التمويل الصغير في تونس: Enda Tamweel وTaysir وسلطة الرقابة
يقترض أكثر من 800 000 تونسي من مؤسسات التمويل الصغير. نظرة على القواعد وأبرز المُقرضين وكلفة القروض والسقف الجديد للنسب المفرطة.
أبرز النقاط
- يخضع التمويل الصغير في تونس إلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011، وتشرف عليه سلطة رقابة التمويل الصغير، وهي هيئة مستقلة.
- خدمت سبع مؤسسات مرخّص لها و289 جمعية أكثر من 800 000 مقترض سنة 2024.
- بلغ متوسط النسبة الفعلية على القروض الصغيرة 25,7% في نهاية 2024.
- منذ ديسمبر 2025، يُعدّ مفرطًا كل قرض يُسعَّر بما يفوق متوسط صنفه خلال السداسي السابق.
يصل التمويل الصغير في تونس إلى عدد من الناس يفوق ما تبلغه أغلب قنوات القروض الرسمية الأخرى خارج البنوك. فوفقًا للجهة الرقابية، كان أكثر من 800 000 شخص يحملون قرضًا صغيرًا سنة 2024، تخدمهم بضع شركات مرخّص لها مثل Enda Tamweel وTaysir، إلى جانب مئات الجمعيات المحلية. والقطاع في نمو، لكن الاقتراض مكلف، وقد تغيّرت قواعد التسعير في نهاية 2025.
كيف يُنظَّم التمويل الصغير في تونس
يتمثل الأساس القانوني في المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011، المنظِّم لنشاط مؤسسات التمويل الصغير. وقد أفرز هذا المرسوم صنفين من المُقرضين:
- شركات التمويل الصغير المرخّص لها، المحدثة في شكل شركات خفية الاسم، والتي يمكنها إقراض مبالغ أكبر وتعبئة الموارد من البنوك وأسواق رأس المال.
- جمعيات التمويل الصغير، وهي في معظمها هياكل محلية صغيرة ذات نشاط إقراض محدود أكثر.
كما أحدث المرسوم نفسه سلطة رقابة التمويل الصغير (ACM)، وهي هيئة رقابية مستقلة يضم مجلسها ممثلين عن الوزارة وعن البنك المركزي التونسي. وتتولى السلطة منح التراخيص للمؤسسات ونشر بيانات القطاع، ومنذ أواخر 2025، تحديد النسب المرجعية المعتمدة للحكم على التسعير المفرط.
ومُنحت الجمعيات مهلة لملاءمة أوضاعها مع إطار 2011، وقد مُدّدت هذه المهلة عدة مرات، كان آخرها إلى 31 ديسمبر 2021، وفقًا لأمر حكومي نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في فيفري 2020.
القطاع بالأرقام
وفقًا لبيانات سلطة رقابة التمويل الصغير التي نقلتها L'Economiste Maghrébin في جوان 2025:
- 7 مؤسسات مرخّص لها تدير 232 فرعًا، إضافة إلى هيكل جمعياتي ثامن؛
- 289 جمعية تمويل صغير ناشطة؛
- أكثر من 800 000 مقترض سنة 2024، بمبلغ 2 562,5 مليون دينار، مقابل 769 150 مقترضًا و2 211,3 مليون دينار سنة 2023.
وتفيد أرقام نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) في أوت 2025 بأن قائم القروض الصغيرة بلغ 2 596 مليون دينار في نهاية الثلاثي الأول من 2025، مع منح 113 583 قرضًا جديدًا خلال ذلك الثلاثي وحده. وربط المحلل المالي بسام النيفر هذا النمو بتراجع القروض البنكية غير المهنية: فبالنسبة إلى كثير من الأسر، أصبح التمويل الصغير الخيار الأيسر منالًا رغم نسب الفائدة الأعلى.
أبرز الفاعلين
Enda Tamweel
تُعدّ Enda Tamweel الاسم الأشهر في القطاع. أحدثتها المنظمة غير الحكومية Enda inter-arabe، وتقدّم نفسها باعتبارها أول مؤسسة للتمويل الصغير في البلاد. وفي أوت 2024، أعلنت امتلاكها 109 فروع تغطي جميع الولايات، إضافة إلى خمسة شبابيك متنقلة تخدم المناطق المعزولة. وهي حاصلة على شهادة حماية الحرفاء SPTF Cerise+ بالمستوى الذهبي، وعلى تصنيف اجتماعي وبيئي A+.
وفي جوان 2026، رتّب كونسورتيوم بنكي بقيادة Amen Bank، يضم BIAT وArab Tunisian Bank وBTK، تمويلًا بقيمة 160 مليون دينار لفائدة Enda Tamweel، موجّهًا إلى صغار المقاولين وصاحبات المشاريع والشباب حاملي المشاريع والأسر ذات الدخل المحدود.
Taysir Microfinance
تعود أغلبية رأس مال Taysir إلى مجموعة Horchani، وكانت تدير 26 فرعًا في منتصف 2024. ووفقًا لملخص نشرة إصدار قرضها الرقاعي لسنة 2024، ذهب 46% من تمويلاتها إلى النساء، و42% إلى الشباب، و74% إلى مناطق التنمية الجهوية. وتلجأ Taysir إلى السوق الرقاعية لتمويل نموها: إذ استهدف إصدارها العام لسنة 2024 جمع 30 مليون دينار قابلة للرفع إلى 40 مليون دينار، بنسبة فائدة ثابتة تتراوح بين 10,9% و11,1%. ومنحتها وكالة MicroRate تصنيف β+.
