تحويلات التونسيين بالخارج: الحجم والكلفة والقنوات الرقمية

تُعدّ تحويلات التونسيين بالخارج من أكبر مصادر العملة الأجنبية في تونس. فوفقًا لبيانات البنك المركزي التونسي، بلغت التحويلات المسجّلة تحت بند مداخيل الشغل 8 761,6 مليون دينار سنة 2025، أي أكثر مما جنته البلاد من السياحة. غير أن الطريقة التي تنتقل بها هذه الأموال، وكلفتها، تتغيّر ببطء مع منافسة خدمات التحويل عبر التطبيقات للوكلاء والبنوك و"حقيبة النقود".

ما حجم تحويلات التونسيين بالخارج؟

ينشر البنك المركزي التونسي بند "مداخيل الشغل" (revenus du travail) ضمن مؤشراته النقدية والمالية اليومية. ويتكوّن هذا البند أساسًا من تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج. وفي ما يلي آخر الأرقام السنوية:

• 2024: 8 262,6 مليون دينار؛
• 2025: 8 761,6 مليون دينار، أي بزيادة تقارب 6%.

وتواصل هذا المنحى سنة 2026. ففي 20 أوت 2026، بلغت مداخيل الشغل المتراكمة 5 868,7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 5,4% مقارنة بالتاريخ نفسه من سنة 2025، وفق أرقام البنك المركزي التي نقلتها صحيفة La Presse. وبلغت العائدات السياحية خلال الفترة ذاتها 5 127,5 مليون دينار، ما يعني أن الجالية جلبت نحو 741 مليون دينار أكثر مما جلبه السياح.

ولهذه التدفقات أهمية بالغة في الوضع الخارجي للبلاد: فهي، إلى جانب السياحة، من أبرز مصادر العملة الصعبة التي تدعم احتياطيات البنك المركزي التونسي، والتي بلغت 98 يوم توريد في 24 أوت 2026.

والجالية التي تقف وراء هذه الأرقام كبيرة؛ إذ يقدّر موقع Business News عدد التونسيين المقيمين بالخارج بنحو مليوني شخص، أغلبهم في أوروبا.

ما تغفله الأرقام الرسمية

لا ترصد بيانات البنك المركزي التونسي سوى الأموال التي تمر عبر القنوات الرسمية. أما جزء كبير من الدعم المقدَّم إلى العائلات فينتقل بطرق أخرى: نقدًا يُحمل إلى الوطن خلال زيارات الصيف، أو في شكل سلع، أو عبر شبكات صرف غير رسمية. وقد استشهد تحقيق لموقع Inkyfada سنة 2022 بتقديرات للبنك الدولي تفيد بأن التدفقات غير الرسمية قد تعادل 50% أو أكثر من التحويلات المسجّلة لبلد ما، وبتقدير يفيد بأن نحو 5% فقط من التحويلات التونسية تمر عبر البنوك. ولا يمثّل أيّ من الرقمين قياسًا تونسيًا رسميًا، ولم نعثر على قياس حديث.

وتعود هذه الفجوة جزئيًا إلى مسألة السعر. فالتحويلات الرسمية تُصرف عبر سوق الصرف الرسمية، في حين قد توفّر القنوات غير الرسمية سعرًا أفضل أو مجرد سهولة أكبر. وفي سنة 2021، صرّح محافظ البنك المركزي التونسي آنذاك مروان العباسي علنًا بأن كلفة التحويلات نحو تونس أعلى بكثير منها في بلدان أخرى، وبأن الهدف هو نقل التونسيين بالخارج من التحويلات غير الرسمية إلى المنظومة المالية الرسمية. وأشار إلى تيسير قواعد فتح الحسابات للمهاجرين الجدد وتوظيف التكنولوجيات الحديثة لخفض الكلفة. ويظل إصلاح مجلة الصرف الجاري الرافعة الأساسية القادرة على تغيير هذه الحوافز.

كم يكلّف تحويل الأموال إلى تونس

ترصد قاعدة بيانات Remittance Prices Worldwide التابعة للبنك الدولي ممرّ فرنسا–تونس، وهو أكبر ممرات البلاد. ففي الربع الثالث من سنة 2025 (بيانات جُمعت في أوت 2025)، بلغ متوسط الكلفة الإجمالية لتحويل ما يعادل 200 دولار 5,50%: أي رسومًا متوسطة قدرها 4,52 يورو مضافًا إليها هامش صرف بنسبة 2,27%. وهو مستوى يفوق بكثير هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المحدد بـ3%.

