتماد المنصات
منشور البنك المركزي عدد 2023-06
يحدّد الوثائق التي يتعيّن على الشركة تقديمها إلى محافظ البنك المركزي التونسي للحصول على اعتماد منصة تمويل تشاركي في شكل قروض، بموجب القانون عدد 2020-37 والأمر عدد 2022-766. ويفعّل صنف القروض في قانون التمويل التشاركي، الذي يشترط شركة خفية الاسم تونسية مخصّصة لصنف واحد من التمويل التشاركي. ويتعيّن على شركات التكنولوجيا المالية التي تفكّر في الإقراض من الأفراد إلى المؤسسات المرور بهذا الاعتماد لدى البنك المركزي التونسي.
صدر في نوفمبر 2023. ولم يُعلَن علنًا عن أي منصة إقراض معتمدة حتى أكتوبر 2026.
المصدر: Webdo -
ساري المفعولمرسوم · Presidency
الأمن السيبراني: إحداث الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (ANCS) وضبط مهامها
المرسوم عدد 2023-17 المؤرخ في 11 مارس 2023
الإطار الوطني للأمن السيبراني. ويُحدث الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، عوضًا عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية (ANSI) سابقًا، تحت إشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال، ويمنحها صلاحية الإشراف على سلامة أنظمة المعلومات في الهياكل العمومية والخاصة، ووضع المعايير، والاستجابة للحوادث، واعتماد مدقّقي السلامة. ويستند إليه منشور البنك المركزي عدد 2026-10: إذ تحتاج مؤسسات الدفع إلى عمليات تدقيق مصادَق عليها من الوكالة، ويجب عليها التصريح لها بالهجمات.
دخل حيّز التنفيذ في 11 سبتمبر 2023.
اقرأ تحليلنا:الأمن السيبراني في القطاع المالي التونسي: القواعد الجديدةمؤسسات الدفع في تونس: الترخيص وقواعد 2026المصدر: African Manager -
مُعلن عنهأخرى · BCT
Sandbox Express: مسار سريع لاختبار الحلول الرقمية للبنوك
Sandbox Express التابعة للبنك المركزي التونسي
مسار ثانٍ للبيئة التجريبية التنظيمية مخصّص للبنوك التونسية المرخّص لها، يهدف إلى منحها طريقًا أسرع لطرح حلولها الرقمية في السوق، مع تمكين البنك المركزي التونسي من التحقق من متانتها، بما في ذلك من منظور الخدمات المصرفية المفتوحة. وخلافًا للبيئة التجريبية المخصّصة لشركات التكنولوجيا المالية لسنة 2020، يملك المشاركون فيه ترخيصًا ورأس مال مسبقًا. ويمكن لشركات التكنولوجيا المالية الاستفادة منه بشكل غير مباشر عبر الشراكة مع بنك يختبر منتجًا مشتركًا من خلال هذا المسار.
أعلن عنه محافظ البنك المركزي التونسي في فيفري 2023. ولم نعثر على شروط أهلية منشورة أو تاريخ انطلاق.
اقرأ تحليلنا:البيئة التجريبية للبنك المركزي التونسي: كيف تختبر تونس الفنتكالخدمات المصرفية المفتوحة في تونس: أين وصلت الأمور سنة 2026المصدر: Managers - 2022
-
ساري المفعولأمر · Government
التمويل التشاركي في الأوراق المالية: سقوف المشاريع والمساهمين
الأمر عدد 2022-765 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022
يطبّق صنف الأوراق المالية من القانون عدد 2020-37. ولا يجوز لمشروع أن يجمع أكثر من 1 مليون دينار عبر منصة، ولا يجوز لكل مساهم أن يستثمر أكثر من 10 000 دينار في المشروع الواحد. وتُستثنى الشركات المدرجة بالبورصة أو التي قامت بعرض عمومي حظي بتأشيرة هيئة السوق المالية. ويمكن أن يكون المساهمون مقيمين أو غير مقيمين، بما في ذلك التونسيون بالخارج، وتُودَع الأموال في حساب معزول لدى بنك أو لدى البريد التونسي.
ساري المفعول؛ واستُكمل بترتيب هيئة السوق المالية المؤرخ في 11 نوفمبر 2024.
