العملات المستقرة في إفريقيا: الانتشار والقواعد وموقع تونس

في مختلف أنحاء إفريقيا، باتت الرموز المرتبطة بالدولار مثل USDT وUSDC أداة عملية للادخار ودفع مستحقات الموردين وتحويل الأموال عبر الحدود حيث تشحّ العملة الصعبة. وقد أصبحت العملات المستقرة في إفريقيا من الضخامة بحيث بات المنظّمون، من نيروبي إلى الرباط، يضعون قواعد خاصة بها. وتواجه تونس، بما لديها من قيود صارمة على الصرف وجالية كبيرة بالخارج، الأسئلة نفسها، لكنها لم تُجب عنها بعد.

ما حجم العملات المشفّرة في إفريقيا؟

تقدّر شركة تحليل بيانات سلسلة الكتل (البلوكشين) Chainalysis أن إفريقيا جنوب الصحراء تلقّت أكثر من 205 مليار دولار من القيمة على السلسلة (on-chain) بين جويلية 2024 وجوان 2025، بارتفاع يقارب 52% مقارنة بالعام السابق. وهو ما جعلها ثالث أسرع منطقة نموًا في العالم، بعد آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

ويتركّز النشاط على النحو التالي:

• تلقّت نيجيريا أكثر من 92,1 مليار دولار، أي نحو ثلاثة أضعاف البلد الذي يليها؛
• تكمل جنوب إفريقيا وإثيوبيا وكينيا وغانا قائمة الخمسة الأوائل في المنطقة؛
• بلغ الحجم الشهري ذروته عند نحو 25 مليار دولار في مارس 2025، مدفوعًا أساسًا بنشاط منصات التداول النيجيرية إثر تخفيض قيمة العملة.

والاستخدام من قبل الأفراد كبير. فقد مثّلت التحويلات التي تقلّ عن 10 000 دولار أكثر من 8% من القيمة الإقليمية، مقابل 6% في مناطق أخرى. وتغطي هذه الأرقام التدفقات على السلسلة ولا ترصد بالكامل التداول بين الأفراد والتداول غير الرسمي، ما يعني أن الصورة الحقيقية قد تكون أكبر.

لماذا العملات المستقرة وليس البيتكوين وحده؟

لا يزال البيتكوين يهيمن على عمليات الشراء بالعملة المحلية في أكبر الأسواق: فقد استأثر بنسبة 89% من عمليات الشراء بالعملات الورقية في نيجيريا و74% في جنوب إفريقيا، وفقًا لـChainalysis. أما العملات المستقرة فتؤدي غرضًا مختلفًا، إذ تُستخدم بديلًا من الدولار.

ويُبرز تحليل للبيانات أجراه All Business Africa ثلاثة استخدامات رئيسية:

• حماية المدخرات. في نيجيريا، تؤدي العملات المستقرة دور بديل للدولار في ظل التضخم وتقييد النفاذ إلى العملة الأجنبية.
• مدفوعات التجارة. تصف Chainalysis تحويلات بالعملات المستقرة بملايين الدولارات تربط إفريقيا بالشرق الأوسط وآسيا، وتدعم مدفوعات الطاقة والتجار.
• قنوات الدخول والخروج للشركات. تتولى شركات مثل Yellow Card، التي تنشط في نحو 20 بلدًا إفريقيًا، تحويل العملات المحلية إلى USDT وUSDC لفائدة الشركات.

ويهيمن USDT وUSDC، فيما تبقى الرموز المقوّمة باليورو محدودة.

شمال إفريقيا: استخدام مرتفع رغم الحظر

لا تظهر بلدان شمال إفريقيا في أرقام Chainalysis الخاصة بإفريقيا جنوب الصحراء، لكنها تظهر في تصنيفها العالمي. ففي مؤشر الاعتماد العالمي على العملات المشفّرة لعام 2025، احتلّ المغرب المرتبة 24 ومصر المرتبة 26 عالميًا، متقدّمين على جنوب إفريقيا (المرتبة 28)، وفقًا لـMorocco World News. وقد بلغ المغرب هذه المرتبة رغم أن العملات المشفّرة محظورة فيه رسميًا منذ 2017. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل نموًا في معاملات العملات المشفّرة بنسبة 33% خلال الفترة نفسها.

