قانون الشركات الناشئة في تونس: ماذا يجني مؤسسو الفنتك؟
يمنح قانون الشركات الناشئة لسنة 2018 امتيازات حقيقية جبائية واجتماعية وأخرى تتعلق بالعملة الأجنبية. إليك من يستحقها، وما الذي تحصل عليه، ولماذا لا تُعدّ العلامة ترخيصًا لشركات الفنتك.
أبرز النقاط
- يمنح القانون عدد 20 لسنة 2018 علامة "شركة ناشئة" صالحة لمدة تصل إلى ثماني سنوات من تاريخ التأسيس، للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 ولا يتجاوز رقم معاملاتها أو موازنتها 15 مليون دينار.
- يمكن للمؤسسين الحصول على عطلة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ومنحة لمدة سنة؛ وتتمتع الشركة بإعفاءات من الضريبة على الشركات ومن مساهمات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى حساب بالعملة الأجنبية.
- العلامة ليست ترخيصًا ماليًا: فالمدفوعات والمحافظ الإلكترونية والإقراض تظل في حاجة إلى موافقة البنك المركزي التونسي أو إلى شريك مرخّص له.
- حصلت 1 352 شركة ناشئة على العلامة بحلول جويلية 2026، ويجري إعداد "Startup Act 2.0" يركّز على التمويل دون جدول زمني معلن.
كان قانون الشركات الناشئة (Startup Act) في تونس، أي القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018، من أوائل القوانين في إفريقيا التي صيغت خصيصًا للشركات الناشئة التكنولوجية. وبعد ثماني سنوات، حصلت أكثر من 1 300 شركة على علامة "شركة ناشئة". وبالنسبة إلى مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية، فإن هذه العلامة مفيدة، لكنها كثيرًا ما تُفهم على نحو خاطئ. فهي تمنح امتيازات جبائية واجتماعية وأخرى تتعلق بالعملة الأجنبية، لكنها لا تمنح أحدًا الإذن بالتصرّف في أموال الغير.
ما هو قانون الشركات الناشئة
يُحدث القانون علامة "شركة ناشئة" تمنحها وزارة تكنولوجيات الاتصال للشركات المستوفية للشروط. وتتولى Smart Capital، الشركة العمومية التي تدير برنامج Startup Tunisia، التصرّف في الملفات عبر البوابة startup.gov.tn، وتُسند العلامة بقرار من الوزير. كما يُحدث القانون:
- علامة مسبقة للأشخاص الطبيعيين الذين لم يؤسسوا شركتهم بعد، صالحة لمدة ستة أشهر (الفصل 4)؛
- حوافز لفائدة المؤسسين والشركة نفسها ومستثمريها؛
- صندوق ضمان للشركات الناشئة يغطي جزئيًا مساهمات المستثمرين في حال التصفية الرضائية للشركة الناشئة (الفصل 18).
من يستحق علامة "شركة ناشئة"
بموجب الفصل 3 من القانون والمعايير المنشورة على بوابة Startup Tunisia، يجب على الشركة:
- أن يكون عمرها أقل من ثماني سنوات؛
- أن يكون عدد موظفيها أقل من 100، وأن تكون موازنتها أو رقم معاملاتها السنوي دون 15 مليون دينار؛
- أن يملك أكثر من ثلثي رأس مالها أشخاص طبيعيون، أو هياكل استثمار خاضعة للتنظيم مثل صناديق رأس المال المخاطر، أو شركات ناشئة أجنبية؛
- أن يكون لها نموذج أعمال مبتكر، ولا سيما تكنولوجيًا، ذو إمكانات نمو قوية.
وتدوم العلامة ثماني سنوات كحد أقصى بدءًا من تاريخ التأسيس. ويمكن سحبها إذا كفّت الشركة عن استيفاء الشروط أو عن الوفاء بالتزاماتها. وعلى الشركات الحاصلة على العلامة إيداع قوائمها المالية قبل 31 مارس من كل سنة.
