الشمول المالي في تونس: ماذا تقول بيانات Findex
لم تتغير نسبة امتلاك الحسابات في تونس إلا بالكاد منذ 2017. وتكشف أحدث بيانات Findex من هم المستبعَدون، ولماذا لا يزال النقد مهيمنًا.
أبرز النقاط
- لم يكن يملك حسابًا سوى 37,8% من البالغين التونسيين في 2024، مقابل 36,9% في 2017، وفقًا لقاعدة بيانات Findex للبنك الدولي.
- تتأخر تونس عن المغرب (44,4%) ومصر (43,1%) وتبقى بعيدة جدًا عن المعدل العالمي البالغ 78,7%.
- النساء (26,6%) والشباب من 15 إلى 24 عامًا (11,7%) وأفقر 40% من الأسر (21,7%) هم الأكثر استبعادًا.
- تنمو المدفوعات الرقمية بسرعة انطلاقًا من قاعدة صغيرة، لكن النقد لا يزال مهيمنًا على المعاملات اليومية.
لم يتقدم الشمول المالي في تونس إلا بالكاد خلال عقد كامل. فوفقًا لقاعدة بيانات Findex للبنك الدولي لعام 2025، لم يكن يملك حسابًا سوى 37,8% من البالغين التونسيين في 2024، وهي نسبة لم تتغير تقريبًا منذ 2017 وتقل كثيرًا عن المغرب ومصر والمعدل العالمي. ووراء هذا الرقم الرئيسي فجوات واسعة بحسب الجنس والعمر والدخل، واقتصاد لا يزال يعتمد إلى حد كبير على النقد.
ماذا تقول بيانات Findex عن الشمول المالي في تونس
يُعدّ مسح Global Findex المقياس الدولي المرجعي لمعرفة من يملك حسابًا لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو مزوّد لخدمات النقود عبر الهاتف الجوال. وهذه نتائج تونس عبر أربع دورات:
- 2014: 27,4% من البالغين يملكون حسابًا
- 2017: 36,9%
- 2021: 36,9%
- 2024: 37,8%
وأعقبت القفزةَ المسجلة بين 2014 و2017 سبعُ سنوات من شبه الركود. وخلال الفترة ذاتها، ارتفعت النسبة في مصر من 14,1% (2014) إلى 43,1% (2024)، في حين بلغت في المغرب 44,4% في 2024. أما الجزائر، بنسبة 35,3%، فهي البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي يقل عن تونس. وعلى الصعيد العالمي، بات 78,7% من البالغين يملكون حسابًا، ويبلغ المعدل في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل 75,4%.
من هم المستبعَدون
تخفي المعدلات فوارق حادة بين الفئات. ففي بيانات Findex لعام 2024 الخاصة بتونس:
- النساء: 26,6% يملكن حسابًا، مقابل 49,6% من الرجال. واتسعت الفجوة من نحو 16 نقطة في 2021 إلى 23 نقطة في 2024. ونتناول هذا الموضوع بالتفصيل في مقال المرأة والنفاذ إلى التمويل.
- الشباب: 11,7% فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا يملكون حسابًا، بعد أن كانت النسبة 24,3% في 2021. أما لدى البالغين من 25 عامًا فما فوق، فتبلغ النسبة 45,5%.
- الأسر ذات الدخل المنخفض: 21,7% من البالغين في أفقر 40% من الأسر يملكون حسابًا، بعد أن كانت النسبة 32,0% في 2021.