اقرأ تحليلنا:قانون التمويل التشاركي في تونس: كيف يعمل إطار هيئة السوق الماليةكيف تجمع التمويل لشركة فنتك تونسية: دليل 2026المصدر: RegAlert -
ساري المفعولأمر · Government
التمويل التشاركي في شكل قروض: الشروط المنطبقة على المنصات
الأمر عدد 2022-766
يضبط الشروط المنطبقة على التمويل التشاركي في شكل قروض بموجب القانون عدد 2020-37، وهو الصنف الخاضع لإشراف محافظ البنك المركزي التونسي. ويحدّد، إلى جانب منشور البنك المركزي عدد 2023-06، كيفية حصول المنصة على اعتماد للوساطة في القروض المقدّمة من العموم لفائدة مشاريع منجزة في تونس. وحتى أكتوبر 2026 لم يُعلَن علنًا عن أي منصة إقراض معتمدة.
صدر في أكتوبر 2022 بالتوازي مع الأمر عدد 2022-765؛ وأضاف منشور البنك المركزي عدد 2023-06 التفاصيل العملية.
المصدر: Webdo - 2020
-
ساري المفعولقانون · Parliament
قانون التمويل التشاركي: الأوراق المالية والقروض والتبرعات
القانون عدد 2020-37 المؤرخ في 6 أوت 2020
يعرّف التمويل التشاركي بأنه جمع الأموال من العموم عبر منصة إلكترونية لفائدة مشروع منجز في تونس، في ثلاثة أصناف: الأوراق المالية (باعتماد من هيئة السوق المالية)، والقروض (باعتماد من محافظ البنك المركزي التونسي)، والتبرعات (تحت إشراف سلطة رقابة التمويل الصغير). ويجب أن تكون الجهات المشغّلة شركات خفية الاسم تونسية لا تنشط إلا في صنف واحد، ولا يجوز إدراج مشروع في منصتين من الصنف نفسه في آن واحد.
ساري المفعول؛ وصدرت نصوصه التطبيقية بين 2022 و2024. وأول اعتماد مُعلَن هو لمنصة التبرعات CnBees، التي رخّصت لها سلطة رقابة التمويل الصغير في ديسمبر 2025.
اقرأ تحليلنا:قانون التمويل التشاركي في تونس: كيف يعمل إطار هيئة السوق الماليةكيف تجمع التمويل لشركة فنتك تونسية: دليل 2026التكنولوجيا المالية الإسلامية في تونس: الزيتونة والبركة والوفاقالمصدر: RegAlert -
ساري المفعولأخرى · BCT
البيئة التجريبية التنظيمية للبنك المركزي التونسي لشركات التكنولوجيا المالية
البيئة التجريبية التنظيمية للبنك المركزي التونسي لشركات التكنولوجيا المالية
بيئة اختبار خاضعة للإشراف، أُطلقت بدعم من البنك الدولي، تتيح لشركات التكنولوجيا المالية تجربة خدمات مبتكرة مع عملاء متطوعين قبل الحصول على ترخيص. واختبرت الدفعة الأولى، على مدى تسعة أشهر، التعريف عن بعد والمقاصة العابرة للحدود والأصول المشفّرة والعملة الرقمية للبنك المركزي. ورافقتها لجنة "البنك المركزي - التكنولوجيا المالية" (BCT-Fintech). وهي ليست ترخيصًا: إذ يظل النشاط التجاري مشروطًا بالحصول على ترخيص بموجب القانون عدد 2016-48 وبالامتثال للمنشور عدد 2026-10.
أُعلن عنها ببلاغ في 11 ديسمبر 2019، وأُطلقت في 21 جانفي 2020؛ واختيرت الدفعة الأولى المكوّنة من أربع شركات أواخر سنة 2020/جانفي 2021. ولم نعثر على نتائج منشورة ولا على دعوات لاحقة لدفعات جديدة.
اقرأ تحليلنا:البيئة التجريبية للبنك المركزي التونسي: كيف تختبر تونس الفنتكتنظيم العملات المشفرة في تونس: هل البيتكوين قانوني في 2026؟الخدمات المصرفية المفتوحة في تونس: أين وصلت الأمور سنة 2026المصدر: Webmanagercenter - 2019
-
ساري المفعولمنشور البنك المركزي · BCT
البطاقة التكنولوجية الدولية للشركات المقيمة والشركات الناشئة الحاصلة على العلامة
منشور البنك المركزي عدد 2019-02
يُحدث بطاقة تكنولوجية دولية للدفع الإلكتروني في الخارج. ويمكن للشركات المقيمة الحصول على مخصّص سنوي يصل إلى 10 000 دينار، فيما يمكن للشركات الحاصلة على علامة "شركة ناشئة" الحصول على ما يصل إلى 100 000 دينار سنويًا. وتتيح للشركات الناشئة دفع ثمن البرمجيات كخدمة (SaaS) والاستضافة السحابية والإشهار في الخارج دون ترخيص صرف لكل عملية على حدة، لكنها لا تغيّر قانون الصرف لسنة 1976.
