جفاف تمويل الشركات الناشئة التونسية في النصف الأول من 2026

كاد سوق تمويل الشركات الناشئة عبر المساهمة في رأس المال في تونس يصمت تمامًا خلال النصف الأول من عام 2026. فوفقًا لتحليل نشره موقع Launch Base Africa في 29 جويلية 2026، لم تُغلَق في البلاد بين جانفي وجوان أي جولة تمويل معلنة ذات حجم معتبر، مقارنة بست صفقات معلنة بقيمة تقارب 5,4 مليون دولار قبل عام. ويُرجع الموقع ذلك إلى قانون شغل مقيّد، وقواعد صرف لم تبدأ في التغيّر إلا مؤخرًا، واقتصاد ضعيف.

صفقات شبه معدومة في النصف الأول من 2026: ماذا تُظهر البيانات؟

يتحدث عنوان Launch Base Africa عن صفقات "شبه معدومة" لا عن غيابها التام. فالاستثمار الوحيد المعلن في رأس المال الذي يرصده للفترة هو استثمار بمبلغ من ست خانات ضخّه 216 Capital في RoboCare، وهي شركة ناشئة في التكنولوجيا الزراعية مقرها صفاقس. وأورد موقع Wamda هذه الصفقة في 23 جوان 2026 دون الكشف عن المبلغ. وتطوّر RoboCare، التي أسستها إيمان الهبيري (Imen Hbiri) عام 2020، منصة للزراعة الدقيقة قائمة على الذكاء الاصطناعي موجّهة لمنتجي الزيتون والحبوب والطماطم.

والمقارنة مع 2025 صارخة. ففي النصف الأول من 2025، أحصى Launch Base Africa ست صفقات معلنة بقيمة تقارب 5,4 مليون دولار، من بينها جولة بقيمة 3,5 مليون دولار لشركة Kumulus المتخصصة في استخلاص المياه، وجولات أصغر لكل من Dabchy وGENOW وEasyBank وPixii Motors.

وتعتمد جهات رصد أخرى مناهج مختلفة. فقد أفاد موقع African Manager، استنادًا إلى بيانات Wamda، بأن الشركات الناشئة التونسية جمعت نحو 300 000 دولار في ثلاث معاملات خلال الفترة نفسها (راجع تحليلنا لهذا الرقم). ويصف المصدران الأمر ذاته: فالتمويل عبر المساهمة في رأس المال في تونس اقترب من التوقف.

قانون الشغل الذي غيّر التوظيف في الشركات الناشئة

أول عامل يشير إليه Launch Base Africa هو إصلاح مجلة الشغل. إذ يحظر القانون عدد 2025-9، الذي صادق عليه البرلمان في ماي 2025 ونُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 23 ماي 2025، المناولة في اليد العاملة، ويجعل العقد لمدة غير محددة (CDI) القاعدة العامة. وتتحول العقود محددة المدة التي لا تندرج ضمن الحالات الضيقة التي يجيزها القانون إلى عقود دائمة.

وكانت شركات تقنية ناشئة كثيرة تلجأ إلى المناولة أو العقود محددة المدة لتوسيع فرقها دون التزامات طويلة الأجل. ومع زوال هذه الخيارات، باتت كتلة الأجور أقل مرونة وتقلّصت المدة التي تصمد فيها الشركات بسيولتها المتاحة. وكان أبرز الآثار انسحاب Adecco: فبعد 23 عامًا في تونس وأكثر من 100 000 عملية توظيف، أعلنت مجموعة التشغيل المؤقت في أوت 2025 أنها ستغادر السوق بحلول نهاية أكتوبر. ولمعرفة ما يعنيه القانون بالنسبة إلى التوظيف، راجع دليلنا حول إصلاح مجلة الشغل.

إصلاح الصرف: مصادَق عليه على الورق وفي انتظار القواعد

العامل الثاني هو الصرف. فحتى ديسمبر 2025، لم يكن بإمكان المقيمين التونسيين قانونًا امتلاك حسابات بنكية بالعملة الأجنبية. وفي 2 ديسمبر 2025، صادق البرلمان على تعديل لقانون المالية لسنة 2026 يسمح لهم بذلك، بأغلبية 69 صوتًا مقابل 17 واحتفاظ 17. وكان مقترح مماثل قد رُفض في نوفمبر 2024.

