إصلاح قانون الشغل التونسي لسنة 2025: ماذا يعني للشركات الناشئة

جعل إصلاح قانون الشغل التونسي لسنة 2025 العقد غير محدد المدة هو القاعدة، وحصر العقود محددة المدة في ثلاث حالات، وحظر المناولة في اليد العاملة. وبعد أكثر من عام، يغيّر هذا القانون طريقة انتداب الشركات، والشركات الناشئة، التي كثيرًا ما اعتمدت على العقود القصيرة والمطوّرين الخارجيين، من بين الأكثر تأثرًا. وفي ما يلي ما ينص عليه القانون وما يعنيه لشركة تكنولوجيا فتية.

ما الذي غيّره إصلاح قانون الشغل لسنة 2025

صادق مجلس نواب الشعب على النص في ماي 2025 بـ 121 صوتًا مع، و4 احتفاظات، ودون أي اعتراض. ونُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 61) في 23 ماي 2025 بوصفه القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وتشير إليه بعض وسائل الإعلام، ومنها Launch Base Africa، بـ "القانون عدد 16-2025"؛ غير أن المرجع الذي يعتمده مكتب DLA Piper والصحافة التونسية للقانون المنشور هو 2025-9.

القواعد الجديدة المتعلقة بالعقود

العقد غير محدد المدة يصبح القاعدة

يُفترض الآن أن كل عقد شغل هو عقد لمدة غير محددة (contrat à durée indéterminée، CDI). ولا يُسمح بالعقد محدد المدة (CDD) إلا في الحالات التالية:

• الزيادة الظرفية في النشاط؛
• تعويض عامل متغيّب؛
• العمل الموسمي.

ويتحوّل كل عقد محدد المدة مبرم خارج هذه الحالات آليًا إلى عقد غير محدد المدة، مع احتفاظ العامل بكامل أقدميته المكتسبة. ووفقًا لموقع WMC، ينطبق ذلك على العقود السارية عند دخول القانون حيز التنفيذ وعلى العقود المنتهية بعد 14 مارس 2025، شريطة ألا يكون هناك انقطاع لأكثر من سنة.

تسقيف فترة التجربة

يمكن أن تمتد فترة التجربة إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، وفقًا لـ DLA Piper وManagers. ويستوجب إنهاؤها إعلامًا مسبقًا بـ 15 يومًا. وبعد فترة التجربة، يجب أن يكون أي عقد لاحق مع الشخص نفسه عقدًا غير محدد المدة، دون فترة تجربة جديدة.

حظر المناولة في اليد العاملة

بات توفير عمال لفائدة شركة أخرى للقيام بنشاطها الاعتيادي (sous-traitance de main-d'œuvre) ممنوعًا. ولا يظل عقد إسداء الخدمات قانونيًا إلا إذا توفرت الشروط الثلاثة مجتمعة:

1. أن يتطلب العمل مهارات تقنية أو مهنية متخصصة؛
2. أن يكون خارج النشاط الرئيسي والدائم للحريف؛
3. ألا يخضع أعوان مسدي الخدمة لإدارة الحريف أو رقابته.

ويُعامَل العمال الموفَّرون خرقًا للحظر بوصفهم أُجراء قارين لدى الشركة المستفيدة. كما تتحمل الشركة المستفيدة المسؤولية التضامنية إذا تخلّف مسدي الخدمة عن دفع الأجور أو المساهمات الاجتماعية، ويجب أن يتمتع أعوان مسدي الخدمة بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الأجراء القارّون لدى الحريف.

العقوبات والآجال

• المناولة غير القانونية: خطية بـ 10 000 دينار، تُضاعف بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين؛ وقد يؤدي العود إلى السجن من ثلاثة إلى ستة أشهر.
• العقود المخالفة: من 100 إلى 300 دينار عن كل عامل معني، في حدود 10 000 دينار.
• تبعات أخرى، وفقًا لـ Launch Base Africa: إمكانية الإقصاء من الصفقات العمومية وفقدان الحوافز الجبائية أو الاستثمارية.
• الامتثال: كانت أمام المؤجرين ثلاثة أشهر لتسوية وضعية العقود وإدماج الأعوان المناولين.
• الأثر الرجعي: يحق للعمال الذين انتهت عقودهم محددة المدة بين 6 مارس 2024 وتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، بعد أربع سنوات عمل أو أكثر، العودة إلى عملهم. وإذا تأخر المؤجر، يمكنهم المطالبة بأجر شهرين عن كل سنة أقدمية، في أجل سنة من دخول القانون حيز التنفيذ.

