الشمول المالي للمرأة في تونس: فجوة آخذة في الاتساع
اتسعت الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات في تونس لتبلغ 23 نقطة في 2024. والأجور النقدية وضعف المداخيل والبعد الجغرافي تُبقي النساء خارج المنظومة المالية.
أبرز النقاط
- كانت 26,6% من التونسيات يملكن حسابًا في 2024، مقابل 49,6% من الرجال، وفقًا لقاعدة بيانات Findex لسنة 2025.
- اتسعت الفجوة بين الجنسين من 16,4 نقطة في 2021 إلى 23 نقطة في 2024، وتونس متأخرة عن مصر والمغرب.
- وجدت دراسة لمرصد الشمول المالي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2026 شملت سبع ولايات أن 55% من النساء العاملات المستجوَبات يتقاضين أجورهن نقدًا.
- يصل التمويل الصغير إلى النساء أفضل من البنوك، لكن بنسبة فعلية متوسطة قدرها 25,7%.
يسير الشمول المالي للمرأة في تونس في الاتجاه الخاطئ. فوفقًا لقاعدة بيانات Findex للبنك الدولي لسنة 2025، لم تكن سوى 26,6% من التونسيات يملكن حسابًا في 2024، مقابل 49,6% من الرجال، أي بفجوة قدرها 23 نقطة مئوية اتسعت منذ 2021. وتكشف دراسة ميدانية أُجريت في 2026 في الجهات الداخلية والجنوب التونسي الأسباب: ضعف المداخيل، والأجور المدفوعة نقدًا، والبعد الجغرافي، وانعدام الثقة.
الشمول المالي للمرأة في تونس: أرقام Findex
يقيس مسح Findex امتلاك الحسابات لدى البنوك وسائر المؤسسات المالية (بما فيها البريد) ومزوّدي النقود عبر الهاتف الجوال. وبالنسبة إلى البالغين في تونس:
| السنة | النساء | الرجال | الفجوة |
|---|---|---|---|
| 2014 | 20,7% | 34,2% | 13,5 نقطة |
| 2017 | 28,4% | 45,7% | 17,4 نقطة |
| 2021 | 28,7% | 45,1% | 16,4 نقطة |
| 2024 | 26,6% | 49,6% | 23,0 نقطة |
وبين 2021 و2024، ارتفعت نسبة امتلاك الرجال للحسابات بنحو أربع نقاط، في حين تراجعت نسبة النساء بنقطتين. وتنطوي تقديرات المسح الخاصة بالفئات الفرعية على هامش خطأ، لكن اتساع الفجوة كبير بما يكفي ليكون إشارة إنذار.
كيف تُقارَن تونس بغيرها؟
كثيرًا ما يُستشهد بتونس بوصفها رائدة إقليميًا في مجال الحقوق القانونية للمرأة. لكنها باتت، في ما يخصّ النفاذ إلى التمويل، متأخرة عن معظم جيرانها. ففي بيانات Findex لسنة 2024، كانت نسبة النساء اللواتي يملكن حسابًا:
- 40,2% في مصر
- 34,7% في المغرب
- 26,6% في تونس
- 18,1% في الجزائر
ويبلغ المتوسط العالمي لدى النساء 76,6%. ورقم مصر لافت: فقد تضاعفت نسبة امتلاك الحسابات فيها إجمالًا ثلاث مرات في عقد واحد، وباتت الفجوة بين النساء والرجال هناك أقل من ست نقاط.
المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات Findex لسنة 2025 (المؤشر FX.OWN.TOTL.FE.ZS)
عرض البيانات
| البيان | القيمة |
|---|---|
| الجزائر | 18,1% |
| تونس | 26,6% |
| المغرب | 34,7% |
| مصر | 40,2% |
| العالم | 76,6% |
ما الذي توصّلت إليه دراسة ميدانية في 2026؟
في سبتمبر 2026، نشر مرصد الشمول المالي (Observatoire de l'inclusion financière – OIF) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة حول النساء والشباب في سبع ولايات: القيروان وقابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي. وشمل المسح 1 457 امرأة، تتراوح أعمار معظمهن بين 25 و49 عامًا، ثلثهن من حاملات الشهادات الجامعية. ويؤكد معدّو الدراسة أن العيّنة ليست ممثّلة على المستوى الوطني وأن حاملات الشهادات ممثّلات فيها بأكثر من حجمهن، ما يعني أن الصورة الحقيقية للنساء في هذه الجهات قد تكون أسوأ.
أبرز النتائج المتعلقة بالنساء:
- الحسابات: كانت 41% منهن يملكن حسابًا رسميًا. وكانت الحسابات البريدية (27%) أكثر شيوعًا من الحسابات المصرفية (18%). ولم تكن سوى 0,3% يملكن حسابًا لدى مؤسسة دفع.
- الأجور النقدية: كانت 55% من النساء العاملات يتقاضين أجورهن نقدًا، وهو ما تربطه الدراسة بغياب أي إلزام قانوني بصرف الأجور في حساب. وقالت 98% منهن إنهن يفضّلن النقد.
- الدخل: كانت 58% من النساء العاملات يكسبن أقل من 500 دينار شهريًا.
- القروض: كانت 33% منهن قد اقترضن من بنك أو مؤسسة تمويل صغير.
- التأمين: كانت 16% منهن يملكن تأمينًا خاصًا، دون احتساب الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM). ورأت 45% منهن أن منتجات التأمين معقّدة أكثر من اللازم.
- البعد الجغرافي: كانت 32% من النساء في الوسط الريفي قادرات على الوصول إلى مؤسسة مالية في غضون 15 دقيقة، مقابل 54% من النساء في الوسط الحضري.
كما وجدت الدراسة أن السبب الأكثر شيوعًا لعدم استخدام الخدمات المالية هو قلة المال (51%)، وأن 22% من النساء لا يثقن في مؤسسات التمويل الصغير. ومن جهة العرض، كانت المنتجات المصمّمة خصيصًا للنساء نادرة.
التمويل الصغير: القناة التي تصل إلى النساء
يُعدّ التمويل الصغير من القنوات القليلة التي تحظى فيها النساء بتمثيل جيد. ففي دراسة المرصد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كانت 6% من النساء حريفات لمؤسسات التمويل الصغير، مقابل 4,5% من الرجال. وأفادت Taysir Microfinance في ملخص نشرة إصدار سنداتها لسنة 2024 بأن 46% من تمويلاتها وُجّهت إلى النساء. وتُدرج Enda Tamweel، أكبر مؤسسة في القطاع، رائدات الأعمال ضمن فئاتها المستهدفة، كما استهدف قرض مشترك من البنوك بقيمة 160 مليون دينار، رُتّب في جوان 2026، صاحبات المؤسسات صراحةً ضمن فئات أخرى.
والمقابل هو السعر. فقد بلغ متوسط النسبة الفعلية للقروض الصغيرة 25,7% في نهاية 2024، وفقًا لسلطة الرقابة، أي أعلى بكثير من نسب الإقراض المصرفي. ولمزيد من التفاصيل، انظر مقالنا التوضيحي حول التمويل الصغير.
البرامج العمومية
تنفّذ الحكومة برنامجًا وطنيًا لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي. ويدعم خطّ التمويل التابع له، المعروف باسم "رائدات" (Raidet)، المشاريع التي تقودها نساء؛ وفي جوان 2025، زار وفد بوروندي برئاسة Imelde Sabushimike أحد هذه المشاريع، وهو ورشة صغيرة في سكرة تشغّل أربعة أشخاص وتستهدف أسواق التصدير. غير أن المعلومات العمومية المتاحة حول الأحجام الإجمالية لبرنامج "رائدات" وشروطه محدودة، ما يجعل تقييم مدى انتشاره صعبًا.
