تنظيم العملات المشفرة في تونس: هل البيتكوين قانوني في 2026؟
لا تمتلك تونس قانونًا للعملات المشفرة، لكن مجلة الصرف تجعل امتلاكها وتداولها محفوفًا بالمخاطر القانونية. ومن شأن مشاريع الإصلاح أن تغيّر ذلك، إن اعتُمدت.
أبرز النقاط
- لا تمتلك تونس قانونًا خاصًا بالأصول المشفرة، ولا يُعترف بها كعملة.
- القيد القانوني الرئيسي هو مجلة الصرف لعام 1976، التي قد يُعدّ بموجبها شراء العملات المشفرة أو امتلاكها في الخارج مخالفة صرف.
- صرّح محافظ سابق للبنك المركزي التونسي في عام 2022 بأن بعض الشباب التونسيين سُجنوا بسبب العملات المشفرة نتيجة الفراغ القانوني.
- من شأن مشاريع مجلة الصرف لعامي 2024 و2025 أن تتيح امتلاك العملات المشفرة وفق قواعد الترخيص من البنك المركزي التونسي والتصريح وإعادة العائدات، لكن أيًّا منها لم يُعتمد حتى أكتوبر 2026.
هل العملات المشفرة قانونية في تونس؟ الإجابة الصريحة، حتى أكتوبر 2026، هي أن تونس لا تمتلك قانونًا خاصًا بالأصول المشفرة: فهي غير معترف بها كنقود، ولا تخضع لنظام ترخيص محدد. وفي المقابل، يوجد إطار صارم للصرف، وتحذيرات رسمية من المخاطر القانونية، ومشاريع قوانين من شأنها تنظيم العملات المشفرة لأول مرة لكنها لم تُعتمد بعد. ويشرح هذا المقال ما تعنيه هذه المنطقة الرمادية على أرض الواقع.
لا قانون للعملات المشفرة، لكنها ليست منطقة حرة
تصف مواقع إلكترونية عديدة تونس بأنها تفرض "حظرًا تامًا" على العملات المشفرة. ولم نتمكن من إرجاع هذا الادعاء إلى نص قانوني محدد أو إلى منشور صادر ومنشور عن البنك المركزي. أما الصورة الأدق فتأتي من البنك المركزي التونسي نفسه.
ففي مارس 2022، صرّح المحافظ آنذاك مروان العباسي لمجلة Managers بأن شبابًا تونسيين يستخدمون الأصول المشفرة بالفعل رغم غياب أي إطار تنظيمي، وبأن بعضهم سُجن بسبب هذا الفراغ القانوني. وأوضح أن البنك المركزي يرى أن التنظيم ضروري لرفع الغموض، لكن السياسة المتعلقة بالعملات المشفرة ليست قرارًا يعود إلى البنك المركزي وحده، بل يجب الاتفاق بشأنها مع الحكومة.
وهنا جوهر المسألة: العملات المشفرة غير محظورة بنص صريح، لكنها تصطدم بقوانين أخرى، وفي مقدمتها مجلة الصرف.
لماذا تُعدّ مجلة الصرف القيد الحقيقي
لا يزال نظام الصرف في تونس قائمًا على القانون عدد 76-18 المؤرخ في 21 جانفي 1976. ويقوم هذا النظام على الترخيص المسبق: إذ يحتاج المقيمون إلى موافقة البنك المركزي التونسي على عمليات كثيرة تتعلق بالعملات الأجنبية أو بالأصول المملوكة في الخارج. اقرأ شرحنا الكامل حول إصلاح مجلة الصرف.
وتصطدم العملات المشفرة بهذا الإطار من عدة أوجه:
- شراء العملات المشفرة على منصة تداول أجنبية يعني عادةً الدفع بالعملة الأجنبية أو بالبطاقة، وهو ما يخضع لقواعد الصرف؛
- يمكن اعتبار العملات المشفرة المودعة على منصة أجنبية أصولًا مملوكة في الخارج؛
- قد يُعدّ الشراء عبر قنوات غير رسمية بين الأفراد عملية صرف غير مرخص لها. فمنذ عام 2017، حذّر محلل نقلت عنه Ilboursa من أن المشترين في السوق الموازية يخالفون تراتيب الصرف.
