قانون التمويل التشاركي في تونس: كيف يعمل إطار هيئة السوق المالية

يوجد قانون التمويل التشاركي في تونس منذ أوت 2020، غير أن السوق التي وُضع لإنشائها لم تبدأ في التشكّل إلا الآن. فالقانون عدد 2020-37 يُرسي ثلاثة أنظمة منفصلة، هي المساهمة في رأس المال والإقراض والتبرعات، ولكل منها هيئته الرقابية ونصوصه التطبيقية الخاصة. وبالنسبة إلى رواد الأعمال، يبقى مسار المساهمة في رأس المال الذي تشرف عليه هيئة السوق المالية (CMF) الأهم، وقد اكتملت قواعده الآن.

ثلاثة أنواع من التمويل التشاركي وثلاث هيئات رقابية

يعرّف القانون عدد 2020-37 المؤرخ في 6 أوت 2020 التمويل التشاركي بأنه جمع أموال من العموم عبر منصة إلكترونية مخصصة لتمويل مشروع ربحي يُنجَز في تونس. ويقرّ القانون ثلاث فئات:

• الاستثمار في الأوراق المالية: يحصل المساهمون على أسهم عادية أو صكوك أو سندات. وتحتاج المنصات إلى موافقة هيئة السوق المالية.
• القروض: تحتاج المنصات إلى موافقة محافظ البنك المركزي التونسي (الفصل 32).
• التبرعات والهبات: أفاد المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد (APII) عام 2023 بأن الجهة المشرفة على التمويل الصغير، أي سلطة رقابة التمويل الصغير (ACM)، بصدد استكمال القواعد الخاصة بهذه الفئة.

ويجب أن يكون مشغّل المنصة شركة خفية الاسم تونسية يقع مقرها الاجتماعي في تونس، ولا يجوز له أن يمارس إلا فئة واحدة فقط من الفئات الثلاث. كما لا يجوز إدراج المشروع نفسه في منصتين من الفئة ذاتها في آن واحد.

إطار هيئة السوق المالية للتمويل التشاركي بالمساهمة في رأس المال

يقوم نظام المساهمة في رأس المال على ثلاثة نصوص: قانون 2020، والأمر عدد 2022-765 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، وترتيب صادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 11 نوفمبر 2024، أعلنت الهيئة نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتحدد هذه النصوص مجتمعةً القواعد التالية.

بالنسبة إلى المنصات

• رأس مال أدنى قدره 100 000 دينار، يُدفع بالكامل عند التأسيس.
• خطة أعمال، ومساهمون ومسيّرون خضعوا للتدقيق، وموارد بشرية وأمن معلوماتي ملائمان، وإجراءات لتقييم المشاريع، وضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعقد تأمين.
• ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (راجع دليلنا حول قواعد حماية المعطيات لشركات التكنولوجيا المالية).
• يجب أن يقيم المدير العام في تونس وأن تكون له خبرة ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات.
• أمام هيئة السوق المالية مهلة أقصاها ثلاثة أشهر للبتّ في الملف المكتمل، ويجب أن يكون أي رفض معلّلًا.

ولا يحتاج وسطاء البورصة ومتصرفو المحافظ وشركات رأس المال المخاطر التي تدير أموال الغير إلى موافقة منفصلة، إذ يكتفون بتقديم تصريح مسبق لدى هيئة السوق المالية ويخضعون لقواعد التشغيل ذاتها.

بالنسبة إلى الشركات الباحثة عن التمويل

• لا يمكن أن يتجاوز ما يجمعه المشروع عبر المنصة مليون دينار.
• لا يمكن لكل مساهم أن يضع أكثر من 10 000 دينار في المشروع الواحد.
• لا يجوز أن تكون الشركة مدرجة في بورصة تونس أو أن تكون قد قامت سابقًا بعرض عمومي حظي بتأشيرة هيئة السوق المالية.
• عوضًا عن نشرة إصدار كاملة، تنشر الشركة على المنصة مذكرة معلومات موجزة وفق نموذج تضعه هيئة السوق المالية، تشمل المشروع والبيانات المالية والأوراق المالية والمخاطر والرسوم.
• يُحظر الاستقطاب المباشر: لا يمكن الترويج للمشروع إلا عبر المنصة.

