إصلاح مجلة الصرف في تونس: أين وصل بالنسبة إلى الشركات الناشئة
باتت الحسابات بالعملة الأجنبية للمقيمين قانونية، لكن مجلة الصرف الجديدة لا تزال عالقة في اللجنة. تقييم للوضع موجّه إلى رواد الأعمال، إلى غاية أكتوبر 2026.
أبرز النقاط
- لا يزال نظام الصرف في تونس قائمًا على القانون عدد 76-18 المؤرخ في 21 جانفي 1976، الذي يعتمد على الترخيص المسبق من البنك المركزي التونسي.
- تتمتع الشركات الحاصلة على علامة "شركة ناشئة" منذ 2019 بحساب مخصص بالعملة الأجنبية وببطاقة تكنولوجية بسقف 100 000 دينار.
- منذ قانون المالية لسنة 2026، يمكن للمقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية دون موافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي، رهنًا بالقواعد التطبيقية.
- كان مقترح قانون مجلة الصرف المؤلف من 91 فصلًا، الذي أودعه النواب في أكتوبر 2025، لا يزال لدى اللجنة في أكتوبر 2026، في انتظار ملاحظات البنك المركزي.
لا تزال تونس تدير نظام الصرف لديها وفق قانون صدر في جانفي 1976. وقد وُعد بإصلاح مجلة الصرف منذ سنوات: إذ صادقت الحكومة على مشروع عام 2024، وقدّم النواب مقترح قانون خاصًا بهم في أكتوبر 2025، وفتح البرلمان باب الحسابات بالعملة الأجنبية للمقيمين عبر قانون المالية لسنة 2026. وإلى غاية مطلع أكتوبر 2026، لم تُعتمد المجلة الجديدة بعد. إليك أين وصلت الأمور ولماذا يهمّ ذلك الشركات الناشئة.
مجلة 1976 ولماذا تصطدم بها الشركات الناشئة
تخضع عمليات الصرف إلى القانون عدد 76-18 المؤرخ في 21 جانفي 1976، أي مجلة الصرف والتجارة الخارجية، إضافة إلى أوامر تطبيقية وعدد كبير من منشورات البنك المركزي التونسي. ووفقًا لرئاسة الحكومة، يعود هذا التنظيم إلى 21 جانفي 1976 ولم يُحيَّن إلا مرة واحدة، عام 1993. وتصف صحيفة La Presse هذا الإطار بأنه معقّد ومتقادم.
ويقوم منطقه على الترخيص المسبق: إذ يحتاج المقيمون إلى موافقة البنك المركزي التونسي في كثير من العمليات التي تشمل عملة أجنبية أو أصولًا في الخارج. وبالنسبة إلى شركة ناشئة في المجال التقني، يتجلى ذلك في عراقيل يومية:
- دفع ثمن أدوات البرمجيات كخدمة (SaaS) الأجنبية أو الاستضافة السحابية أو الإعلانات؛
- تلقي الإيرادات من العملاء الأجانب أو متاجر التطبيقات؛
- فتح فرع أو شركة قابضة في الخارج؛
- تلقي المستحقات عبر المنصات الدولية، وهي مشكلة شائعة لدى العاملين المستقلين.
الاستثناءات الخاصة بالشركات الناشئة لعام 2019
جاء قانون الشركات الناشئة (Startup Act) باستثناءين محددين، كلاهما مخصص للشركات الحاصلة على علامة "شركة ناشئة":
- الحساب بالعملة الأجنبية "شركة ناشئة" (منشور البنك المركزي عدد 2019-01). ويمكن أن يُقيَّد فيه عائد الصادرات، والمساهمات في رأس المال أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم من غير المقيمين، وما شابهها من التدفقات الواردة، ويمكن استخدامه للدفع للمورّدين في الخارج، وتغطية مصاريف السفر المهني، أو الاستثمار في شركات أجنبية.
- البطاقة التكنولوجية الدولية (منشور البنك المركزي عدد 2019-02). يمكن للشركات المقيمة الحصول على مخصص سنوي يصل إلى 10 000 دينار للمدفوعات عبر الإنترنت في الخارج، فيما يمكن للشركات الحاصلة على علامة "شركة ناشئة" الحصول على ما يصل إلى 100 000 دينار سنويًا.
وقد ساعدت هذه الإجراءات، لكنها لا تشمل سوى الشركات الحاصلة على العلامة ولا تغيّر القانون الأساسي.