ويخفي هذا المتوسط تفاوتًا هائلًا:

• التحويلات عبر الإنترنت إلى حساب بنكي كانت الأرخص. فقد بلغت كلفة الخدمة الإلكترونية لـAttijariwafa Bank نسبة 0,61%، وأرخص خيار إلكتروني لدى MoneyGram نسبة 2,49%.
• مشغّلو تحويل الأموال عبر التطبيقات مثل WorldRemit (3,58%) وRemitly (4,08% للتسليم في أقل من ساعة) جاؤوا في المنتصف.
• السحب النقدي لدى وكيل كان أعلى كلفة: 6,89% مع Ria و9,81% مع Western Union، ويعود ذلك أساسًا إلى هامش الصرف.
• الفرع البنكي التقليدي كان الخيار الأغلى ضمن المسح، بنسبة 28,24% لدى Société Générale.

والدرس بالنسبة إلى المرسلين أن القناة أهم من العلامة التجارية، وأن هامش الصرف كثيرًا ما يكون أثقل من الرسوم الظاهرة.

القنوات الرقمية تكسب مزيدًا من الأرض

كان تحويل الأموال إلى تونس يعني في السابق الوقوف في طابور أمام وكالة أو بنك أو مكتب بريد. أما اليوم، فحصة متزايدة من التحويلات تبدأ من الهاتف الذكي، حتى وإن انتهى المال في الغالب نقدًا.

المرسلون عبر التطبيقات

أطلقت Taptap Send خدمتها نحو تونس في أفريل 2022 دون رسوم إرسال، انطلاقًا من بلدان منها فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة. وعند الإطلاق، كان المستفيدون يتسلّمون الأموال نقدًا من نحو 300 نقطة تابعة لشبكة Swared التي تديرها Viamobile، إحدى أولى مؤسسات الدفع المرخّص لها من البنك المركزي التونسي. وفي مارس 2026، وصف موقع Business News التحوّل نحو الإرسال عبر الهاتف الذكي، مشيرًا إلى حضور Taptap Send في أكثر من 80 بلدًا. كما يعرض مشغّلون عالميون مثل Remitly وWorldRemit وWestern Union وMoneyGram تحويلات عبر الإنترنت إلى حسابات بنكية تونسية أو للسحب النقدي.

جهة الاستلام

كثيرًا ما تكون الحلقة الأضعف هي "الميل الأخير"، إذ لا يزال كثير من المستفيدين يفضّلون النقد. ويمكن لمؤسسات الدفع والمحافظ الإلكترونية، التي نتناولها في دليلينا حول مؤسسات الدفع والدفع عبر الهاتف الجوال في تونس، أن تتيح للعائلات تلقّي التحويلات وإنفاقها رقميًا، غير أن إضافة الأموال مباشرة من الخارج إلى محفظة إلكترونية تونسية تبقى رهينة قواعد الصرف التي يضعها البنك المركزي التونسي والشراكات مع وسطاء مرخّص لهم.

لماذا يهمّ ذلك شركات التكنولوجيا المالية

تجمع التحويلات بين تدفق كبير ومتكرر وقاعدة عملاء تستخدم الأدوات الرقمية أصلًا في الخارج. وبالنسبة إلى شركات التكنولوجيا المالية التونسية، فإن الفرص ملموسة:

• محافظ الاستلام التي تحوّل التحويل الوارد إلى دفع فواتير أو ادخار أو مدفوعات لدى التجار بدل سحبه نقدًا على الفور؛
• منتجات موجّهة للجالية، مثل الادخار أو الاستثمار أو تمويل السكن لفائدة التونسيين بالخارج، وهي منتجات طالما وعدت بها البنوك لكنها نادرًا ما رقمنتها؛
• شفافية الأسعار، بالنظر إلى مدى تفاوت الكلفة بين القنوات؛
• البيانات: فسجلّ موثّق للتحويلات الواردة يمكن أن يدعم التقييم الائتماني للأسر ذات الملفات المحدودة، وهو محور من محاور تغطيتنا لـالشمول المالي.

أما القيود فتنظيمية أكثر منها تقنية. فكل متدخّل يتعامل مع التدفقات العابرة للحدود يحتاج إلى شريك مرخّص له، وعليه احترام قواعد الصرف وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق الإلكتروني عن بعد (e-KYC). وستتوقف سرعة انتزاع القنوات الرقمية لحصص من النقد إلى حد كبير على مدى عمق إصلاح مجلة الصرف.