هذا التراجع لدى الشباب والفئات الأفقر كبير. وتستند نتائج Findex إلى عينة مسح، لذا ينبغي قراءة التغيرات من دورة إلى أخرى لدى الفئات الفرعية بشيء من الحذر، لكن الاتجاه واضح: مكاسب السنوات الأخيرة لم تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات Global Findex 2025 (المؤشر FX.OWN.TOTL.ZS)
عرض البيانات
| البيان | القيمة |
|---|---|
| الجزائر | 35,3% |
| تونس | 37,8% |
| مصر | 43,1% |
| المغرب | 44,4% |
| الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل | 75,4% |
| العالم | 78,7% |
دور البريد التونسي والتمويل الصغير
لا تقتصر مسيرة الشمول في تونس على البنوك. فقد أعلن البريد التونسي عن 4,713 مليون مدخر في نهاية سبتمبر 2026، وهو ما يمثل حسب قوله نحو ربع الادخار الوطني. وغالبًا ما تكون بطاقته e-Dinar وتطبيقه D17 للهاتف الجوال أول منتج مالي يحصل عليه الطلبة والأسر محدودة الدخل (انظر بطاقة e-Dinar وتطبيق D17 من البريد التونسي).
ويمثل التمويل الصغير القناة الرئيسية الأخرى. فوفقًا لسلطة رقابة التمويل الصغير، كان أكثر من 800 000 شخص يحصلون على قرض صغير في 2024. غير أن القروض مكلفة: إذ بلغت النسبة الفعلية المتوسطة 25,7% في نهاية 2024. ويتناول دليلنا حول التمويل الصغير هذا القطاع بالتعمق.
النقد لا يزال مهيمنًا على الحياة اليومية
امتلاك الحساب ليس سوى نصف الصورة. فالاستخدام مهم أيضًا، وهنا لا يزال النقد سيد الموقف. فقد خلصت دراسة أجراها في 2026 مرصد الشمول المالي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سبع ولايات داخلية وجنوبية إلى أن 98% من النساء المستجوبات يفضلن النقد، وأن 55% من النساء العاملات لا يزلن يتقاضين أجورهن نقدًا. ومن بين الشباب المستجوبين، كان 99% يستخدمون النقد و8% فقط يملكون محفظة إلكترونية. وتنبّه الدراسة إلى أن عيناتها ليست تمثيلية على المستوى الوطني.
وتُظهر بيانات البنك المركزي التونسي النمط ذاته على المستوى الوطني. ففي النصف الأول من 2025، كانت 62% من عمليات البطاقات البنكية سحوبات نقدية لا مدفوعات. كما واصلت الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة ارتفاعها خلال 2025 و2026. ونبحث في الأسباب في مقال الاقتصاد النقدي في تونس.
المدفوعات الرقمية تنمو انطلاقًا من قاعدة منخفضة
ثمة مؤشرات على التقدم. فوفقًا لنشرية المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي للربع الأول من 2026:
- بلغت المدفوعات بالبطاقات عبر الإنترنت 5,2 مليون عملية، بزيادة 28,4% على أساس سنوي؛
- سجلت محافظ الدفع عبر الهاتف الجوال 477 000 مستخدم نشط، بزيادة 22,2%؛
- بلغ عدد مزوّدي خدمات الدفع المرخّص لهم 17 مزوّدًا، بزيادة 34,5% مقارنة بالعام السابق.
لكن 477 000 محفظة نشطة يظل رقمًا صغيرًا مقارنة بملايين البالغين التونسيين الذين لا يملكون حسابًا. وتُظهر النشرية ذاتها أن عمليات السحب النقدي من المحافظ تنمو أسرع من المدفوعات، وهو مؤشر على أن كثيرًا من المستخدمين لا يزالون يحوّلون النقود الرقمية إلى نقد. انظر لمحتنا العامة عن الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس.
الكلفة والثقة عائقان
تشير دراسة المرصد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى عدة عقبات تتجاوز العامل الجغرافي:
- الكلفة. حدّد منشور للبنك المركزي صادر في 2024 بصفة مؤقتة سقفًا لرسوم الحساب بـ36 دينارًا سنويًا (بدلًا من 68 دينارًا) للعملاء الذين يقل دخلهم عن 1 500 دينار شهريًا، وجعل البطاقات البنكية مجانية لمدة سنة.
- كلفة القروض. بلغ متوسط نسبة فائدة قروض التمويل الصغير 31% في بيانات الدراسة، مقابل 9,5% للقروض البنكية.