المصدر: Launch Base Africa، 4 ديسمبر 2025
عرض البيانات
| البيان | القيمة |
|---|---|
| مع | 69 |
| ضد | 17 |
| احتفاظ | 17 |
مشروع الحكومة المتعثر (2024)
في مارس 2024، نظر مجلس وزاري برئاسة رئيس الحكومة آنذاك أحمد الحشاني في مشروع مجلة صرف أُعدّ بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، وصادق عليه. وشملت أهدافه المعلنة إطارًا قانونيًا موحّدًا، وتحريرًا تدريجيًا للمعاملات المالية، ورقمنة المدفوعات الخارجية. ومن بين الإجراءات المدرجة: تعريف مُراجَع للإقامة، والترخيص في معاملات الأصول المشفّرة، واستحداث صفة جديدة لمتعامل معتمد في الصرف مفتوحة أمام الشركات بما فيها الشركات الناشئة، ومراجعة العقوبات.
ولم يُعرض ذلك المشروع على التصويت. ووفقًا لتقرير نشره موقع Tunisie Numérique عام 2026، صرّح رئيس اللجنة بأن الحكومة وعدت بتقديم مشروع قانون بحلول جانفي 2026، وهو ما لم يحدث.
البرلمان يتولى زمام المبادرة (2025–2026)
في 21 أكتوبر 2025، أودع النائب ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، مقترح قانون إصلاح شامل بدعم من نحو 40 نائبًا، وفقًا لموقع Webdo (وذكرت La Presse لاحقًا أن عدد الموقّعين 45 وأن النص يتضمن 91 فصلًا). ويتضمن المقترح ما يلي:
- إعادة تعريف الإقامة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والشركات؛
- السماح للمقيمين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وفق شروط؛
- إحداث حسابات للمدفوعات على المنصات الإلكترونية، موجّهة إلى العاملين المستقلين الذين يتقاضون مداخيلهم بالعملة الأجنبية؛
- رفع كثير من القيود على الاستثمار في الخارج وعلى مدفوعات الصحة والتعليم؛
- معالجة الأصول الرقمية وأنظمة الدفع عن بعد.
ويضيف تحليل موقع African Manager لنص اللجنة في أفريل 2026 صفة متعامل معتمد في الصرف للشركات الكبرى والشركات المدرجة في البورصة والشركات الناشئة المؤهلة؛ وإلزامية التصريح بالأصول الأجنبية والأصول المشفّرة التي تتجاوز سقفًا معيّنًا وإعادتها إلى البلاد؛ وعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنًا في المخالفات الخطيرة؛ ودخول النص حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من نشره.
الحسابات بالعملة الأجنبية للمقيمين: نافذة قانونًا
مرّ جزء واحد من الإصلاح. ففي 2 ديسمبر 2025، صادق البرلمان على تعديل لقانون المالية لسنة 2026 يسمح للمقيمين التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل لدى البنوك المرخّص لها دون موافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي، بأغلبية 69 صوتًا مقابل 17 واحتفاظ 17، وفقًا لـLaunch Base Africa. وكان مقترح مماثل قد رُفض في نوفمبر 2024.
ووفقًا لـLa Presse، يسري الإجراء بدءًا من 1 جانفي 2026؛ ولا يمكن أن تكون الحسابات مدينة، ويمكن تغذيتها بتحويلات من حسابات أخرى بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل، وبالفوائد، وبالمنحة السنوية للسفر. وتتوقف القواعد العملية على النصوص التطبيقية، لذا ينبغي لرواد الأعمال التحقق لدى بنوكهم مما هو متاح فعليًا. ولمعرفة الجانب المتعلق بالتحويلات، راجع تحويلات التونسيين بالخارج.
أين وصل الإصلاح الآن؟
عقدت اللجنة جلسات استماع طوال ربيع 2026 مع وزارة المالية والديوانة ومنظمات الأعراف مثل CONECT وUTICA، وجهات أخرى. ودافعت وزارة المالية عن تحرير تدريجي، معتبرة أن الانفتاح الكامل لا يلائم الظروف الحالية وأنه يتعين حماية احتياطيات العملة الأجنبية والدينار.
