الخدمات المصرفية الرقمية في تونس: أين تقف البنوك في 2026

تشهد الخدمات المصرفية الرقمية في تونس نموًا سريعًا انطلاقًا من قاعدة منخفضة. فبيانات البنك المركزي التونسي تُظهر أن حجم الدفع عبر الهاتف الجوال تضاعف تقريبًا في 2025، غير أن أقل من أربعة بالغين من كل عشرة يملكون حسابًا، ولا يزال النقد والصكوك يهيمنان على الحياة اليومية. وبالنسبة إلى روّاد الأعمال، لم يعد السؤال هو ما إذا كانت البنوك ستتحول رقميًا، بل بأي سرعة وعلى أي بنية تحتية.

أين تقف الخدمات المصرفية الرقمية في تونس

تأتي الصورة الأوضح من إحصاءات الدفع الصادرة عن البنك المركزي التونسي نفسه. فوفقًا للأرقام السنوية للبنك المركزي لعام 2025، كما أوردتها صحيفة La Presse:

• الدفع عبر الهاتف الجوال بلغ 8,4 مليون عملية في 2025، بزيادة 80,5%، بقيمة إجمالية تناهز 1 769 مليون دينار (بزيادة 58,6%).
• المحافظ الإلكترونية المتداولة ارتفع عددها بنسبة 26,8% إلى 469 000 محفظة.
• المدفوعات عبر الإنترنت بلغت 1 375 مليون دينار، بزيادة 31%.
• المدفوعات بالبطاقات بلغت 164,9 مليون عملية (بزيادة 8,9%) بقيمة 29,5 مليار دينار (بزيادة 12,3%).
• التحويلات ارتفعت إلى 38,5 مليون عملية بقيمة 79,6 مليار دينار، وباتت تمثل قرابة 60% من القيمة المقاصّة.

نسب النمو مرتفعة، لكن الأرقام المطلقة متواضعة. فلا يزال الدفع عبر الهاتف الجوال يمثل حصة صغيرة من إجمالي حجم المدفوعات الإلكترونية، ويسجل استخدام البطاقات نموًا أبطأ بكثير من الهاتف الجوال.

وتُظهر أرقام منتصف سنة 2025 التي نشرها البنك المركزي النمط ذاته. ففي نهاية جوان 2025، كانت تونس تضم 5,78 مليون بطاقة بنكية (بزيادة 5,3% على أساس سنوي)، و40 600 جهاز دفع إلكتروني، و3 289 موزعًا آليًا للأوراق النقدية. وتقلصت شبكة الموزعات الآلية قليلًا (بتراجع 0,5%)، وهو ما ربطه البنك المركزي بترشيد البنوك لشبكات فروعها وتوجيه العملاء نحو القنوات الرقمية.

النفاذ لا يزال عنق الزجاجة

لا يمكن للقنوات الرقمية أن تصل إلا إلى من يملكون حسابًا. وتقدّر قاعدة بيانات Findex للبنك الدولي لعام 2025، المستندة إلى بيانات مسح أُجري في 2024، نسبة امتلاك الحسابات بـ37,8% من البالغين التونسيين، وهي نسبة لم تتغير تقريبًا منذ 36,9% في 2017. وهذا الركود هو السبب الرئيسي في أن الجهات التنظيمية باتت تتحدث عن الرقمنة والشمول المالي في آن واحد.

وخلال الدورة السادسة عشرة لمنتدى أفريقيا المصرفي في تونس في فيفري 2025، وصف نائب محافظ البنك المركزي مراد عبد السلام الرقمنة بأنها مسألة استراتيجية للشمول، ودعا البنوك إلى تبنّي الخدمات المصرفية المفتوحة وتوثيق العمل مع شركات التكنولوجيا المالية (الفنتك). وكانت أصوات القطاع في المناسبة ذاتها أكثر صراحة: إذ قال مؤسس مجموعة Proxym، واصل برايانة، إن المؤسسات التونسية متأخرة عن عدد من نظيراتها الأفريقية في الخدمات المصرفية الرقمية.

الدفع التنظيمي: التحقق الإلكتروني من الهوية والصكوك وTUNPAY

تعيد ثلاث خطوات تنظيمية حديثة تشكيل طريقة تعامل التونسيين مع البنوك.