ما الذي من شأنه أن يُحدث فرقًا؟
تشير البيانات إلى بعض الروافع الملموسة:
- حسابات الأجور. إذا كانت 55% من النساء العاملات في الدراسة يتقاضين أجورهن نقدًا، فإن رقمنة صرف الأجور، سواء بالإلزام أو بالتشجيع، ستُدخل كثيرات منهن إلى المنظومة دفعة واحدة.
- حسابات منخفضة التكلفة. حدّد منشور للبنك المركزي التونسي صدر في 2024 سقفًا لمعاليم الحساب بـ36 دينارًا سنويًا للحرفاء الذين يقلّ دخلهم عن 1 500 دينار شهريًا. ومن المهمّ جعل مثل هذه العروض دائمة ومرئية بالنسبة إلى النساء ذوات الدخل المحدود.
- الوكلاء والمحافظ الإلكترونية. مع بُعد النساء في الوسط الريفي عن الفروع، يمكن لنقاط الإيداع والسحب النقدي والمحافظ البسيطة سدّ فجوة المسافة. انظر الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس.
- منتجات مصمّمة للنساء. تكاد تغيب اليوم منتجات الادخار والتأمين والقروض المصمّمة على أساس المداخيل غير المنتظمة والمشاريع المنزلية.
لماذا يهمّ ذلك مؤسسي شركات الفنتك؟
تمثّل النساء أكبر فئة غير مشمولة مصرفيًا في تونس، والاتجاه لا يتحسّن من تلقاء نفسه. وبالنسبة إلى شركات التكنولوجيا المالية (الفنتك)، فهذه سوق كبيرة وغير مخدومة بالقدر الكافي، لكنها سوق ستحسم فيها الثقة والبساطة والتكلفة النجاح أكثر من الميزات. وينبغي للمؤسسين العاملين على المحافظ الإلكترونية أو الادخار الصغير أو القروض الرقمية أو التأمين المدمج أن يتعاملوا مع فجوة Findex بوصفها دفتر شروط للتصميم. وللاطلاع على السياق الأوسع، انظر لمحتنا العامة حول الشمول المالي في تونس والاقتصاد النقدي.
شركات وردت في المقال
أسئلة شائعة
كم عدد التونسيات اللواتي يملكن حسابًا مصرفيًا؟
وفقًا لقاعدة بيانات Findex للبنك الدولي لسنة 2025، كانت 26,6% من التونسيات البالغات 15 عامًا فما فوق يملكن حسابًا في 2024، بما في ذلك الحسابات البريدية وحسابات النقود عبر الهاتف الجوال. وبلغت النسبة لدى الرجال 49,6%.
هل تتسع الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي بتونس؟
نعم. فقد ارتفعت الفجوة بين الرجال والنساء في امتلاك الحسابات من 16,4 نقطة مئوية في 2021 إلى 23 نقطة في 2024، إذ ازدادت نسبة الرجال فيما تراجعت نسبة النساء بشكل طفيف.
لماذا تُقصى التونسيات من الخدمات المالية؟
تشير دراسة أجراها مرصد الشمول المالي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2026 إلى ضعف المداخيل، والأجور المدفوعة نقدًا، وبُعد الفروع في الوسط الريفي، وتعقيد المنتجات، وانعدام الثقة. وقد شملت سبع ولايات داخلية وجنوبية، وهي ليست ممثّلة على المستوى الوطني.
المصادر
- The Global Findex Database 2025 — World Bank
- Account ownership, female (% of population ages 15+), Tunisia — API data — World Bank
- Femmes et jeunes tunisiens face aux services financiers : le cash reste roi — L'Economiste Maghrébin
- Taysir Microfinance en quête de 40 MTND sur le marché obligataire — L'Economiste Maghrébin
- Coopération Tunisie-Burundi : Imelde Sabushimike visite le projet « Raidet » à La Soukra — L'Economiste Maghrébin
هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية. الأرقام مؤرخة وموثّقة المصادر؛ يُرجى الرجوع إلى أحدث المنشورات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار.
