التحقق الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال في تونس: فتح الحسابات عن بعد

باتت لتونس اليوم قواعد مكتوبة للتحقق الإلكتروني عن بعد من هوية العملاء (e-KYC)، تتيح للحرفاء فتح حساب دون التنقل إلى فرع: منشور خاص بالبنوك في فيفري 2025، وآخر خاص بمؤسسات الدفع في سبتمبر 2026. ويستند كلاهما إلى إطار لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يزداد صرامة مع اقتراب البلاد من تقييم دولي جديد. وبالنسبة إلى شركات التكنولوجيا المالية (الفنتك)، أصبح فتح الحسابات عن بعد قانونيًا، لكنه مقترن بمتطلبات تدقيق واختبار وإبلاغ.

أسس منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تنبثق قواعد مكافحة غسل الأموال في تونس من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والمنقّح بـالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019. ويُلزم هذا القانون البنوك ومؤسسات الدفع والوسطاء وسائر الجهات الخاضعة بالتعرف على هوية الحرفاء ومراقبة المعاملات والتصريح بالشبهات.

وتُوجَّه التصاريح إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF)، وهي وحدة الاستخبارات المالية في تونس. ومنذ 2021، يتم إيداع التصاريح بالعمليات المشبوهة عبر منصة goAML. ويظل المنشور عدد 08 لسنة 2017 الصادر عن البنك المركزي التونسي بشأن التعرف على هوية الحرفاء المرجعَ المعتمد في التحقق من الهوية.

الضغط الدولي

• أدرج البرلمان الأوروبي تونس على قائمة الاتحاد الأوروبي للبلدان عالية المخاطر في فيفري 2018، وفقًا لموقع North Africa Post.
• سحبت مجموعة العمل المالي (FATF) تونس من قائمة الولايات القضائية الخاضعة للمراقبة المعززة خلال اجتماعها العام في أكتوبر 2019.
• في تقرير المتابعة لسنة 2020، صنّفت مجموعة العمل المالي تونس ممتثلة أو ممتثلة إلى حد كبير لـ 36 من توصياتها الأربعين، دون أي تصنيف "غير ممتثل".
• في جوان 2025، أعلنت هيئة السوق المالية أن تونس ستخضع إلى تقييم متبادل من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) خلال 2025-2026.

ويفسّر هذا التقييم تشديد الرقابة خلال السنوات الأخيرة. فنتيجة ضعيفة قد ترفع كلفة العلاقات المصرفية بالمراسلة لكل مؤسسة مالية تونسية، بما في ذلك شركات الفنتك.

الأرقام: تصاريح بالشبهة في ارتفاع سريع

وفقًا لتقرير نشاط اللجنة التونسية للتحاليل المالية لسنة 2024، كما نقلته WMC وLa Presse:

• تلقّت اللجنة 1 236 تصريحًا بالشبهة سنة 2024، بزيادة 45% مقارنة بسنة 2023.
• أودعت مؤسسات الدفع 119 تصريحًا، مقابل 4 تصاريح فقط سنة 2023. وتربط اللجنة ذلك أساسًا بمنتجات التحويل الدولي للأموال المعرّضة لشبكات تهريب المهاجرين.
• من بين الملفات المعالجة، تعلّق أكثر من 61% منها بتهريب المهاجرين و15% بالمراهنات الرياضية.
• تنبّه اللجنة إلى أن التكنولوجيات الرقمية، ولا سيما الأصول المشفّرة، تمثل خطرًا متزايدًا (انظر تنظيم العملات المشفّرة في تونس). ويشمل تحديث التقييم الوطني للمخاطر مؤسسات الدفع لأول مرة.

والرسالة الموجّهة إلى شركات الفنتك هي أن الجهات الرقابية باتت تعتبرها مصدر تعرّض فعلي لمخاطر غسل الأموال.