لم تُصَغ مجلة 1976 مع أخذ العملات المشفرة في الحسبان، وهذا تحديدًا سبب الغموض في تطبيقها، وسبب حديث المحافظ عن فراغ قانوني.
ما قاله البنك المركزي التونسي بشأن وضع العملات المشفرة
جاءت أوضح إشارة إلى توجهات السلطات من مشاريع النصوص لا من القوانين النافذة. ففي فيفري 2023، أفادت Managers بأن نسخة أولية من مجلة الصرف الجديدة اطلعت عليها تنص على أن الأصول المشفرة "لا تتمتع بالصفة القانونية للعملة"، مع تعريفها بأنها تمثيلات رقمية للقيمة يقبلها بعض الأشخاص وسيلةً للتبادل.
وعمليًا، يعني ذلك أن:
- العملات المشفرة ليست عملة قانونية في تونس، ويبقى الدينار العملة القانونية الوحيدة؛
- الأصول المشفرة ستُعامل كفئة من الأصول، لا كنقود؛
- أي نظام مستقبلي سيأتي عبر مجلة الصرف، تحت إشراف البنك المركزي التونسي.
مشاريع النصوص التي من شأنها تنظيم العملات المشفرة
تناولت ثلاثة نصوص متتالية مسألة العملات المشفرة، ولم يدخل أي منها حيز النفاذ بعد.
مشروع الحكومة لعام 2024
في مارس 2024، صادق مجلس وزاري على مشروع مجلة للصرف. وأدرجت رئاسة الحكومة الترخيص لمعاملات الأصول المشفرة ضمن أبرز إجراءاته. وأوضحت وزيرة المالية آنذاك، سهام البوغديري نمصية، على إذاعة Express FM أن المشروع سيتيح للمواطنين التونسيين امتلاك العملات المشفرة وتداولها، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي وبلوغ عتبة مالية مهمة تُحدَّد لاحقًا بنص ترتيبي. ولم يُعرض المشروع على التصويت قط.
مقترح القانون البرلماني لعام 2025
في 21 أكتوبر 2025، أودع النائب ماهر الكتاري مقترح قانون يتضمن مجلة صرف كاملة. ووفقًا لـ Webdo، يتناول النص الأصول الرقمية وأنظمة الدفع عن بعد والعملات الافتراضية، ومن شأنه أن يتيح للمقيمين استخدام منصات دولية مثل PayPal أو حلول قائمة على الأصول المشفرة، ولا سيما المستقلين الذين يتقاضون أجورهم بالعملة الأجنبية.
نص اللجنة (2026)
تصف قراءة African Manager في أفريل 2026 للنص المعروض على لجنة المالية تعريفًا للأصول المشفرة بأنها تمثيلات رقمية لقيمة أو حقوق يمكن نقلها إلكترونيًا، وإلزامًا للمقيمين بالتصريح بالأصول المشفرة التي تتجاوز عتبة معينة وبإعادة العائدات المتأتية من الأصول الرقمية إلى البلاد، وعقوبات على المخالفات الجسيمة تصل إلى ثلاث سنوات سجنًا. وحتى جويلية 2026، كان مشروع القانون لا يزال لدى اللجنة في انتظار رأي البنك المركزي، فيما اقترحت وزارة المالية إرجاء النظر فيه إلى عام 2027.
العملات المشفرة والبلوكشين داخل المنظومة
جرّبت المؤسسات التونسية التكنولوجيا الأساسية حتى في غياب قانون للعملات المشفرة:
- ضمّت الدفعة الأولى من البيئة التجريبية التنظيمية للبنك المركزي التونسي، التي أُعلن عنها في أواخر عام 2020، مشاريع تتعلق بالأصول المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي؛
- ووفقًا لـ The Fintech Times، أنجز البنك المركزي التونسي وبنك فرنسا (Banque de France) في جويلية 2021 تجربة مشتركة لعملة رقمية للبنك المركزي للمعاملات بين المؤسسات (بالجملة)، تخص التحويلات بين بنوك تجارية فرنسية وتونسية.
وتتعلق هذه الاختبارات بنقود البنك المركزي وبتجارب خاضعة للرقابة، لا بالتداول العام المفتوح للعملات المشفرة.