- الثقة. لم يكن 46% من الشباب المستجوبين يثقون في الخدمات الرقمية لإدارة أموالهم، وكانت 22% من النساء لا يثقن في مؤسسات التمويل الصغير.
- المسافة. لم تكن سوى 32% من النساء الريفيات المستجوبات قادرات على الوصول إلى مؤسسة مالية في غضون 15 دقيقة، مقابل 54% من النساء في المدن.
لماذا يهم ذلك مؤسسي شركات الفنتك
بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا المالية (الفنتك) التونسية، تصف أرقام Findex المشكلة والفرصة في آن واحد. فأكثر من ستة بالغين من كل عشرة لا يملكون حسابًا، ومعظمهم من النساء والشباب والأسر محدودة الدخل. والمنتجات التي ستنجح هنا ستكون على الأرجح رخيصة أو مجانية، وتتعامل مع النقد في أطرافها (الوكلاء ونقاط الإيداع والسحب النقدي)، وتكسب الثقة عبر تصميم بسيط وتسعير واضح.
والجانب التنظيمي مهم أيضًا. فقد فتحت تراخيص مؤسسات الدفع والبيئة التجريبية التنظيمية للبنك المركزي الباب أمام الفاعلين غير البنكيين (انظر مؤسسات الدفع في تونس). وما إذا كانوا قادرين على إحداث فرق فعلي، فذلك ما ستكشفه الدورة القادمة من Findex.
شركات وردت في المقال
أسئلة شائعة
ما نسبة التونسيين الذين يملكون حسابًا بنكيًا؟
وفقًا لقاعدة بيانات Findex للبنك الدولي لعام 2025، كان 37,8% من البالغين التونسيين (15 عامًا فما فوق) يملكون حسابًا لدى مؤسسة مالية أو مزوّد لخدمات النقود عبر الهاتف الجوال في 2024. ويشمل هذا الرقم الحسابات البريدية وغيرها من الحسابات غير البنكية، ولم يتغير إلا بالكاد منذ 2017.
هل تتأخر تونس عن المغرب ومصر في الشمول المالي؟
نعم. ففي بيانات Findex لعام 2024، بلغت النسبة 44,4% في المغرب و43,1% في مصر، مقابل 37,8% في تونس. وقد سجلت مصر خصوصًا نموًا سريعًا، انطلاقًا من 14,1% في 2014. أما الجزائر (35,3%) فهي أدنى قليلًا من تونس.
من هم الأكثر استبعادًا من الخدمات المالية في تونس؟
النساء والشباب والأسر محدودة الدخل. ففي 2024، كانت 26,6% من النساء يملكن حسابًا مقابل 49,6% من الرجال، ولم يكن يملك حسابًا سوى 11,7% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، و21,7% من البالغين في أفقر 40% من الأسر.
هل تنمو النقود عبر الهاتف الجوال في تونس؟
نعم، لكن انطلاقًا من قاعدة صغيرة. فقد أحصت بيانات البنك المركزي التونسي للربع الأول من 2026 ما مجموعه 477 000 محفظة دفع نشطة عبر الهاتف الجوال، بزيادة 22,2% مقارنة بالعام السابق، مع 17 مزوّدًا مرخّصًا لخدمات الدفع.
المصادر
- The Global Findex Database 2025 — World Bank
- Account ownership (% of population ages 15+), Tunisia — API data — World Bank
- Femmes et jeunes tunisiens face aux services financiers : le cash reste roi — L'Economiste Maghrébin
- Paiements numériques en Tunisie : la bascule s'accélère au premier trimestre 2026 — L'Economiste Maghrébin
- Le coût du microcrédit s'envole : le TEG atteint 25,7 % fin 2024 — L'Economiste Maghrébin
- La Poste tunisienne comptait 4,7 millions d'épargnants à fin septembre — L'Economiste Maghrébin
هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية. الأرقام مؤرخة وموثّقة المصادر؛ يُرجى الرجوع إلى أحدث المنشورات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار.