المصدر: Smart Capital نقلًا عن GSMA (2020)؛ Kapitalis (2024)؛ Managers (2025)؛ MENA Startup Digest (2026)
عرض البيانات
| البيان | القيمة |
|---|---|
| أوت 2020 | 327 |
| مارس 2024 | 1 018 |
| فيفري 2025 | 1 146 |
| جويلية 2026 | 1 352 |
ما الذي يحصل عليه المؤسسون
تمثّل الامتيازات الممنوحة للأفراد الجانب الأكثر تميّزًا في القانون:
- عطلة إحداث شركة ناشئة (congé pour création de startup). يمكن لثلاثة مؤسسين مساهمين كحد أقصى، يعملون كامل الوقت في الشركة الناشئة، الحصول على عطلة من عملهم لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، مع استرجاع مراكزهم بعد ذلك (الفصلان 8 و9). وفي الشركات الخاصة التي يقل عدد موظفيها عن 100، يجب أن يوافق المشغّل كتابيًا.
- منحة الشركة الناشئة. يمكن لثلاثة مؤسسين مساهمين كحد أقصى، يعملون كامل الوقت، الحصول على منحة لمدة سنة (الفصل 10). ولا يمكن للمؤسس أن يتلقى سوى منحة واحدة في الوقت نفسه، حتى وإن كان يدير عدة شركات ناشئة.
- برامج حاملي الشهادات. يحتفظ حاملو الشهادات الجدد بحقوقهم في إطار البرامج العمومية للتشغيل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد إسناد العلامة (الفصل 11).
ما الذي تحصل عليه الشركة ومستثمروها
- الإعفاء من الضريبة على الشركات طوال مدة صلاحية العلامة، أي لمدة تصل إلى ثماني سنوات بدءًا من التأسيس (الفصل 19).
- مساهمات الضمان الاجتماعي، بشقّيها المحمولين على المؤجّر والأجير، تتكفل بها الدولة طوال مدة العلامة (الفصل 19).
- حساب بالعملة الأجنبية. يمكن للشركات الناشئة فتح حساب خاص بالعملة الأجنبية (الفصل 17). وقد ضبط البنك المركزي التونسي قواعده في المنشور عدد 2019-01. ويمكن لهذا الحساب أن يتلقى عائدات التصدير ورؤوس الأموال المتأتية من غير المقيمين، وأن يُستعمل لخلاص السلع والخدمات المرتبطة بالنشاط، وتنقلات الموظفين إلى الخارج، والاستثمارات في شركات خارج تونس.
- براءات الاختراع. تتكفل الدولة بمعاليم الإيداع الوطني، وفي حدود الاعتمادات المتاحة، بجزء من تكاليف الإيداع الدولي (الفصل 12).
- حوافز المستثمرين. تُعفى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أسهم الشركات الناشئة من الضريبة (الفصل 14)، ويمكن طرح المداخيل المعاد استثمارها في الشركات الناشئة (الفصل 13).
ما الذي يعنيه ذلك لمؤسسي شركات التكنولوجيا المالية
بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا المالية، ظلّ الحساب بالعملة الأجنبية لفترة طويلة الامتياز الأكثر فائدة من الناحية العملية. فهو يتيح للشركة خلاص خدمات الحوسبة السحابية وتراخيص البرمجيات والمتعاقدين الأجانب دون المرور بقواعد الصرف العامة. وهذه المنظومة نفسها قيد المراجعة حاليًا (انظر مقالنا حول إصلاح مجلة الصرف).
غير أن ثلاثة حدود تبقى مهمة:
- العلامة ليست ترخيصًا ماليًا. فالمحفظة الإلكترونية أو خدمة الدفع أو منتج الإقراض يظل في حاجة إلى موافقة البنك المركزي التونسي، أو إلى شراكة مع بنك أو مؤسسة دفع مرخّص لها. وتنطلق كثير من شركات الفنتك في البيئة التجريبية التنظيمية للبنك المركزي التونسي.
- متطلبات رأس المال غير مكيّفة. إذ قال مؤسسون ورد ذكرهم في تقرير لإذاعة Mosaïque FM سنة 2026 إن شركات الفنتك تواجه متطلبات مالية مصممة للشركات الكبرى.
- عدّاد السنوات الثماني ينطلق من تاريخ التأسيس. فالشركة التي تنتظر سنوات قبل تقديم طلبها تخسر جزءًا من فترة الانتفاع بالامتيازات.
