التكنولوجيا المالية في المغرب: المحافظ والتنظيم والشركات الناشئة

المغرب سوق تجمع بين قاعدة واسعة من البطاقات البنكية وعادة راسخة في استعمال النقد يصعب التخلص منها، وتتحرك جهاته التنظيمية حاليًا على عدة جبهات في آن واحد. وتتشكّل التكنولوجيا المالية في المغرب من خلال مساعي بنك المغرب (Bank Al-Maghrib) لنشر المحافظ الإلكترونية، وقانون للتمويل التشاركي، ومشروع قانون للأصول المشفّرة، وخطة مدعومة من الدولة لتمويل الشركات الناشئة. وبما أن المغرب وتونس يتقاسمان تقاليد قانونية وبنية مصرفية متقاربة، فإن كل خطوة من هذه الخطوات تهمّ مباشرة المؤسسين والجهات التنظيمية في تونس.

سوق بطاقات لا تزال تعتمد على النقد

على الورق، يبدو المغاربة مجهّزين جيدًا. فوفق بيانات بنك المغرب التي نقلها موقع Hespress، بلغ عدد البطاقات البنكية المتداولة 22,6 مليون بطاقة سنة 2024، بزيادة 12% في عام واحد. لكن البطاقات تُستعمل أساسًا لسحب النقود: فقد مثّلت عمليات السحب 86% من استعمالات البطاقات سنة 2024، بتراجع طفيف فقط عن 88% سنة 2023.

وأفاد البنك المركزي بأن الطلب على النقد لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، رغم تراجعه سنة 2024. وقد استوعب عفو ضريبي نحو 37 مليار درهم من النقود المكتنزة، وفق موقع North Africa Post. ولذلك يُعدّ الحد من استعمال النقد أولوية معلنة لبنك المغرب.

مؤسسات الدفع والمحفظة الإلكترونية

فتح القانون البنكي المغربي لسنة 2014 السوق أمام مؤسسات الدفع، وهي شركات غير بنكية مرخّص لها بمسك حسابات الدفع وتحويل الأموال. وفي سنة 2018، أطلق المغرب M-Wallet، وهو حل للدفع عبر الهاتف الجوال قابل للتشغيل البيني.

وكان الإقبال بطيئًا، لكنه يتسارع الآن، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الدولة. فوفق تقرير بنك المغرب لسنة 2024 حول أنظمة الدفع، كما نقله موقع North Africa Post:

• توفّر 21 عرضًا للمحافظ الإلكترونية بحلول نهاية 2024؛
• ارتفع عدد حسابات المحافظ الإلكترونية إلى 13,8 مليون حساب، مقابل 10,3 مليون قبل عام؛
• تضاعفت معاملات المحافظ تقريبًا لتبلغ 19,7 مليون معاملة بقيمة 3,9 مليار درهم، ارتبط معظمها بتحويلات الدعم الاجتماعي؛
• لا يمثّل الدفع عبر الهاتف الجوال سوى 0,1% من إجمالي المعاملات.

وقد خفّف بنك المغرب القواعد المنظِّمة لمؤسسات الدفع لتمكينها من المساعدة في توزيع الدعم الاجتماعي رقميًا، ويعمل مع البنك الدولي على رسم خريطة تدفقات المدفوعات من الحكومة إلى المواطنين. والدرس واضح: حين تصرف الدولة المنح في المحافظ، تُفتح المحافظ.

الشركات الناشئة: ترخيص الدفع أداةً للنمو

أبرز مثال على شركة ناشئة توظّف ترخيص مؤسسة الدفع هو Chari، وهي شركة من الدار البيضاء تأسست سنة 2020 وتتيح لمحلات البقالة الصغيرة طلب السلع والنفاذ إلى الخدمات المالية. ففي أكتوبر 2025، جمعت جولة تمويل من الفئة "أ" (Series A) بقيمة 12 مليون دولار، وصفها موقع Wamda بأنها أكبر جولة Series A تُجمع على الإطلاق في المغرب، وقادتها SPE Capital وOrange Ventures. كما أصبحت Chari أول شركة ناشئة مدعومة برأس المال المخاطر في المغرب تحصل على ترخيص مؤسسة دفع من بنك المغرب. ويتيح لها هذا الترخيص إصدار حسابات دفع بأرقام IBAN مغربية وبطاقات خصم، وتقديم خدمات قبول المدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع، ومعالجة التحويلات والحوالات ودفع الفواتير.