صدر في جانفي 2019 في إطار قانون الشركات الناشئة (Startup Act)؛ ولم يُعلَن عن إلغائه.
اقرأ تحليلنا:إصلاح مجلة الصرف في تونس: أين وصل بالنسبة إلى الشركات الناشئةقانون الشركات الناشئة في تونس: ماذا يجني مؤسسو الفنتك؟المصدر: Webmanagercenter -
ساري المفعولمنشور البنك المركزي · BCT
الحساب الخاص بالعملة الأجنبية للشركات الناشئة
منشور البنك المركزي عدد 2019-01
يضبط قواعد الحساب الخاص بالعملة الأجنبية المتاح للشركات الناشئة الحاصلة على العلامة. ويمكن أن يُموَّل بعائدات التصدير وبالمساهمات في رأس المال أو السندات القابلة للتحويل من غير المقيمين، وأن يُستعمل لخلاص المورّدين الأجانب وتغطية تنقلات الموظفين والاستثمار في شركات بالخارج. وقد ظلّ طويلًا أكثر أدوات الصرف عملية بالنسبة إلى الشركات الناشئة التونسية، لكن لحاملي علامة "شركة ناشئة" فقط.
صدر في جانفي 2019 بموجب الفصل 17 من قانون الشركات الناشئة (Startup Act)؛ ولم يُعلَن عن إلغائه.
اقرأ تحليلنا:إصلاح مجلة الصرف في تونس: أين وصل بالنسبة إلى الشركات الناشئةقانون الشركات الناشئة في تونس: ماذا يجني مؤسسو الفنتك؟المصدر: Webmanagercenter - 2018
-
مُعوَّضمنشور البنك المركزي · BCT
مؤسسات الدفع: قواعد النشاط وحسابات الدفع متدرّجة المستويات (إطار 2018)
منشور البنك المركزي عدد 2018-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2018
أول إطار منظّم لنشاط مؤسسات الدفع التي أحدثها القانون عدد 2016-48. وقد أرسى حسابات دفع متدرّجة المستويات بسقوف للأرصدة قدرها 1 500 و5 000 و20 000 دينار، وفرض تدقيقًا سنويًا للسلامة المعلوماتية يُرسَل إلى البنك المركزي التونسي، ومخططًا مُختبَرًا لاستمرارية النشاط، وإدارة للمخاطر التشغيلية والسيبرانية. ومكّن من ظهور أولى المحافظ غير البنكية المرخّص لها، وظل المرجع إلى غاية سنة 2026.
عوّضه المنشور عدد 2026-10 (المنشور في 25 سبتمبر 2026)؛ ويظل منطبقًا إلى حين دخول المنشور الجديد حيّز التنفيذ في أواخر ديسمبر 2026.
اقرأ تحليلنا:مؤسسات الدفع في تونس: الترخيص وقواعد 2026الأمن السيبراني في القطاع المالي التونسي: القواعد الجديدةالبنوك الرقمية في تونس: لماذا لا يوجد أي منها بعد وما الذي قد يتغيرالمصدر: Ilboursa -
ساري المفعولقانون · Parliament
قانون الشركات الناشئة (Startup Act): علامة "شركة ناشئة" وحوافز للمؤسسين والشركات والمستثمرين
القانون عدد 2018-20 المؤرخ في 17 أفريل 2018
يُحدث علامة "شركة ناشئة" للشركات التي يقلّ عمرها عن ثماني سنوات، ويقلّ عدد موظفيها عن 100، ولا يتجاوز رقم معاملاتها أو مجموع موازنتها 15 مليون دينار. وتشمل الامتيازات عطلة لإحداث مؤسسة للمؤسسين ومنحة لمدة سنة، والإعفاء من الضريبة على الشركات وتكفّل الدولة بالمساهمات الاجتماعية طوال مدة العلامة، وحسابًا بالعملة الأجنبية، ودعمًا لبراءات الاختراع، وحوافز جبائية للمستثمرين. والعلامة ليست ترخيصًا ماليًا: إذ يظل نشاط الدفع أو الإقراض مشروطًا بموافقة البنك المركزي التونسي.