النتائج حتى الآن و"Startup Act 2.0"
نما عدد الشركات الناشئة الحاصلة على العلامة بشكل مطّرد. وتستند الأرقام التالية إلى Smart Capital والوزارة وتقارير صحفية:
- نحو 327 في أوت 2020 (Smart Capital، نقلًا عن GSMA)؛
- 1 018 في نهاية مارس 2024 (Kapitalis)؛
- 1 146 في فيفري 2025، بعد إسناد 69 علامة جديدة (Managers)؛
- 1 352 بحلول جويلية 2026 (Mosaïque FM، نقلًا عن MENA Startup Digest).
ووفق تقرير 2026 ذاك، تمثّل برمجيات الأعمال (14%) والتجارة الإلكترونية (11%) أكبر مجموعتين من الشركات الناشئة الحاصلة على العلامة، متقدمتين على التكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا التعليم (9% لكل منهما). كما عدّد المؤسسون مشكلات متكررة: تعقيد الإجراءات، وضعف التنسيق بين الهياكل الحكومية، وصغر السوق المحلية، ومنافسة الاقتصاد الموازي، والتأخر في خلاص الصفقات العمومية.
وقد صرّح وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي بأن "Startup Act 2.0" بصدد الإعداد بالتعاون مع عدة وزارات، مع التركيز أساسًا على النفاذ إلى التمويل. ولم يُنشر أي مشروع أو جدول زمني إلى غاية أكتوبر 2026، لذا ينبغي للمؤسسين أن يبنوا خططهم في الوقت الراهن على القانون الحالي. وللاطلاع على خيارات التمويل خارج إطار العلامة، انظر دليلنا حول جمع التمويل لشركة فنتك تونسية.
أسئلة شائعة
كيف أحصل على علامة "شركة ناشئة" في تونس؟
يُقدَّم الطلب عبر الإنترنت من خلال بوابة Startup Tunisia (startup.gov.tn) التي تديرها Smart Capital. ويُقيَّم الطلب وفق جملة من الشروط: أن يكون عمر الشركة أقل من ثماني سنوات، وعدد موظفيها أقل من 100، وأن يبقى رقم معاملاتها أو موازنتها دون 15 مليون دينار، وأن تكون أغلبية رأس مالها مملوكة لأشخاص طبيعيين أو لمستثمرين مؤهلين، وأن يكون لها نموذج مبتكر وقابل للتوسّع.
كم يدوم الإعفاء الجبائي للشركات الناشئة في تونس؟
يدوم الإعفاء من الضريبة على الشركات ما دامت العلامة صالحة، أي ثماني سنوات كحد أقصى بدءًا من تأسيس الشركة. والتأخر في تقديم الطلب يقلّص فترة الانتفاع.
هل يمكن لشركة ناشئة حاصلة على العلامة تقديم خدمات دفع؟
فقط إذا حصلت على الترخيص المناسب. فعلامة "شركة ناشئة" لا تخوّل ممارسة أنشطة مالية؛ إذ تحتاج شركة الفنتك إلى موافقة البنك المركزي التونسي بصفة مؤسسة دفع، أو إلى ترخيص في إطار البيئة التجريبية التنظيمية، أو إلى شراكة مع بنك أو مؤسسة مرخّص لها.
ما هو "Startup Act 2.0"؟
هو قانون خلَف أعلنت عنه وزارة تكنولوجيات الاتصال، ويركّز على تحسين النفاذ إلى التمويل. وإلى غاية أكتوبر 2026، لم يُنشر أي مشروع نص أو جدول زمني.
المصادر
- Loi n° 2018-20 du 17 avril 2018 relative aux startups — CMF (texte de la loi)
- What are the labelling criterias? — Startup Tunisia
- Tunisia's Startup Act Hits 1,352 Certified Companies, But Funding and Red Tape Challenges Remain — MENA Startup Digest
- Startup Act : 69 nouveaux labels attribués, portant le total à 1 146 — Managers
- BCT : conditions d'ouverture de comptes startup en devises — Webmanagercenter
- Exploring the Rising Tunisian Start-up Ecosystem — GSMA
هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية. الأرقام مؤرخة وموثّقة المصادر؛ يُرجى الرجوع إلى أحدث المنشورات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار.