ويفيد هذا التغيير أساسًا الأفراد، مثل العاملين المستقلين الذين يتقاضون أجورهم من الخارج. وهو ليس تحريرًا كاملًا لحركة رؤوس الأموال: فقانون الصرف لسنة 1976 لا يزال ساريًا، ويتعين على البنك المركزي إصدار منشورات تحدد السقوف وشروط الأهلية وإجراءات الامتثال. ووفقًا لـLaunch Base Africa، لم تكن هذه المنشورات قد صدرت بحلول نهاية النصف الأول من 2026، وبالتالي لم يُفد الإصلاح بعدُ المستثمرين أو رواد الأعمال من الناحية العملية. اقرأ المزيد في مقالنا التوضيحي حول إصلاح مجلة الصرف.

السياق الاقتصادي

يواجه المستثمرون أيضًا صورة اقتصادية كلية أضعف. ويستشهد Launch Base Africa بالخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، الذي يقدّر أن نسبة الاستثمار في تونس تراجعت من متوسط 20% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2015–2019 إلى 8% في 2023. كما يشير الموقع إلى تضخم أسعار الغذاء الذي يفوق بكثير معدل التضخم العام، وإلى بطالة حاملي الشهادات التي تدفع الشباب إلى الهجرة نحو أوروبا والخليج، وإلى حالة عدم اليقين السياسي بعد خمس سنوات من تعليق الرئيس قيس سعيّد أعمال البرلمان.

التباين مع المغرب: رأس المال المحلي

خلال الأشهر الستة نفسها، سجّل المغرب أكثر من 30 مليون دولار في ثماني جولات معلنة، وفقًا لـLaunch Base Africa. ومن بينها جولة "أ" (Series A) بقيمة 15 مليون دولار لشركة التكنولوجيا العقارية Yakeey، بدعم من Enza Capital ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) وBeltone VC وCDG Invest، وجولة بقيمة 4 ملايين دولار لـWafR. وشارك صندوق Azur Innovation Fund في أربع صفقات.

والدرس الذي يستخلصه Launch Base Africa يتعلق بالمال المحلي. فالبنوك والشركات القابضة والمستثمرون المدعومون من الدولة في المغرب يضخّون الأموال داخل بلدهم، في حين تعتمد الشركات الناشئة التونسية بدرجة أكبر على مستثمرين أجانب مضطرين إلى الالتفاف على القواعد المحلية. راجع عرضنا حول مشهد التكنولوجيا المالية في المغرب.

ما الذي لا يزال متاحًا لرواد الأعمال التونسيين؟

لا يزال بعض رأس المال متاحًا:

• صندوق الصناديق ANAVA: التزمت هذه الأداة البالغة قيمتها 60 مليون دولار بـ45 مليون يورو موزعة على عشرة صناديق، سبعة منها تركّز على تونس، وفقًا لـLaunch Base Africa.
• صناديق التمويل الأولي المحلية: يُظهر استثمار 216 Capital في RoboCare أن صناديق التمويل الأولي التونسية لا تزال تستثمر، وإن ببطء.
• الهياكل الأجنبية: لا يزال كثير من رواد الأعمال يجمعون التمويل عبر شركات قابضة في الخارج، ما يضيف تكاليف لكنه يتيح إجراء جولات دولية.

لماذا يهمّ ذلك؟

لا يعني مرور نصف عام دون صفقات معلنة ذات وزن في رأس المال أن تونس قد نفدت من الشركات الجيدة، بل يُظهر مدى حساسية سوق صغيرة للسياسات العامة. ومن المرجح أن يتطلب تغيير هذا الاتجاه عدة أمور في آن واحد: منشورات تطبيقية لإصلاح الصرف، وخيارات توظيف أوضح للشركات في مراحلها الأولى، وثقة المستثمرين التي يستغرق ترميمها وقتًا أطول من مجرد إصدار قانون.