ساري المفعول، ويُطبَّق بموجب الأمر عدد 2018-840؛ وبلغ عدد الشركات الناشئة الحاصلة على العلامة 1 352 شركة حتى جويلية 2026. ويجري إعداد Startup Act 2.0.
اقرأ تحليلنا:قانون الشركات الناشئة في تونس: ماذا يجني مؤسسو الفنتك؟كيف تجمع التمويل لشركة فنتك تونسية: دليل 2026إصلاح مجلة الصرف في تونس: أين وصل بالنسبة إلى الشركات الناشئةالمصدر: CMF (texte de la loi) - 2017
-
ساري المفعولمنشور البنك المركزي · BCT
التعرّف على هوية العملاء وواجبات العناية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
منشور البنك المركزي عدد 2017-08
منشور للبنك المركزي التونسي يضبط قواعد التعرّف على هوية العملاء وواجبات العناية بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للرقابة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويظل المرجع في التحقق من الهوية: إذ لا يسمح المنشور عدد 2025-06 بالنسبة إلى البنوك والمنشور عدد 2026-10 بالنسبة إلى مؤسسات الدفع بالدخول في علاقة مع العملاء عن بعد إلا إذا كان مستوى الضمان معادلًا على الأقل للتحقق الحضوري الذي يشترطه. وتُقاس عليه كل مسارات استقبال العملاء لدى شركات التكنولوجيا المالية.
لا يزال المرجع في التحقق من الهوية؛ وتشترط منشورات التحقق الإلكتروني عن بعد أن تكون عمليات التحقق عن بعد معادلة له على الأقل.
اقرأ تحليلنا:التحقق الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال في تونس: فتح الحسابات عن بعدالخدمات المصرفية الرقمية في تونس: أين تقف البنوك في 2026المصدر: Managers - 2016
-
ساري المفعولقانون · Parliament
قانون البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك مؤسسات الدفع والصيرفة الإسلامية
القانون عدد 2016-48 المؤرخ في 11 جويلية 2016
القانون المصرفي الأساسي. ويُرسي ترخيصًا للبنوك على مرحلتين تمنحه لجنة يرأسها محافظ البنك المركزي التونسي، ويضاعف الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 50 مليون دينار، ويسمح بتراخيص حسب الطلب (à la carte)، ويُحدث صندوقًا لضمان الودائع، ويوفّر أول إطار للصيرفة الإسلامية وللنوافذ الإسلامية، ويُحدث مؤسسات الدفع (الفصل 10 بشأن الخدمات، والفصل 20 بشأن الترخيص). ولا يوجد ترخيص مستقل للبنوك الرقمية، لذا يحتاج البنك الرقمي (نيوبنك) إلى ترخيص كامل أو إلى سلوك مسار مؤسسة الدفع.
ساري المفعول؛ ويمثّل الأساس القانوني لتراخيص البنوك ومؤسسات الدفع.
اقرأ تحليلنا:مؤسسات الدفع في تونس: الترخيص وقواعد 2026البنوك الرقمية في تونس: لماذا لا يوجد أي منها بعد وما الذي قد يتغيرالتكنولوجيا المالية الإسلامية في تونس: الزيتونة والبركة والوفاقالمصدر: Oxford Business Group - 2015
-
ساري المفعولقانون · Parliament
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القانون الأساسي عدد 2015-26 المؤرخ في 7 أوت 2015، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 2019-9 المؤرخ في 23 جانفي 2019
يُلزم البنوك ومؤسسات الدفع والوسطاء وغيرها من الجهات الملزمة بالتعرّف على هوية العملاء ومراقبة المعاملات والتصريح بالشبهات لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF)، وهي وحدة الاستخبار المالي في تونس، عبر منصة goAML منذ سنة 2021. وارتفع عدد التصاريح بالشبهة الصادرة عن مؤسسات الدفع من 4 سنة 2023 إلى 119 سنة 2024. ومع انطلاق تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، تنتظر الجهات الرقابية من شركات التكنولوجيا المالية مراقبة فعلية للمعاملات، لا مجرد عمليات تحقق عند استقبال العملاء.
ساري المفعول بصيغته المنقّحة سنة 2019. وتخضع تونس لتقييم متبادل من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) خلال الفترة 2025-2026.
