مؤسسات الدفع في تونس: الترخيص وقواعد 2026
استبدل البنك المركزي التونسي قواعد 2018 الخاصة بمؤسسات الدفع بمنشور أكثر صرامة بكثير. إليكم كيف يعمل الترخيص وما الذي يتغيّر.
كيف تُنظَّم التكنولوجيا المالية في تونس: البيئة التجريبية للبنك المركزي، ومؤسسات الدفع، والصرف، والعملات المشفرة، والتمويل التشاركي، والمعطيات الشخصية، والتحقق من الهوية.
استبدل البنك المركزي التونسي قواعد 2018 الخاصة بمؤسسات الدفع بمنشور أكثر صرامة بكثير. إليكم كيف يعمل الترخيص وما الذي يتغيّر.
أُطلقت سنة 2020، وتتيح البيئة التجريبية للبنك المركزي التونسي لشركات التكنولوجيا المالية اختبار منتجاتها مع مستخدمين حقيقيين تحت الإشراف. إليك ما أنجزته حتى الآن، وما لا تستطيع القيام به.
بعد ست سنوات من صدور القانون 2020-37، اكتملت قواعد التمويل التشاركي بالمساهمة في رأس المال في تونس ومُنح أول ترخيص لمنصة. إليك ما يحتاج رواد الأعمال إلى معرفته.
لا تمتلك تونس قانونًا للعملات المشفرة، لكن مجلة الصرف تجعل امتلاكها وتداولها محفوفًا بالمخاطر القانونية. ومن شأن مشاريع الإصلاح أن تغيّر ذلك، إن اعتُمدت.
لا يزال قانون 2004 لحماية المعطيات ساريًا في تونس، وهيئته الرقابية بالكاد تعمل منذ 2024، وإصلاح على غرار GDPR قيد الدرس في اللجنة. ما الذي ينبغي لشركات الفنتك فعله الآن.
باتت البنوك ومؤسسات الدفع التونسية قادرة على فتح حسابات الحرفاء عن بعد، لكن وفق شروط صارمة تتعلق بالقياسات الحيوية والتدقيق ومكافحة غسل الأموال. إليكم ما يشترطه البنك المركزي.
باتت الحسابات بالعملة الأجنبية للمقيمين قانونية، لكن مجلة الصرف الجديدة لا تزال عالقة في اللجنة. تقييم للوضع موجّه إلى رواد الأعمال، إلى غاية أكتوبر 2026.
جعل القانون عدد 9 لسنة 2025 العقود غير محددة المدة هي القاعدة وحظر المناولة في اليد العاملة. وبالنسبة إلى الشركات الناشئة التي اعتمدت على العقود القصيرة والمطوّرين الخارجيين، تغيّرت القواعد.
بعد ستة أسابيع من تعليق تونس نشاطها بسبب اتهامات بغسل الأموال وغياب التراخيص، أوقفت Bolt خدماتها دون تفسير. ماذا حدث ولماذا يهم ذلك؟