بالنسبة إلى المساهمين

يمكن أن يكون المساهمون أفرادًا أو شركات، مقيمين أو غير مقيمين. ويتعين عليهم التسجيل والإقرار بالمخاطر، ومنها خسارة كامل رأس المال وانعدام السيولة والتخلف عن سداد السندات. ويجب أن تصل الأموال عبر تحويل إلكتروني أو وسيلة دفع أخرى يرخّص فيها البنك المركزي التونسي، وتُودَع في حساب معزول لدى بنك أو لدى البريد التونسي. وإذا لم يُبلَغ هدف التمويل، تُرَدّ الأموال إلى المساهمين.

الإقراض والتبرعات: تقدّم أبطأ

حصل مسار الإقراض على تفاصيله التشغيلية في وقت لاحق. ففي نوفمبر 2023، أصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 2023-06، الذي يحدد الوثائق المطلوبة لتقديم طلب موافقة على منصة تمويل تشاركي عبر القروض، وفق الشروط التي ضبطها الأمر عدد 2022-766. ولم نعثر، إلى غاية أكتوبر 2026، على أي تقرير علني عن منصة إقراض حصلت على الموافقة.

أما التمويل التشاركي القائم على التبرعات فقد أفرز أول ترخيص معلَن. فوفقًا لحوار نشرته صحيفة La Presse في جوان 2026، حصلت CnBees على موافقة سلطة رقابة التمويل الصغير في ديسمبر 2025، بعد أن قدّمت ملفها في ماي 2024، وهي تقدّم نفسها على أنها أول منصة تمويل تشاركي معتمدة في تونس. وتقتصر المنصة على التبرعات، وكانت تستهدف تمويل أولى مشاريعها خلال الثلاثي الثالث من عام 2026.

لماذا استغرقت السوق كل هذا الوقت؟

صدرت القواعد على مراحل: القانون عام 2020، ثم الأوامر في أكتوبر 2022، فمنشور البنك المركزي عام 2023، وأخيرًا ترتيب هيئة السوق المالية في أواخر 2024. وفي فيفري 2023، صرّح متحدث باسم هيئة السوق المالية خلال ندوة اقتصادية بأن كثيرين استفسروا عن إطلاق منصة، لكن لم يُقدَّم حتى ذلك الحين أي طلب موافقة رسمي.

كما أن البنية نفسها تحدّ من الجدوى الاقتصادية. فالترخيص المقتصر على فئة واحدة، والحد الأدنى لرأس المال البالغ 100 000 دينار، وحظر الاستقطاب، وسقف المليون دينار لكل مشروع، كلها عوامل تجعل منصات المساهمة في رأس المال نشاطًا متخصصًا بمبالغ صغيرة. وبالنسبة إلى شركة تكنولوجيا مالية، يعني تشغيل منصة تحمّل تكاليف الامتثال والحسابات المعزولة وحماية المستثمرين فضلًا عن التكنولوجيا.

ماذا يعني ذلك لرواد الأعمال؟

بالنسبة إلى شركة ناشئة تبحث في سبل جمع التمويل، يُستحسن النظر إلى التمويل التشاركي بالمساهمة في رأس المال بوصفه مكمّلًا للمستثمرين الملائكيين ورأس المال المخاطر، لا بديلًا عنهما:

• حجم التمويل: مليون دينار مبلغ مفيد لجولة تمويل أولية (Seed) أو ما قبلها، لكنه لا يكفي لجولات النمو.
• جدول المساهمين: مع سقف 10 000 دينار للشخص الواحد، تعني الجولة الكاملة عددًا كبيرًا من صغار المساهمين. لذا ينبغي التخطيط مبكرًا للحوكمة واتفاقيات المساهمين.
• الأدوات: قد يستهوي خيار الصكوك المدّخرين الحريصين على الامتثال للشريعة (راجع التكنولوجيا المالية الإسلامية في تونس).
• الجالية: يُسمح بمشاركة المساهمين غير المقيمين، ما يفتح الباب أمام التونسيين بالخارج.

وقبل البناء على أي منصة، تحقّق من قوائم مقدّمي الخدمات المعتمدين لدى هيئة السوق المالية والبنك المركزي التونسي، إذ يتعين على الهيئتين مسكها ونشرها.