هجرة الكفاءات التقنية من تونس: ماذا تعني للتكنولوجيا المالية؟

تكوّن تونس مهندسين تسعى شركات في أوروبا وكندا وغيرها إلى انتدابهم، ويغادر عدد متزايد منهم كل سنة. وبالنسبة إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، يتجلى نزيف الأدمغة في نقص المطورين ذوي الخبرة، وارتفاع الأجور، وفرق يتعيّن إعادة بنائها كل سنتين تقريبًا. ويتناول هذا المقال الأرقام، وما يمكن للمؤسسين فعله واقعيًا إزاءها.

كم مهندسًا يغادر تونس؟

تأتي الأرقام الأكثر تداولًا من عمادة المهندسين التونسيين (Ordre des ingénieurs tunisiens)، الهيئة المهنية للمهندسين:

• في أكتوبر 2025، قال عميد المهندسين محسن الغرسي (ويُكتب أيضًا Ghrissi) إن أكثر من 45 000 مهندس تونسي غادروا البلاد، من أصل نحو 110 000 مهندس مسجل (La Presse وWebdo).
• وفي مارس 2025، كان العميد السابق كمال سحنون قد قدّم رقم 39 000 مغادرة من أصل 90 000 مهندس مسجل، أي بمعدل يقارب 20 مهندسًا يوميًا.
• وتُقدّر أرقام منسوبة إلى العمادة نشرتها Managers في ماي 2026 المغادرات السنوية بنحو 6 500 سنة 2024 وأكثر من 7 000 سنة 2025. ووفق المنحى الحالي، قد تتجاوز 8 000 سنة 2026، لكن ذلك يبقى مجرد إسقاط.

ولهذه الأرقام حدودها. فهي تخص المهندسين المسجلين في العمادة، لا جميع مطوري البرمجيات، وكثير منهم غير مسجلين. كما أن العمادة لم تنشر منهجية مفصّلة، والمجاميع تختلف من تصريح إلى آخر. ولذلك ينبغي قراءتها بوصفها مؤشرات على الحجم التقريبي.

الصورة الأشمل: جيل يريد الرحيل

يندرج المهندسون ضمن اتجاه أوسع. إذ تُظهر استطلاعات الباروميتر العربي أن نسبة التونسيين الذين يقولون إنهم يفكرون في الهجرة ارتفعت بشكل حاد منذ 2011:

• 22% سنة 2011؛
• 46% في دورة 2023–2024، وهو أعلى مستوى سجّله الاستطلاع في تونس؛
• 41% في دورة 2025، منهم 67% ممن هم دون 30 سنة، مقابل 34% لدى من تبلغ أعمارهم 30 سنة فأكثر (وفق ما نقلته La Presse).

وفي دورة 2023–2024، ذكر 89% من المهاجرين المحتملين أسبابًا اقتصادية. والرغبة في الرحيل ليست رحيلًا فعليًا، لكن الأرقام تُظهر قوة الجاذبية لدى الفئة العمرية ذاتها التي تنتدبها الشركات الناشئة.

لماذا يرحل المهندسون

الأسباب اقتصادية في معظمها:

• الأجور. في تصريح أدلى به في أكتوبر 2025، انتقد الغرسي أجور بداية المسيرة التي تتراوح بين 600 و700 دينار شهريًا للمهندسين الشبان. كما انتقد أجورًا في حدود 1 500 دينار لمهندسين يديرون مشاريع بقيمة الملايين.
• الطلب في الخارج. قال الغرسي إن كفاءات المهندسين التونسيين مطلوبة بشدة في أوروبا وكندا وأجزاء من آسيا.
• المسارات المهنية. كثيرًا ما يرى المهندسون الراغبون في العمل على منتجات تنافس دوليًا خيارات أوسع في الخارج مقارنة بالداخل.

