Bolt تنسحب من تونس بعد تحقيق في غسل الأموال

توقف تطبيق النقل بالسيارات Bolt عن العمل في تونس يوم 9 ماي 2025، بعد نحو ستة أسابيع من تعليق السلطات نشاطه في إطار تحقيق في غسل الأموال والتهرب الضريبي. ولم تقدّم Bolt أي تفسير علني لهذا التوقف. ويطرح انسحابها من تونس تساؤلات حول التراخيص وتدفقات الأموال العابرة للحدود والمخاطر التنظيمية، وهي تساؤلات تنطبق أيضًا على شركات التكنولوجيا المالية (الفنتك) وغيرها من المنصات الرقمية.

كيف بدأت قضية Bolt

في 24 مارس 2025، أعلنت وزارة الداخلية التونسية تعليق نشاط عدد من تطبيقات النقل بالسيارات. ووفقًا لموقع Launch Base Africa، قادت التحقيق الوحدة المختصة بالجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني، تحت إشراف القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وأفاد مصدر مطلع على الملف بأن Bolt كانت الهدف الرئيسي.

وكانت الاتهامات خطيرة:

• غسل الأموال والتهرب الضريبي من قبل مسيّري هذه التطبيقات.
• العمل دون التراخيص المطلوبة، أو بـ"تراخيص مزيفة".
• حسابات بنكية غير مصرّح بها يُشتبه في استخدامها لتحويل الأموال إلى الخارج.

وكانت الإجراءات فورية. فقد شُطبت الشركات المعنية من السجل الوطني للمؤسسات وأُغلقت مكاتبها. وحُجز نحو 12 مليون دينار تونسي (قرابة 3,5 مليون يورو، أو 3,8 مليون دولار وفق سعر الصرف الذي اعتمده موقع TechCabal) من حسابات عدد من مزوّدي خدمات النقل عبر التطبيقات، ومنهم Bolt. ولم يُحجز هذا المبلغ من حسابات Bolt وحدها.

رد Bolt

رفضت Bolt الاتهامات. وصرّحت لموقع TechCabal بأنها "لا أساس لها من الصحة إطلاقًا"، وقالت إن السلطات تصرّفت دون قاضي تحقيق، وإنها لم تُمنح فرصة للرد. كما حذّرت من أن حظر شركات النقل الأجنبية سيشكّل سابقة مقلقة ويضر بالمنافسة، مؤكدة التزامها بالقانون التونسي.

ولم نعثر على أي تقرير عن طعن قضائي رسمي. ويُظهر السجل العلني أن Bolt نفت الاتهامات وانتقدت الإجراءات.

ستة أسابيع من الغموض

لم يتوقف التطبيق عند الإعلان عن التعليق، بل ظل يعمل لأسابيع، ما خلق حالة من عدم اليقين لدى السائقين والركاب. ووفقًا لموقع Businessnews.com.tn، علّقت Bolt خلال هذه الفترة عمولتها على الرحلات، وهو ما شجّع السائقين على مواصلة استخدام التطبيق رغم العقوبات.

وفي 9 ماي 2025، توقفت الخدمة. وكان المستخدمون الذين يفتحون التطبيق يرون رسالة نصها "Bolt n'est pas encore disponible ici" ("Bolt غير متاح هنا بعد")، وفقًا لموقع We Are Tech Africa، في حين أورد موقع Businessnews.com.tn صيغة "Bolt n'existe plus ici" ("Bolt لم يعد موجودًا هنا"). ولم تشرح Bolt علنًا أسباب انسحابها.

وكانت Bolt تعمل في تونس منذ 2019، أساسًا في تونس العاصمة وصفاقس وسوسة، ووفّرت دخلًا لأكثر من 5 000 سائق، كثير منهم مستقلون، وفقًا لموقع We Are Tech Africa.

تطبيق نقل مدعوم من الدولة

خلال هذه الحملة، أعلنت وزارة النقل عن خطط لإطلاق تطبيق نقل بالسيارات مدعوم من الدولة لم يُكشف عن اسمه. ووفقًا لموقع TechCabal، سيحدد التطبيق سقفًا للتعريفة بـ1,5 مرة من تعريفة عداد سيارات الأجرة العادية، ويوفر الدفع الرقمي والتتبع الآني، ويعمل عبر سيارات أجرة مسجّلة. وكان الهدف المعلن إبقاء العائدات داخل تونس بدلًا من تحويلها إلى الخارج عبر المنصات الأجنبية. ولم نتمكن من التأكد مما إذا كان التطبيق قد أُطلق.

وكانت منصات أخرى ناشطة حين تناول موقع TechCabal القضية في مارس 2025، منها Yassir وHeetch والتطبيق المحلي Amigo.

المشكلة الحقيقية: غياب إطار قانوني للمنصات

بعيدًا عن الاتهامات الموجهة إلى Bolt، كشفت القضية عن فراغ قانوني. فكما لاحظ موقع We Are Tech Africa، لا تملك تونس إطارًا قانونيًا واضحًا للمنصات الرقمية مثل تطبيقات النقل بالسيارات. وفي غياب قواعد ترخيص مصممة لهذا القطاع، يعمل المشغّلون في منطقة رمادية ويظلون عرضة لقرارات إدارية مفاجئة بدلًا من مسار امتثال واضح يمكن التنبؤ به.

لماذا يهم ذلك قطاع الفنتك

تتعلق قضية Bolt بقطاع النقل، لكن كثيرًا من إشكالاتها تمس أيضًا التكنولوجيا المالية:

• تدفق الأموال إلى الخارج. تحصّل المنصات المدفوعات بالدينار وتحوّل مبالغ إلى شركاتها الأم الأجنبية. وبموجب قانون الصرف التونسي لعام 1976، تخضع هذه التدفقات لرقابة مشددة. انظر إصلاح مجلة الصرف.
• التراخيص. يحتاج أي نشاط يتعامل مع المدفوعات إلى الترخيص المناسب. انظر مؤسسات الدفع في تونس.
• إنفاذ قواعد مكافحة غسل الأموال. يمكن تجميد الحسابات بسرعة بمجرد فتح تحقيق في غسل الأموال. والعمل الجاد على الامتثال شرط أساسي لا إضافة اختيارية. انظر قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق الإلكتروني من الهوية.

وبالنسبة إلى المنصات الأجنبية والشركات الناشئة المحلية على حد سواء، الدرس واضح: في تونس، قد ينطوي العمل في انتظار أن يواكب التنظيم الواقع على مخاطر حقيقية، وقد يتحرك الإنفاذ أسرع من الوضوح القانوني.