البيئة التجريبية للبنك المركزي التونسي: كيف تختبر تونس الفنتك

أطلق البنك المركزي التونسي في جانفي 2020 البيئة التجريبية التنظيمية المخصصة للتكنولوجيا المالية (الفنتك)، واعدًا بفضاء خاضع للإشراف تختبر فيه الشركات الناشئة خدمات مالية جديدة قبل حصولها على ترخيص كامل. وبعد ست سنوات، أنجزت هذه البيئة دفعة أولى، وألهمت مسارًا موجّهًا للبنوك وحدها تحت اسم "Sandbox Express"، وباتت قائمة إلى جانب منظومة قواعد أكثر صرامة بكثير لمؤسسات الدفع. في ما يلي ما ينبغي أن يعرفه المؤسسون.

ما هي البيئة التجريبية التنظيمية للبنك المركزي التونسي

البيئة التجريبية التنظيمية فضاء اختبار مضبوط، تجرّب فيه شركة ما منتجًا مبتكرًا على نطاق محدود، مع عملاء حقيقيين لكن متطوعين، وتحت رقابة الجهة التنظيمية، دون أن تكون مُلزمة باستيفاء جميع شروط الترخيص منذ اليوم الأول. وقد وصف البنك المركزي التونسي نسخته الخاصة بأنها بيئة اختبار تتيح له متابعة تجريب الحلول المبتكرة.

أُعلن عن الفكرة لأول مرة في بلاغ للبنك المركزي التونسي بتاريخ 11 ديسمبر 2019، ضمن حزمة إجراءات شملت أيضًا إحداث:

• لجنة "البنك المركزي – فنتك" (BCT-Fintech)، التي يُفترض أن تكون حلقة وصل بين الجهة التنظيمية ومنظومة الابتكار؛
• موقع إلكتروني مخصص للتكنولوجيا المالية تابع للبنك المركزي؛
• قناة تتيح للأطراف المعنية توجيه مقترحاتها مباشرة إلى البنك المركزي التونسي.

وجرى الإطلاق الرسمي في تونس العاصمة يوم 21 جانفي 2020، بحضور المحافظ آنذاك مروان العباسي، ووزير تكنولوجيات الاتصال، ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (APTBEF)، وخبير اقتصادي من البنك الدولي. وقدّم البنك الدولي هذه البيئة التجريبية بوصفها جزءًا من برنامج أوسع يدعمه في مجال الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، فيما وصفها رئيس الجمعية المهنية بأنها أول بيئة تجريبية من نوعها في شمال إفريقيا.

لماذا أحدثها البنك المركزي

خلال الإطلاق، قدّم المحافظ البيئة التجريبية على أنها نقطة التقاء بين الابتكار والتنظيم. وكانت حجّته، كما نقلها موقع Managers، أن الجهات التنظيمية تحتاج إلى فهم التكنولوجيات الجديدة قبل أن تتمكن من إعادة صياغة القواعد، وأن الإطار القانوني بطيء التغيّر لأنه مرتبط بالحكومة والبرلمان لا بالبنك المركزي وحده. كما حذّر من أن المستثمرين قد يتجهون إلى وجهات أخرى إذا لم تُهيّئ تونس الظروف الملائمة للتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن نحو نصف التونسيين لا تربطهم علاقة مباشرة بالبنوك.

وعند انطلاق الاختبارات الأولى، حدّد البنك المركزي التونسي أهدافه بدقة أكبر:

• مساعدة شركات التكنولوجيا المالية على البروز وتنويع الخدمات المالية الرقمية؛
• تحسين الشمول المالي؛
• تمكين الشركات الناشئة من بلوغ الامتثال التنظيمي بسرعة أكبر؛
• مساعدة الجهة التنظيمية على فهم التكنولوجيات الجديدة، وتعديل القواعد عند الاقتضاء؛
• الإبقاء على الاستقرار المالي وحماية المستخدمين حدودًا غير قابلة للتفاوض.

الدفعة الأولى: أربع شركات فنتك وتسعة أشهر

في ديسمبر 2020، أعلن البنك المركزي التونسي انطلاق الاختبارات مع أربع شركات فنتك جرى اختيارها. ووفقًا لموقع Tech In Africa، تألّفت الدفعة الأولى من Kraoun وInstaclear وTLedger وSqoin & Coinsence. وغطّت المشاريع المختارة أربعة محاور:

• التعرّف على هوية العملاء عن بعد (ما يُعرف اليوم بـالتحقق الإلكتروني عن بعد (e-KYC))؛
• المقاصة العابرة للحدود؛
• الأصول المشفّرة؛
• العملة الرقمية للبنك المركزي.