الآثار الأولى

جاءت التبعة الأبرز من قطاع التشغيل المؤقت. ففي أوت 2025، أعلنت Adecco مغادرة تونس بعد 23 عامًا من النشاط، وإنهاء عملياتها في 31 أكتوبر 2025، مستندة إلى القانون الجديد، وفقًا لـ Launch Base Africa.

وفي فيفري 2026، نشر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) استطلاعًا شمل نحو 100 مدير موارد بشرية. وأفاد موقعا Kapitalis وTunisie Numérique بأن الشركات تشير إلى غموض قانوني بشأن العقود محددة المدة والمناولة، وارتفاع التكاليف، وتراجع المرونة، وبأن بعضها عدّل عدد موظفيه. وتُعدّ خدمات التنظيف والحراسة الأكثر تأثرًا. كما يدعو الاستطلاع إلى قواعد أوضح بشأن العقود المرتبطة بالمشاريع وفترة التجربة.

لماذا الشركات الناشئة معرّضة

تجمع الشركات الناشئة ثلاث سمات يستهدفها القانون: سيولة غير مضمونة، وحاجة إلى المرونة، ولجوء متكرر إلى كفاءات خارجية. وعمليًا:

• لم يعد ممكنًا اللجوء إلى العقود القصيرة "لاختبار" وظيفة ما. فإطلاق منتج أو كسب حريف جديد قد لا يُعدّ "زيادة ظرفية في النشاط"، لذا استشيروا مستشارًا قانونيًا قبل اللجوء إلى عقد محدد المدة.
• المطوّرون الخارجيون مصدر خطر. بالنسبة إلى شركة تكنولوجيا مالية (فنتك)، يمثّل تطوير البرمجيات والعمليات عمومًا النشاط الأساسي. ووضع مطوّري مسدي خدمة تحت إشراف مدير المنتج لديكم، ضمن دورات العمل (sprints) الخاصة بكم، يشبه "الإدارة والرقابة" اللتين يحظرهما القانون.
• تظل الخدمات المتخصصة الحقيقية ممكنة، مثل التدقيق الأمني أو المراجعة القانونية، عندما يقدّم مسدي الخدمة نتيجة محددة بأعوانه وأساليبه الخاصة.
• لا تعوّلوا على علامة "شركة ناشئة". لا يشير أيٌّ من التقارير التي اطلعنا عليها حول الإصلاح إلى إعفاء للشركات الحاصلة على العلامة. اطلعوا على ما يقدّمه قانون الشركات الناشئة (Startup Act).

قائمة تحقق عملية للمؤسسين

• دقّقوا في كل العقود: أحصوا كل عقد محدد المدة وتحققوا من مطابقته للحالات الثلاث المسموح بها.
• راجعوا عقود إسداء الخدمات: من يدير أعوان مسدي الخدمة يوميًا، وهل يندرج العمل ضمن نشاطكم الأساسي؟
• رصدوا ميزانية للانتدابات القارة: أدرجوا المساهمات الاجتماعية ومخاطر تعويضات الطرد في نموذجكم المالي وفي نقاشات جمع التمويل.
• أحسنوا استغلال فترة التجربة: حدّدوا أهدافًا واضحة وموعدًا للتقييم قبل نهاية كل فترة تجربة.
• وثّقوا كل شيء: بطاقات الوصف الوظيفي والتسلسل الإداري والمخرجات تساعد على إثبات أن عقد إسداء الخدمات حقيقي.

ويضاف هذا الإصلاح إلى الضغوط التي تواجهها الشركات الناشئة التونسية، والتي تعاني أصلًا من هجرة الكفاءات التقنية ومن مناخ تمويل صعب. لكنه يمنح العمال أيضًا مزيدًا من الأمان، ما قد يساعد على الاستقطاب. وفي كل الأحوال، يحتاج المؤسسون إلى التخطيط للانتداب مع مراعاة هذه القواعد.