اقرأ تحليلنا:التحقق الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال في تونس: فتح الحسابات عن بعدمؤسسات الدفع في تونس: الترخيص وقواعد 2026تنظيم العملات المشفرة في تونس: هل البيتكوين قانوني في 2026؟المصدر: FATF - 2011
-
ساري المفعولمرسوم · Presidency
مؤسسات التمويل الصغير وإحداث سلطة رقابة التمويل الصغير
المرسوم عدد 2011-117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011
ينظّم التمويل الصغير عبر صنفين من المُقرضين: شركات التمويل الصغير المرخّص لها والمُحدَثة في شكل شركات خفية الاسم، وجمعيات التمويل الصغير. ويُحدث سلطة رقابة التمويل الصغير (ACM)، وهي هيئة رقابية مستقلة تمنح التراخيص للمؤسسات وتنشر بيانات القطاع. كما تتولى هذه السلطة الإشراف على التمويل التشاركي القائم على التبرعات. وتعمل شركات التكنولوجيا المالية التي تطوّر أدوات الإقراض أو التنقيط الائتماني لقطاع التمويل الصغير ضمن هذا الإطار.
ساري المفعول؛ ومنذ أواخر سنة 2025 تحدّد سلطة رقابة التمويل الصغير النسب المرجعية المعتمدة لتقدير الطابع المفرط لأسعار القروض الصغرى.
اقرأ تحليلنا:التمويل الصغير في تونس: Enda Tamweel وTaysir وسلطة الرقابةالشمول المالي في تونس: ماذا تقول بيانات Findexقانون التمويل التشاركي في تونس: كيف يعمل إطار هيئة السوق الماليةالمصدر: L'Economiste Maghrébin - 2004
-
ساري المفعولقانون · Parliament
قانون حماية المعطيات الشخصية
القانون الأساسي عدد 2004-63 المؤرخ في 27 جويلية 2004
ينظّم معالجة المعطيات الشخصية تحت إشراف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP). وتخضع أغلب المعالجات لتصريح مسبق، وبعضها لترخيص مسبق. ويستوجب النقل إلى الخارج ترخيص الهيئة ووجهة توفّر حماية ملائمة، ويُعاقَب على النقل غير المرخّص فيه بالسجن لمدة سنة وبخطية قدرها 5 000 دينار. ويستوجب الإفصاح للغير موافقة كتابية صريحة. وتُعنى مباشرة بذلك شركات التكنولوجيا المالية التي تستضيف المعطيات على خدمات سحابية أجنبية أو تستعمل القياسات الحيوية.
ساري المفعول، مع الأمرين عدد 2007-3003 وعدد 2007-3004. وتفيد تقارير بأن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية متوقفة عن العمل منذ سنة 2024؛ ومشروع قانون بديل معروض على مجلس نواب الشعب.
اقرأ تحليلنا:حماية المعطيات في تونس: ما يجب أن تعرفه شركات الفنتكالتحقق الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال في تونس: فتح الحسابات عن بعدالخدمات المصرفية المفتوحة في تونس: أين وصلت الأمور سنة 2026المصدر: Boussayen Knani & Associés - 1976
-
ساري المفعولقانون · Parliament
مجلة الصرف والتجارة الخارجية
القانون عدد 76-18 المؤرخ في 21 جانفي 1976
نظام الصرف في تونس، القائم على الترخيص المسبق من البنك المركزي التونسي لعدد كبير من العمليات المتعلقة بالعملات الأجنبية أو بالأصول المملوكة في الخارج. وبالنسبة إلى الشركات الناشئة، يعقّد هذا النظام دفع ثمن البرمجيات كخدمة (SaaS) والخدمات السحابية الأجنبية، وتلقّي المداخيل من الخارج، وفتح فروع في الخارج. كما يمثّل القيد القانوني الرئيسي على الأصول المشفّرة: إذ قد يُعدّ شراؤها أو حيازتها في الخارج مخالفة صرفية، في غياب قانون خاص بالأصول المشفّرة.
ساري المفعول، ونُقّح مرة واحدة سنة 1993، واستُكمل بمنشورات البنك المركزي التونسي وقانون المالية لسنة 2026. ومشروع قانون بديل معروض على اللجنة.
اقرأ تحليلنا:إصلاح مجلة الصرف في تونس: أين وصل بالنسبة إلى الشركات الناشئةتنظيم العملات المشفرة في تونس: هل البيتكوين قانوني في 2026؟تحويلات التونسيين بالخارج: الحجم والكلفة والقنوات الرقميةالمصدر: La Presse de Tunisie
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.
هذه المتابعة لأغراض إعلامية فقط ولا تُعدّ استشارة قانونية. النصوص المرجعية هي المنشورة بالرائد الرسمي ولدى الجهة المُصدِرة.