ما يملكه قطاع التكنولوجيا رغم ذلك

لا تزال تونس تملك رصيدًا كبيرًا من العاملين في قطاع التكنولوجيا. ففي جويلية 2026، قال فاخر الزعيبي، المدير العام للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات، إن القطاع الرقمي يشغّل 120 000 شخص، منهم 104 000 في القطاع الخاص. ويمثل القطاع أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو أكثر من 11% باحتساب الاتصالات. ودعا إلى مزيد من الخريجين وإلى تحسين الأجور وظروف العمل للحفاظ على الكفاءات. وبالنسبة إلى التكنولوجيا المالية، لا تكمن المشكلة في نقص المطورين بقدر ما تكمن في نقص ذوي الخبرة منهم: المهندسون المتمرسون، ومختصو الأمن، ومهندسو البيانات، ومن سبق لهم بناء أنظمة مالية خاضعة للتنظيم.

ماذا يعني ذلك لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة

التكنولوجيا المالية أكثر عرضة من معظم القطاعات، لثلاثة أسباب:

1. المنتجات الخاضعة للتنظيم تحتاج إلى كفاءات متمرسة. لا يمكن ترك أنظمة الدفع وضوابط مكافحة غسل الأموال وتدقيقات الأمن لفرق مبتدئة. ويتوقع البنك المركزي التونسي من مؤسسات الدفع أن تتوفر على وظائف ملائمة للمخاطر والامتثال وتكنولوجيا المعلومات.
2. الشركات الناشئة تنافس الأجور الأجنبية. كثيرًا ما تتنافس شركة ناشئة محلية على المطوّر نفسه مع شركة أوروبية تنتدب عن بعد، في حين تدفع هي بالدينار.
3. قواعد التشغيل تغيّرت. منذ إصلاح مجلة الشغل لسنة 2025، باتت عقود الشغل محددة المدة مقيّدة، وأصبحت المناولة في اليد العاملة ممنوعة (انظر مقالنا حول إصلاح قانون الشغل والشركات الناشئة). وفي أوت 2025، أعلنت مجموعة التشغيل المؤقت Adecco مغادرتها تونس، متعللة بهذا القانون. وباتت الشركات الناشئة تنتدب موظفيها الأساسيين مباشرة بعقود غير محددة المدة، ما يعزّز الالتزام لدى الطرفين.

ما الذي يمكن للمؤسسين فعله

لا يوجد حل واحد، لكن بعض المقاربات تتكرر:

• استخدام أدوات قانون الشركات الناشئة. يتيح قانون الشركات الناشئة (Startup Act) للأجراء الحصول على عطلة تصل إلى سنتين لتأسيس شركة ناشئة، ويتكفّل بالمساهمات الاجتماعية خلال فترة الحصول على العلامة. وهو ما يخفّض الكلفة الفعلية لكل انتداب.
• تقديم حصص في رأس المال، لا الأجر وحده. تُظهر عمليات التخارج مثل استحواذ BioNTech على InstaDeep أن الحصص في شركات التكنولوجيا التونسية يمكن أن تساوي الكثير. وقليل من الموظفين يملكون اليوم خيارات أسهم.
• الانتداب من الجالية بالخارج. المهندسون الذين غادروا شبكة لا مجرد خسارة. فبعضهم يعمل عن بعد لفائدة شركات تونسية، أو يستثمر، أو يعود لشغل مناصب رفيعة. كما أن للجالية أهمية بوصفها سوقًا (انظر مقالنا حول تحويلات التونسيين بالخارج).
• تكوين المبتدئين والاستعداد لدوران الموظفين. يقلّص التوثيق ومراجعات الشيفرة وتقاسم المعارف الضرر عند مغادرة أحد أفراد الفريق.

الخلاصة

هجرة المهندسين واقع هيكلي في تونس، لا أزمة عابرة. فأرقام العمادة تشير إلى أن الآلاف يغادرون كل سنة، وتُظهر بيانات الاستطلاعات أن معظم الشباب التونسيين قد يفكرون في الرحيل. والمؤسسون في مجال التكنولوجيا المالية الذين يبنون على هذا المعطى، عبر حصص تنافسية في رأس المال ومسؤوليات حقيقية وفرق تتلاءم مع العمل عن بعد، سيحتفظون بعدد أكبر من موظفيهم مقارنة بمن يأملون أن ينعكس هذا الاتجاه.