وحُدّدت فترة الاختبار بتسعة أشهر، يحق في نهايتها للمشاركين الذين استوفوا معايير الاختبار التي وضعتها الجهة التنظيمية التقدّم بطلب ترخيص أو اعتماد. ومن الحالات الملموسة ما أورده موقع Business News في مارس 2021: إذ كانت TLedger، وهي شركة فنتك متخصصة في المدفوعات حاصلة على علامة "شركة ناشئة" في إطار قانون الشركات الناشئة (Startup Act)، تُجري إثباتًا للمفهوم لعملة رقمية للبنك المركزي مع عملاء متطوعين، فيما وُصفت الشركة التونسية للبنك (STB) بأنها أول بنك ينضم إلى شبكة الاختبار تلك.

أما المعلومات العلنية حول ما جرى بعد ذلك فشحيحة. فلم نعثر على تقرير منشور للبنك المركزي التونسي يعرض نتائج الدفعة الأولى، ولا على إعلانات رسمية عن دفعات لاحقة. لذا يُستحسن أن يتوجه المؤسسون مباشرة إلى البنك المركزي للاستفسار عن آجال الترشح الحالية بدل الاعتماد على تغطيات صحفية قديمة.

مسار "Sandbox Express" للبنوك

في فيفري 2023، أعلن المحافظ عن مسار ثانٍ هو "Sandbox Express"، الموجّه إلى البنوك التونسية بدل الشركات الناشئة. وتمثّل هدفه المعلن في منح البنوك الراغبة في طرح حلول رقمية طريقًا أسرع إلى السوق، مع تمكين البنك المركزي من التثبّت من متانة هذه الحلول، بما في ذلك من منظور الخدمات المصرفية المفتوحة. ولم تقدّم التغطية الصحفية آنذاك أي معايير أهلية مفصّلة أو موعدًا للانطلاق.

ولهذا التمييز أهميته: فالبنك الذي يختبر خاصية ما ضمن المسار السريع يملك أصلًا ترخيصًا ورأس مال، أما الشركة الناشئة في البيئة التجريبية الأصلية فتسعى إلى إثبات جدارتها بالحصول على ترخيص.

ما لا تتيحه البيئة التجريبية

البيئة التجريبية ترتيب للاختبار، وليست ترخيصًا ولا طريقًا مختصرًا للالتفاف على القانون. فهي لا تسمح للشركة الناشئة بإصدار النقود الإلكترونية أو قبول الودائع أو ممارسة نشاط دفع بصفة دائمة. وللقيام بذلك تجاريًا، تظل الشركة في حاجة إلى ترخيص بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، على سبيل المثال بصفة مؤسسة دفع.

وقد أصبح طريق الخروج هذا أكثر تطلّبًا. ففي 25 سبتمبر 2026، أصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 2026-10 المتعلق بمؤسسات الدفع، ليحلّ محلّ إطار سنة 2018. ويضيف هذا المنشور متطلبات تخص الحوكمة والأمن السيبراني والفصل بين أموال العملاء والمصادقة على الشراكات، ويدخل حيّز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من نشره. وكل ما تختبره شركة ناشئة اليوم في البيئة التجريبية سيتعيّن عليه في نهاية المطاف استيفاء هذا المعيار.

لماذا يهمّ ذلك المؤسسين التونسيين

بالنسبة إلى مؤسس شركة فنتك، تكون البيئة التجريبية مفيدة أساسًا في ثلاث حالات:

• عندما لا يندرج منتجك ضمن أي صنف ترخيص قائم، كنموذج جديد للتعرّف على الهوية أو للتسوية مثلًا. فالاختبار مع الجهة التنظيمية هو السبيل الواقعي الوحيد للحصول على موقف رسمي.
• عندما تحتاج إلى أدلة قبل جمع التمويل. فاختبار خاضع للإشراف مع عملاء حقيقيين يمثّل إشارة أقوى للمستثمرين من مجرد عرض تقديمي.
• عندما تعتزم التقدّم بطلب ترخيص في كل الأحوال. فالتواصل المبكر مع المشرفين يساعدك على تصميم ضوابط الامتثال وحماية المعطيات ومكافحة غسل الأموال على النحو الذي يتوقعونه.

وحدودها واضحة بالقدر نفسه: فالبيئة التجريبية صغيرة، ونشاطها اللاحق ضعيف التوثيق علنيًا، ولم تغيّر شيئًا في القواعد التونسية الأوسع المتعلقة بـالصرف والأصول المشفّرة ورأس المال. وهو ما أقرّ به المحافظ نفسه سنة 2020: فالبيئة التجريبية تساعد البنك المركزي على التعلّم، لكن تغيير القانون يتطلب تدخّل الحكومة والبرلمان.