وعلى صعيد التمويل، تسعى الحكومة إلى سدّ الفراغ الذي تركه المستثمرون الخواص. ففي نوفمبر 2025، وفي إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 (Maroc Digital 2030)، وقّعت وزارة الانتقال الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير (CDG) المملوك للدولة اتفاقية بشأن آلية لتشجيع إحداث صناديق جديدة لرأس المال المخاطر، وفق Ecofin Agency. وتتمثّل الأهداف المعلنة لسنة 2030 في بلوغ 3 000 شركة ناشئة على الأقل، وشركة أو شركتين من نوع "يونيكورن" (تفوق قيمتها مليار دولار)، وجمع المنظومة ما يصل إلى 7 مليارات درهم.

التمويل التشاركي: قانون ثم تراخيص

اعتمد المغرب قانونًا خاصًا بالتمويل التشاركي هو القانون رقم 15-18، غير أن تنفيذه استغرق وقتًا. فبحلول منتصف 2024، كان بنك المغرب قد نشر مناشيره التطبيقية ومنح ثلاث موافقات لمنصات تمويل تشاركي، فيما فتحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) بوابة لتلقي طلبات الترخيص، وفق Finances News Hebdo. ويشكّل توزيع الأدوار بين البنك المركزي وهيئة السوق مرجعًا مفيدًا لتونس، التي لديها قانونها الخاص بالتمويل التشاركي.

العملات المشفّرة: من الحظر نحو نظام للترخيص

حظر المغرب حيازة العملات المشفّرة وتداولها سنة 2017، بدعوى أن ذلك يخالف قواعد الصرف. وفي نوفمبر 2025، نشرت وزارة الاقتصاد والمالية مشروع القانون رقم 42.25 المتعلق بالأصول المشفّرة، الذي أُعدّ بالتعاون مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، واستُلهم إلى حد كبير من لائحة MiCA الأوروبية. ووفقًا لموقع Morocco World News:

• سيحتاج مقدّمو الخدمات إلى موافقة مسبقة، وعليهم استيفاء معايير تتعلق برأس المال والحوكمة ومراقبة المخاطر؛
• ستتقاسم الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب الرقابة، على أن يتولى بنك المغرب مسؤولية العملات المستقرة، بما في ذلك احتياطياتها واستردادها؛
• تقع العملات الرقمية للبنوك المركزية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والتعدين خارج نطاق مشروع القانون.

وفي جويلية 2026، أفاد بنك المغرب في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية بأن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة. وحتى ذلك التاريخ لم يُعتمد بعد، ما يعني أن حظر 2017 لا يزال ساريًا من الناحية القانونية.

ما الذي يمكن أن تتعلمه تونس من المغرب

تواجه تونس والمغرب مشكلات متشابهة: استعمال مكثف للنقد، ومنظومة متمحورة حول البنوك، وقوانين صرف صارمة. وتوحي التجربة المغربية بأربعة دروس:

• توظيف المدفوعات العمومية لترسيخ عادة استعمال المحافظ. فقد أسدت التحويلات الاجتماعية للمحافظ المغربية خدمة تفوق ما قدّمه التسويق.
• جعل ترخيص مؤسسة الدفع مسارًا حقيقيًا للشركات الناشئة. تُظهر Chari ما يمكن لشركة ناشئة أن تبنيه بمجرد حصولها على الترخيص. ونتناول المقابل التونسي في مقال مؤسسات الدفع وترخيص النقود الإلكترونية.
• استبدال الحظر بالقواعد. ينتقل المغرب من المنع إلى نظام ترخيص على غرار MiCA. ونتناول النقاش التونسي في مقال الوضع القانوني للعملات المشفّرة في تونس.
• الجمع بين التنظيم والتمويل. تقترن أهداف المغرب لسنة 2030 بآلية مدعومة من الدولة لفائدة صناديق رأس المال المخاطر.

وللاطلاع على الأرقام جنبًا إلى جنب، انظر مقارنتنا بين تونس والمغرب ومصر.