وتمثّل الهوّة بين الحظر الرسمي والاستخدام الفعلي المشكلة المحورية للسياسات العامة في شمال إفريقيا: فالحظر يدفع النشاط نحو منصات غير خاضعة للتنظيم وأسواق التداول بين الأفراد، حيث لا يتمتع المستهلكون بأي حماية ولا تملك السلطات سوى رؤية محدودة.

المنظّمون ينتقلون من الحظر إلى الترخيص

تعمل عدة بلدان إفريقية الآن على إدراج العملات المستقرة ضمن النطاق الخاضع للتنظيم:

• وقّعت كينيا قانون مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASP Act) في 15 أكتوبر 2025، ودخل حيّز النفاذ في 4 نوفمبر 2025. ويتولى البنك المركزي الكيني الإشراف على العملات المستقرة وخدمات الدفع، فيما تشرف هيئة أسواق رأس المال على منصات التداول. ويتعيّن على مُصدري العملات المستقرة الاحتفاظ بضمانات كاملة لدى أمناء حفظ كينيين مرخّصين وضمان الاسترداد، وفقًا لـLaunch Base Africa. وأمام المشغّلين القائمين مهلة 12 شهرًا للحصول على الترخيص.
• صنّفت جنوب إفريقيا الأصول المشفّرة منتجاتٍ مالية، ولجأ Absa، أحد أكبر بنوكها، إلى Ripple لحفظ الأصول الرقمية.
• اتجهت نيجيريا نحو إضفاء الطابع الرسمي من خلال منصات تداول مرخّصة، وإن ظلّ التطبيق متفاوتًا.
• نشر المغرب في نوفمبر 2025 مشروع قانون من شأنه أن يُسند إلى بنك المغرب (Bank Al-Maghrib) مسؤولية العملات المستقرة.

كما تنافس العملات المستقرة مشاريع عمومية. فقد أطلق نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) التابع لـAfreximbank في جويلية 2025 "سوق العملات الإفريقية" للتبادل المباشر بين العملات الإفريقية، كما نشرح في مقالنا حول PAPSS.

أين تقف تونس؟

لا يوجد في تونس قانون مخصّص للعملات المشفّرة. ففي 2023، نصّت مسودة أولية لمجلة صرف جديدة أعدّها البنك المركزي التونسي على أن الأصول المشفّرة لا تتمتع بالصفة القانونية للعملة. وفي مارس 2024، صرّحت وزيرة المالية بأن مشروع المجلة سيسمح للتونسيين بحيازة العملات المشفّرة وتداولها، رهن ترخيص من البنك المركزي التونسي وسقف مالي، وفقًا لـManagers.

غير أن هذا المشروع الحكومي لم يُعتمد قط. وبدلًا منه، كان مقترح قانون من 91 فصلًا يهدف إلى تعويض قانون الصرف لسنة 1976، أودعه 45 نائبًا في أكتوبر 2025، لا يزال قيد الدرس في اللجنة في جوان 2026، وفقًا لـLa Presse. وإلى حين المصادقة على مجلة جديدة، يبقى شراء العملات المستقرة بالدينار خارج أي إطار قانوني واضح، فيما تظلّ قواعد الصرف سارية. وتتابع مقالاتنا التوضيحية حول الوضع القانوني للعملات المشفّرة في تونس وإصلاح مجلة الصرف هذا النقاش.

ماذا يعني ذلك للمؤسسين التونسيين؟

• الطلب موجود للأسباب نفسها. يواجه العاملون المستقلون الذين يتقاضون أجورهم بالعملة الأجنبية والمورّدون وعائلات التونسيين بالخارج قيودًا على الصرف مماثلة لتلك التي تدفع إلى استخدام العملات المستقرة في أماكن أخرى.
• التنظيم هو عنق الزجاجة. في غياب فئة ترخيص، لا تستطيع الشركات الناشئة التونسية قانونيًا بناء قنوات دخول وخروج، ويُترك المستخدمون لتطبيقات أجنبية وصفقات بين الأفراد.
• كينيا والمغرب يقدّمان نماذج. بات الإشراف المزدوج، حيث يتولى البنك المركزي العملات المستقرة وتتولى هيئة السوق منصات التداول، مع تغطية كاملة بالاحتياطيات، القاعدة السائدة في إفريقيا.
• التحويلات هي حالة الاستخدام البديهية، لكن ضمن إطار قانوني فقط. انظر تحليلنا لـقنوات تحويلات التونسيين بالخارج.