البنوك: المنشور عدد 06 لسنة 2025 بشأن الدخول الإلكتروني للحرفاء

في 28 فيفري 2025، نشر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 06 لسنة 2025 الذي يحدد القواعد الدنيا للدخول الإلكتروني لحرفاء البنوك، بعد رأي لجنة مراقبة الامتثال. ويُلزم المنشور، بفصوله الستة ومواده الثماني عشرة، البنوك بما يلي:

• اعتماد مسار آلي أو شبه آلي لجمع بيانات التعريف والتحقق منها وحفظها؛
• بلوغ مستوى ضمان للهوية يعادل على الأقل التحقق الحضوري وفق المنشور عدد 08 لسنة 2017؛
• تطبيق إجراءات عناية واجبة تتناسب مع ملف مخاطر كل حريف؛
• الاعتماد على تكنولوجيات مثل التعرف على الوجه والقياسات الحيوية، والحفاظ على نسبة منخفضة من الهويات المقبولة خطأً، تُقاس وفق معادلة يحددها المنشور؛
• تشفير ملفات التحقق من هوية العملاء (KYC)، وحفظ وثائق الهوية بشكل آمن، والتحقق من سلامتها بانتظام؛
• اختبار التكنولوجيا قبل نشرها، ومسك سجل للأداء، واعتماد إجراءات للتعامل مع محاولات الاحتيال.

مؤسسات الدفع: المنشور عدد 10 لسنة 2026

في 25 سبتمبر 2026، أصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 10 لسنة 2026 المتعلق بمؤسسات الدفع، ليحل محل المنشور عدد 16 لسنة 2018. ووفقًا لموقع Managers، يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره. ويسمح صراحة بفتح الحسابات عن بعد شريطة أن يكون التحقق بقوة التعرف الحضوري على الأقل:

• التحقق من أصالة وثائق الهوية ومن الحضور الفعلي للحريف (التحقق من الحيوية)؛
• مصادقة ثنائية العوامل على الأقل؛
• موافقة صريحة على معالجة المعطيات الشخصية؛
• اختبارات ما قبل الإنتاج واختبارات الاختراق وعمليات تدقيق أمني من قبل هيئات معتمدة من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية (ANCS)، ثم تدقيق مرة كل سنتين على الأقل وبعد كل تغيير جوهري.

ويعتمد التحقق من هوية العملاء نظام المستويات: فكلما ارتفع مستوى الحساب زادت المعلومات المطلوبة، مع سقوف مبيّنة في الرسم البياني أدناه. وتُحدَّد السحوبات النقدية بـ 3 000 دينار يوميًا في المستوى 2 و10 000 دينار في المستوى 3. ولا يمكن للشخص الواحد امتلاك أكثر من حساب دفع واحد لدى المؤسسة نفسها. ولصورة أشمل عن الترخيص، اطلعوا على دليلنا حول مؤسسات الدفع في تونس.

ماذا يعني ذلك لمؤسسي شركات التكنولوجيا المالية

• فتح الحسابات عن بعد منتج خاضع للتنظيم، لا مجرد خاصية. خصّصوا ميزانية لعمليات التدقيق المعتمدة من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية واختبارات الاختراق وإعادة الاعتماد الدورية.
• صمّموا منتجاتكم وفق المستويات. يتيح حساب خفيف من المستوى 1 لـالمحافظ الإلكترونية استقطاب المستخدمين بسرعة، بينما تستوجب السقوف الأعلى إجراءات عناية واجبة كاملة.
• القياسات الحيوية معطيات شخصية. تتقاطع قواعد الموافقة الصريحة والتشفير والحفظ مع التزامات حماية المعطيات.
• المراقبة لا تقل أهمية عن فتح الحساب. تُظهر القفزة في تصاريح مؤسسات الدفع أن الجهات الرقابية تنتظر مراقبة فعلية للمعاملات، لا سيما التدفقات العابرة للحدود.
• المزودون مسؤوليتكم. سواء اعتمدتم مزودًا محليًا أو أجنبيًا لخدمات التحقق الإلكتروني عن بعد، تبقى الاختبارات والتدقيق ومعالجة الحوادث من مسؤولية المؤسسة المرخّص لها.

ومع انطلاق تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُتوقع أن تتحقق الجهات الرقابية من كيفية تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع، لا على الورق فحسب.