فتح الحسابات عن بعد

يحدد منشور للبنك المركزي مؤرخ في 28 فيفري 2025 المتطلبات الدنيا للدخول الإلكتروني في علاقة مع عملاء البنوك. وبات بإمكان البنوك جمع بيانات الهوية والتحقق منها وحفظها رقميًا، شريطة أن تكون العملية على الأقل بمتانة التحقق الحضوري المنصوص عليه في المنشور عدد 2017-08، وأن تكون العناية الواجبة متناسبة مع مخاطر كل عميل. وعمليًا، يفتح ذلك الباب أمام فتح الحسابات عن بعد بالكامل. ويتناول دليلنا حول قواعد التحقق الإلكتروني من الهوية ومكافحة غسل الأموال التفاصيل.

إصلاح الصكوك

يرافق القانونَ المنقّح للصكوك، الذي وصفه رئيس شركة المقاصة بين البنوك بأنه أهم إصلاح منذ المجلة التجارية لعام 1959، منصةٌ جديدة هي Tunichèque، تتيح للمستفيدين التحقق من صلاحية الصك وتوفر رصيده عبر مسح رمز QR. وعند تقديم المنصة في فيفري 2025، وجّهت البنوك العملاء الذين لا يملكون دفاتر صكوك نحو البطاقات وبطاقات الدفع المؤجل والدفع عبر الهاتف الجوال.

علامة موحدة للدفع عبر الهاتف الجوال

في 5 ماي 2026، أصدر البنك المركزي المذكرة عدد 2026-132 التي أنشأت TUNPAY، وهي علامة وطنية موحدة للدفع عبر الهاتف الجوال. ويُطلب من مُصدري المحافظ (البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع) اعتمادها، ومن التجار والوكلاء إظهارها. وتعمل المنظومة عبر المحوّل الوطني الذي تشغّله شركة النقديات التونسية (SMT). انظر لمحتنا العامة عن الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس.

البنوك تعيد بناء أنظمتها المركزية

تعتمد الواجهات الرقمية على أنظمة خلفية حديثة. ويعمل عدد من البنوك التونسية على استبدال أنظمتها المصرفية المركزية المتقادمة؛ فقد انتقل البنك العربي لتونس مثلًا إلى نظام Temenos T24. أما البنوك العمومية فطريقها أصعب: إذ يشير معلّقون من داخل القطاع إلى أنظمة المعلومات القديمة وضعف جودة الأصول ومحدودية القدرة الاستثمارية بوصفها قيودًا على سرعة تحديثها.

كما أعلن البنك المركزي عن مشاريع بنية تحتية تهم جميع البنوك: إعادة هيكلة منظومة المقاصة الوطنية، والانتقال إلى معايير SWIFT MX، وإدماج الهوية الرقمية E-Houwiya في منصة Paysmart.

المؤسسات غير البنكية تدخل السوق

لم تعد البنوك المزوّد الوحيد للحسابات الرقمية. فمؤسسات الدفع المرخّص لها من البنك المركزي تقدم محافظ بسقوف أرصدة متدرجة، وفي فيفري 2026 حصلت Ooredoo Fintech Tunisie على ترخيص البنك المركزي لإطلاق walletii. ويشدد منشور جديد حول مؤسسات الدفع (عدد 2026-10، نُشر في 25 سبتمبر 2026) القواعد المتعلقة بالحوكمة وفتح الحسابات عن بعد والأمن السيبراني، مع مهلة امتثال مدتها ثلاثة أشهر.

هذه المنافسة صحية، لكنها تفسر أيضًا لجوء البنوك إلى الشراكة مع شركات الفنتك بدلًا من بناء كل شيء داخليًا.

ماذا يعني ذلك لروّاد الأعمال والمستخدمين

• بالنسبة إلى مؤسسي شركات الفنتك، تحتاج البنوك إلى المساعدة في استقبال العملاء والتقييم الائتماني وقبول المدفوعات وتطبيقات العملاء. وتخفف قواعد التحقق عن بعد من الهوية وعلامة TUNPAY بعض العوائق أمام التوسع.
• بالنسبة إلى المستخدمين، تتمثل المكاسب العملية في فتح الحسابات عن بعد وتحويلات أقل كلفة ومدفوعات عبر رموز QR، لكن قبول هذه الوسائل خارج المدن الكبرى لا يزال متفاوتًا.
• بالنسبة إلى المستثمرين، نسب النمو قوية لكنها تنطلق من قاعدة صغيرة؛ والإمكانات الحقيقية رهينة استقطاب قرابة ستة بالغين من كل عشرة لا يملكون حسابًا.

إن لحاق المنظومة المصرفية التونسية بالركب سيتوقف على البنية التحتية والتنظيم والثقة أكثر مما سيتوقف على التطبيقات. أما مسألة ما إذا كان بالإمكان إطلاق بنك رقمي بالكامل هنا، فنتناولها في مقالنا حول البنوك الرقمية (نيوبنك) في تونس.