وتمثّلت نقطة الخلاف الرئيسية في البنك المركزي التونسي. فبحلول منتصف جوان 2026، أفاد الكتاري بأن اللجنة أتمّت نحو 90% من جلسات الاستماع، وبأن البنك المركزي لم يردّ على عدة مراسلات. وأُرجئ التصويت حينها في انتظار الملاحظات الكتابية للبنك المركزي. وفي 23 جويلية 2026، أفاد موقع Tunisie Numérique بأن وزارة المالية اقترحت تأجيل النظر في المجلة إلى مطلع 2027، وهو ما عارضه الكتاري، وبأن اللجنة تعتزم العودة إلى المجلة في أول اجتماع لها في أكتوبر 2026.
وقدّر الكتاري علنًا أن الإصلاح قد يضيف نحو نقطة واحدة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ وهذا تقديره الشخصي، لا تقييم رسمي.
ماذا يعني ذلك لرواد الأعمال؟
إلى حين اعتماد مجلة جديدة، يظل إطار 1976 ومنشوراته ساري المفعول. وعمليًا:
- استفد مما هو متاح. إذا كنت حاصلًا على علامة "شركة ناشئة"، فافتح حسابًا بالعملة الأجنبية "شركة ناشئة" واطلب البطاقة التكنولوجية.
- جرّب الحسابات الجديدة للمقيمين مع بنكك، لكن لا تبنِ إدارة السيولة عليها قبل أن يؤكد البنك القواعد المعمول بها.
- تجنّب الحلول الالتفافية غير الرسمية. تظل عمليات الصرف غير المرخّص فيها مخالفات، ويُبقي المشروع على عقوبات السجن في الحالات الخطيرة.
- راقب شهر أكتوبر. إذا صوّتت اللجنة على النص وأحالته على الجلسة العامة، فإن المنشورات التطبيقية هي التي ستحدد الأثر الفعلي، بما في ذلك ما إذا كان بإمكان الشركات الناشئة الحصول على صفة المتعامل المعتمد في الصرف.
كما يحدد الإصلاح الوضع القانوني للأصول المشفّرة في تونس، التي ستُدرجها المشاريع ضمن مجلة الصرف للمرة الأولى.
أسئلة شائعة
هل اعتمدت تونس مجلة صرف جديدة؟
ليس إلى غاية مطلع أكتوبر 2026. فقد كان مقترح القانون الذي أودعه النواب في أكتوبر 2025 لا يزال معروضًا على لجنة المالية بالبرلمان، التي كانت تنتظر الملاحظات الكتابية للبنك المركزي. ولا تزال مجلة 1976 سارية المفعول.
هل يمكن للمقيمين في تونس فتح حساب بالعملة الأجنبية؟
نعم، فمنذ قانون المالية لسنة 2026، يمكن للمقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل لدى البنوك المرخّص لها دون موافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي. وتتوقف الشروط العملية على القواعد التطبيقية، لذا تحقّق لدى بنكك.
ما الامتيازات التي تتمتع بها الشركات الناشئة التونسية في مجال الصرف؟
يمكن للشركات الحاصلة على علامة "شركة ناشئة" فتح حساب مخصص بالعملة الأجنبية "شركة ناشئة" (منشور البنك المركزي عدد 2019-01) والحصول على بطاقة تكنولوجية دولية بسقف يصل إلى 100 000 دينار سنويًا (المنشور عدد 2019-02).
هل ستُضفي مجلة الصرف الجديدة الشرعية على PayPal والعملات المشفّرة؟
ستسمح المشاريع للمقيمين باستخدام منصات الدفع الدولية والحلول القائمة على العملات المشفّرة وفق شروط، مع التزامات بالتصريح وإعادة الأموال إلى البلاد. ولا ينطبق أي من ذلك قبل اعتماد المجلة ونشر النصوص التطبيقية.
المصادر
- Réglementation de change : Un nouveau code à l'examen — La Presse de Tunisie
- Tunisie : code des changes, report à 2027 ou vote décisif en octobre — Tunisie Numérique
- Tunisia Scraps 50-Year Forex Rule to Retain Tech Talent and Startups — Launch Base Africa
- New Foreign Exchange Code: What parliament proposes to government — African Manager
- Finances : Adoption du code des changes lors d'un conseil ministériel — Présidence du gouvernement
- BCT : conditions d'ouverture de comptes startup en devises — Webmanagercenter
هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية. الأرقام مؤرخة وموثّقة المصادر؛ يُرجى الرجوع إلى أحدث المنشورات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار.