ماذا يعني ذلك للمستخدمين والمؤسسين التونسيين
بالنسبة إلى الأفراد، الرسالة العملية هي الحذر. فلا توجد منصة تداول تونسية مرخصة للعملات المشفرة، ولا نظام لحماية المستثمرين، ويوجد، بحسب المحافظ السابق للبنك المركزي نفسه، خطر فعلي للملاحقة القضائية بموجب القوانين القائمة. وعلى كل من يمتلك عملات مشفرة أو يتداولها أن يطلب استشارة قانونية بدلًا من الاعتماد على ما يُنشر على الإنترنت في هذا الاتجاه أو ذاك.
أما بالنسبة إلى المؤسسين، فالتبعات أوضح:
- لا يوجد ترخيص حاليًا في تونس لمنصة تداول عملات مشفرة أو لجهة حفظ أو لمُصدر للعملات المستقرة.
- لا يمكن للرموز الرقمية أن تحل محل قنوات الدفع. يجب أن تُقدَّم خدمات الدفع المرخصة بالدينار عبر مؤسسات الدفع أو البنوك.
- البيئة التجريبية هي المدخل الوحيد الخاضع للرقابة للتجارب المالية القائمة على البلوكشين.
- راقبوا مجلة الصرف. في حال اعتمادها، ستُنشئ أول أساس قانوني لامتلاك العملات المشفرة، لكن وفق قواعد الترخيص من البنك المركزي التونسي والتصريح وإعادة العائدات. ولن تُحدَّد العتبات التفصيلية إلا بالنصوص التطبيقية.
ولمعرفة كيفية استخدام العملات المشفرة والعملات المستقرة في أماكن أخرى من القارة، راجع تغطيتنا لإفريقيا. أما في تونس، فسيتوقف الإقبال عليها على مدى اعتماد البرلمان أخيرًا لمجلة صرف جديدة وتوقيت ذلك، أكثر من توقفه على الطلب.
أسئلة شائعة
هل العملات المشفرة قانونية في تونس؟
لا يوجد قانون محدد يُجيز الأصول المشفرة أو يحظرها صراحة في تونس. غير أن مجلة الصرف لعام 1976 تقيّد العمليات المتعلقة بالعملات الأجنبية والأصول في الخارج، ولذلك قد يعرّض شراء العملات المشفرة أو امتلاكها المستخدمين لمخالفات صرف. اطلب استشارة قانونية قبل التداول.
هل يمكنني استخدام Binance أو منصات تداول أخرى من تونس؟
لا توجد منصة تداول تونسية مرخصة للعملات المشفرة، والدفع لمنصة أجنبية ينطوي عمومًا على استخدام العملة الأجنبية، وهو ما تحكمه مجلة الصرف وقواعد الترخيص لدى البنك المركزي التونسي. والمخاطر القانونية حقيقية، كما أقرّ بذلك المحافظ السابق للبنك المركزي في عام 2022.
هل ستُقنّن مجلة الصرف الجديدة العملات المشفرة في تونس؟
من شأن المشاريع أن تُنشئ أول أساس قانوني لامتلاك الأصول المشفرة، شريطة الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي، والتصريح بها فوق عتبة معينة، وإعادة العائدات إلى البلاد. وحتى أكتوبر 2026، كانت المجلة لا تزال لدى اللجنة البرلمانية.
هل البيتكوين عملة قانونية في تونس؟
لا. الدينار التونسي هو العملة القانونية الوحيدة. وقد نصّت نسخة أولية من مجلة الصرف الجديدة على أن الأصول المشفرة لا تتمتع بالصفة القانونية للعملة.
المصادر
- Exclusif ― Abassi : les crypto-actifs feront partie de la prochaine loi de change — Managers
- Les crypto-actifs ne possèdent pas le statut juridique d'une monnaie, tranche enfin la BCT — Managers
- Code des changes : les Tunisiens peuvent désormais détenir et échanger des cryptomonnaies — Managers
- Tunisie : Une proposition de réforme complète du Code des changes déposée à l'ARP — Webdo
- New Foreign Exchange Code: What parliament proposes to government — African Manager
- Fintech Overview of Tunisia in 2024 — The Fintech Times
هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية. الأرقام مؤرخة وموثّقة المصادر؛ يُرجى الرجوع إلى أحدث المنشورات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار.
