الخدمات المصرفية المفتوحة في تونس: أين وصلت الأمور سنة 2026

يدور الحديث عن الخدمات المصرفية المفتوحة في تونس منذ ثماني سنوات، لكنها لم تُكرَّس بعدُ في القانون. فحتى أكتوبر 2026، لم يُصدر البنك المركزي التونسي أي قاعدة تُلزم البنوك بمشاركة بيانات العملاء أو وظائف الدفع مع أطراف ثالثة مرخّصة عبر واجهات برمجة التطبيقات. وبدلًا من ذلك، توجد فسيفساء من اللبنات: بيئة تجريبية تنظيمية، ومحوّل وطني للدفع عبر الهاتف الجوال، وقواعد للانخراط عن بعد، وعدد متزايد من الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.

ما المقصود بالخدمات المصرفية المفتوحة، ولماذا تهمّ

تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة للعميل أن يأذن لطرف ثالث، كتطبيق لإدارة الميزانية أو شركة دفع ناشئة، بالنفاذ إلى بياناته البنكية أو إطلاق عمليات دفع من حسابه عبر واجهات برمجة تطبيقات (APIs) آمنة وموحّدة. وفي الاتحاد الأوروبي، جعلت التوجيهة الثانية لخدمات الدفع (PSD2)، السارية منذ جانفي 2018، هذا الأمر إلزاميًا على البنوك، واستحدثت دورين جديدين خاضعين للترخيص: مزوّدو خدمات إطلاق الدفع، ومجمّعو المعلومات عن الحسابات.

وبالنسبة إلى شركات التكنولوجيا المالية التونسية، فالرهانات ملموسة. فبدون واجهات برمجية، يتعيّن على الشركة الناشئة التي تريد عرض رصيد المستخدم أو التحقق من دخله لمنحه قرضًا أو إطلاق تحويل بنكي أن توقّع اتفاقًا خاصًا مع كل بنك، أو أن تلجأ إلى حلول التفافية. وهو ما يرفع التكاليف ويبطئ النمو.

الخدمات المصرفية المفتوحة في تونس: نقاش قائم منذ 2018

نوقشت فكرة "PSD2 تونسية" منذ أكتوبر 2018، خلال ندوة احتضنها مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) ونظّمها بالاشتراك البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (APTBEF) والجامعة الوطنية للرقمية. ووفق تقرير CIO Mag، دعا المتدخلون إلى إطار مستوحى من PSD2، وحثّوا تونس على اعتماد واجهة برمجية موحّدة منذ البداية، مستشهدين بالنموذج البريطاني، بدلًا من ترك كل بنك يصمّم واجهته الخاصة.

وجاءت رسالة الجهة التنظيمية داعمة من حيث المبدأ. ففي المنتدى المصرفي الإفريقي (Africa Banking Forum) المنعقد في تونس في فيفري 2025، وصف نائب محافظ البنك المركزي التونسي مراد عبد السلام الخدمات المصرفية المفتوحة بأنها رافعة أساسية للتعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، قادرة على تقديم خدمات أكثر تخصيصًا وتجربة أفضل للعملاء.

غير أن أي إطار مُلزم لم يتبع ذلك. إذ تصف جهات رصد مستقلة، من بينها المراجعة القُطرية لـOpen Banking Nigeria (المحدّثة في منتصف 2026)، تونس بأنها بلد لا يملك إطارًا للخدمات المصرفية المفتوحة ولا استشارة بشأنها ولا جدولًا زمنيًا منشورًا.

ما تشمله أحدث قواعد الدفع وما لا تشمله

في 25 سبتمبر 2026، نشر البنك المركزي التونسي المنشور 2026-10 المتعلق بمؤسسات الدفع، ليحلّ محلّ إطار 2018. وتفصّل التغطية الصحفية لـManagers وChallenges وWebdo قواعد تخص الحوكمة والانخراط عن بعد وفصل الأموال وتدقيقات الأمن السيبراني والشراكات. ولا يصف أي من هذه التقارير التزامًا على البنوك بفتح واجهاتها البرمجية لأطراف ثالثة، كما أن المنشور ينطبق على مؤسسات الدفع لا على البنوك. وقد قدّم عنوان صحفي واحد على الأقل المنشور على أنه يشمل "الواجهات البرمجية المفتوحة"، لكن مضمون المقال نفسه لم يدعم ذلك. وإلى حين تحليل النص الكامل، ينبغي للمؤسسين ألّا يفترضوا أن المنشور يُنشئ حقوقًا في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة.