فاعلون آخرون
أعلنت Microcred SA امتلاكها أكثر من 25 500 حريف نشيط في سبتمبر 2025، عندما منحتها MicroRate تصنيفًا مؤسسيًا β+ وتصنيفًا اجتماعيًا بأربع نجوم.
كلفة القروض
القروض الصغيرة مكلفة. فقد قدّرت سلطة رقابة التمويل الصغير متوسط النسبة الفعلية الإجمالية السنوية (TEG، التي تشمل الفائدة والعمولات والتأمين) بـ 25,7% في نهاية 2024، وحذّرت من أن ارتفاع الكلفة قد يبطئ إدماج المقترضين الهشّين. واستشهدت دراسة أعدّها مرصد الإدماج المالي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2026 بمتوسط نسبة فائدة في التمويل الصغير يبلغ 31%، مقابل 9,5% للقروض البنكية.
ويحتج المُقرضون بأن هذه الكلفة تعكس صغر حجم القروض والمتابعة الميدانية وكلفة تمويلهم الذاتية. ويعطي قرض Taysir الرقاعي، المسعّر بنحو 11%، فكرة عمّا تدفعه المؤسسات نفسها مقابل الحصول على الأموال.
قواعد جديدة بشأن النسب المفرطة
في 26 ديسمبر 2025، غيّر قرار لوزير المالية نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية طريقة مراقبة التسعير. فكل ستة أشهر، تحتسب سلطة رقابة التمويل الصغير متوسط النسبة الفعلية لكل صنف من أصناف القروض الصغيرة، استنادًا إلى النسب المطبّقة فعليًا خلال السداسي السابق. ويُعدّ القرض المسعّر بما يفوق هذا المتوسط بالنسبة إلى صنفه مفرطًا. وتنشر السلطة النسب المرجعية في بلاغ رسمي.
وتوفّر هذه القاعدة للمقترضين مرجعًا علنيًا، كما تدفع المؤسسات نحو متوسط القطاع بدلًا من سقف قانوني ثابت.
ما الذي قد يتغيّر لاحقًا
في جويلية 2023، قررت جلسة عمل وزارية أشرف عليها رئيس الحكومة آنذاك فتح التمويل الصغير أمام الأشخاص المعنويين، ورفع سقف القروض الصغيرة إلى 50 000 دينار، وإحداث صندوق لإعادة تمويل مؤسسات التمويل الصغير. ولم نتمكن من التأكد، استنادًا إلى المصادر المتاحة، مما إذا كانت كل هذه الإجراءات قد نُفّذت منذ ذلك الحين. كما تضمّن قانون المالية لسنة 2025 خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.
لماذا يهمّ ذلك شركات التكنولوجيا المالية
بالنسبة إلى الشمول المالي، يمثّل التمويل الصغير الجسر الرئيسي بين النقد والقروض الرسمية، لا سيما لفائدة النساء والمقترضين في الأرياف. أما بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا المالية (الفنتك)، فالفرص عملية: السداد الرقمي عبر المحافظ الإلكترونية (انظر الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس)، والتقييم الائتماني القائم على البيانات البديلة، والأدوات التي تقلّص التكاليف الميدانية. وأيّ من هذه الحلول يخفّض كلفة خدمة المقترض الصغير قد يدفع، مع مرور الوقت، متوسط النسبة البالغ 25% في القطاع نحو الانخفاض.
شركات وردت في المقال
أسئلة شائعة
من يراقب التمويل الصغير في تونس؟
سلطة رقابة التمويل الصغير (ACM)، وهي هيئة مستقلة أُحدثت بموجب المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011. ويضم مجلسها ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، وتتولى منح التراخيص للمؤسسات ونشر بيانات القطاع.
ما نسبة الفائدة على القروض الصغيرة في تونس؟
وفقًا لسلطة رقابة التمويل الصغير، بلغ متوسط النسبة الفعلية السنوية، بما في ذلك العمولات والتأمين، 25,7% في نهاية 2024. ومنذ ديسمبر 2025، تنشر السلطة كل ستة أشهر متوسطًا مرجعيًا لكل صنف من القروض، ويُعدّ مفرطًا كل قرض يُسعَّر بما يفوقه.
ما أكبر مؤسسات التمويل الصغير في تونس؟
تُعدّ Enda Tamweel الأشهر، بـ 109 فروع في 2024. ومن الفاعلين المرخّص لهم الآخرين Taysir Microfinance وMicrocred SA. وإجمالًا، أحصت سلطة رقابة التمويل الصغير سبع مؤسسات مرخّص لها سنة 2025، إلى جانب 289 جمعية ناشطة.
المصادر
- Le coût du microcrédit s'envole : le TEG atteint 25,7 % fin 2024 — L'Economiste Maghrébin
- Microfinanceurs et clients de la microfinance, ceci vous concerne — L'Economiste Maghrébin
- Boom de la microfinance en Tunisie : 804 000 Tunisiens concernés — L'Economiste Maghrébin (TAP)
- Double certification pour Enda Tamweel — L'Economiste Maghrébin
- Taysir Microfinance en quête de 40 MTND sur le marché obligataire — L'Economiste Maghrébin
- 160 MDT : Amen Bank mène un pool bancaire pour propulser l'inclusion financière via Enda Tamweel — L'Economiste Maghrébin
هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية. الأرقام مؤرخة وموثّقة المصادر؛ يُرجى الرجوع إلى أحدث المنشورات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار.