اللبنات المتوفرة بالفعل

حتى في غياب نظام رسمي، تشير عدة مكونات من البنية التحتية إلى الاتجاه الصحيح.

محوّل وطني وقابلية التشغيل البيني

تشغّل شركة النقديات التونسية (SMT) المحوّل الوطني للدفع عبر الهاتف الجوال الذي تقوم عليه قابلية التشغيل البيني بين المحافظ الإلكترونية. وفي ماي 2026، أحدثت مذكرة البنك المركزي التونسي عدد 2026-132 علامة TUNPAY، وهي علامة موحّدة للدفع عبر الهاتف الجوال مطلوب من جميع مُصدري المحافظ الإلكترونية اعتمادها. والمدفوعات القابلة للتشغيل البيني ليست خدمات مصرفية مفتوحة، لكنها تُنشئ مسارًا مشتركًا يمكن للواجهات البرمجية أن ترتبط به لاحقًا. انظر دليلنا حول الدفع الفوري والتحويل الوطني.

بيئة تجريبية تنظيمية

أطلق البنك المركزي التونسي بيئة تجريبية تنظيمية للتكنولوجيا المالية، واختار دفعتها الأولى في جانفي 2021: Kaoun وSqoin & Coinsence وInstaclear وTLedger، التي تعمل على التعريف عن بعد والمقاصة العابرة للحدود والعملة الرقمية. والبيئة التجريبية هي المكان الطبيعي لاختبار نماذج مشاركة البيانات قبل تنظيمها.

الانخراط عن بعد والهوية الرقمية

يسمح منشور للبنك المركزي التونسي مؤرخ في 28 فيفري 2025 للبنوك بانخراط العملاء إلكترونيًا، ويفعل المنشور 2026-10 الشيء ذاته بالنسبة إلى مؤسسات الدفع. كما أعلن البنك المركزي التونسي عن خطط لإدماج الهوية الرقمية E-Houwiya في منصة Paysmart. والهوية الرقمية الموثوقة شرط مسبق لمشاركة البيانات القائمة على الموافقة.

العقبات

• حماية المعطيات الشخصية. يعود قانون المعطيات الشخصية في تونس إلى سنة 2004 (القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004)، أي إلى ما قبل مشاركة البيانات عبر الواجهات البرمجية. ويجري الحديث عن إصلاحه منذ سنوات. ويتناول مقالنا حول حماية المعطيات لشركات التكنولوجيا المالية آخر المستجدات.
• جاهزية البنوك. لا يزال كثير من البنوك بصدد استبدال أنظمتها المصرفية الأساسية، وقال فاعلون في القطاع خلال المنتدى المصرفي الإفريقي لسنة 2025 إن البنوك التونسية متأخرة عن عدد من نظيراتها الإفريقية في الخدمات الرقمية.
• غياب معيار موحّد. في غياب مواصفات مشتركة للواجهات البرمجية، يُبنى كل إدماج ثنائي من الصفر.
• ثغرات في التراخيص. لا توجد في تونس فئة ترخيص لخدمات المعلومات عن الحسابات أو إطلاق الدفع. وعلى شركة الفنتك التي ترغب في أداء هذه الأدوار أن تندرج حاليًا ضمن وضع قائم، مثل مؤسسة دفع.

ما الذي يمكن للمؤسسين فعله الآن

إلى حين صدور التنظيم، تتحقق الخدمات المصرفية المفتوحة في تونس عبر العقود لا عبر الحقوق:

1. الشراكة مع البنوك واحدًا تلو الآخر. فاوِض على نفاذ عبر الواجهات البرمجية أو عبر تبادل الملفات مع بنك أو بنكين يملكان بالفعل أنظمة أساسية حديثة.
2. استخدم البيئة التجريبية التنظيمية لاختبار نماذج مشاركة البيانات أو إطلاق الدفع تحت إشراف الجهة التنظيمية.
3. صمّم منتجك على أساس الموافقة والأمن منذ اليوم الأول، حتى يكون جاهزًا في حال إرساء إطار تنظيمي.
4. ابنِ على المسارات المشتركة مثل محوّل SMT وعلامة TUNPAY كلما أمكن، بدلًا من عمليات الإدماج المغلقة.

خطاب الجهة التنظيمية داعم، واللبنات موجودة. أما ما ينقص فهو كتاب القواعد الذي من شأنه تحويل الصفقات الثنائية إلى سوق.