تكنولوجيا التأمين في تونس: سوق متنامية بطيئة في التحوّل الرقمي

لا تزال تكنولوجيا التأمين في تونس في مرحلة مبكرة، لكن السوق التي تستهدفها تنمو بسرعة. فقد سجّلت شركات التأمين التونسية رقمًا قياسيًا من الأقساط بلغ 4 255,1 مليون دينار سنة 2025، فيما يتوسّع تأمين الحياة بنسق يقارب 20% سنويًا. ومع ذلك، لا يمثّل التأمين سوى أقل من 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تزال معظم العقود تُباع وتُدار بالطرق التقليدية.

سوق التأمين التونسية بالأرقام

وفقًا لبيانات الجهة التنظيمية التي نقلتها صحيفة La Presse في مارس 2026، بلغت الأقساط 4 255,1 مليون دينار سنة 2025، بارتفاع نسبته 11,4% مقارنة بـ3 819,6 مليون دينار سنة 2024. ويكشف التوزيع عن سوق لا تزال تهيمن عليها التغطيات الإجبارية وتلك التي يوفرها المشغّلون:

• السيارات: 1 628,3 مليون دينار، أي 38,3% من السوق، ولا يزال الفرع الأكبر؛
• الحياة: 1 336,1 مليون دينار (+16,4%)، أي 31,4% من السوق؛
• التأمين الصحي الجماعي: 647 مليون دينار (+11,4%)؛
• الحريق: 241,2 مليون دينار (+19,2%)؛
• النقل: 112,8 مليون دينار.

وتواصل هذا الزخم سنة 2026. فوفق الهيئة العامة للتأمين (CGA)، الجهة المنظِّمة للقطاع، بلغت الأقساط 2 529,2 مليون دينار في النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 13%. وارتفعت أقساط الحياة بنسبة 19,4% وأقساط الصحة بنسبة 16,9%. ولاحظ موقع Managers أن هذا التسارع في فرعي الحياة والصحة يفتح المجال أمام تكنولوجيا التأمين ونماذج التوزيع الرقمي.

أما نقطة الضعف فهي العمق. فقد قدّرت الهيئة العامة للتأمين نسبة انتشار التأمين، أي الأقساط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 2,39% سنة 2024، مقابل 2,5% سنة 2021، وهي نسبة أدنى مما هي عليه في المغرب المجاور. وتضم تونس 23 شركة تأمين.

لماذا تهمّ تكنولوجيا التأمين هنا

يمثّل ضعف الانتشار المقترن بنمو مطّرد الإطار النموذجي لتكنولوجيا التأمين. والثغرات واضحة:

• التوزيع: تُباع معظم العقود عبر الوكلاء والوسطاء وفروع البنوك. والاكتتاب عبر الإنترنت موجود لكنه يظل هامشيًا.
• المطالبات: الإجراءات الورقية بطيئة وعرضة للنزاعات والاحتيال. وقد أعلنت الجامعة التونسية لشركات التأمين (FTUSA) عن إحداث وكالة لمكافحة الاحتيال.
• المنتجات: التأمين الصغير وتأمين الأجهزة والمنتجات القائمة على الاستخدام لفائدة العاملين خارج التشغيل المنظَّم نادرة.

وبالنسبة إلى الشركات الناشئة، لا تكمن الفرصة في الحلول محلّ شركات التأمين بقدر ما تكمن في بناء الأدوات والقنوات والبيانات التي تفتقر إليها.

الشركات القائمة تقود التحوّل الرقمي

حتى الآن، جاء معظم الابتكار الرقمي من شركات التأمين الراسخة والهياكل المهنية.

E-Constat لمطالبات حوادث السيارات

في 1 نوفمبر 2025، أطلقت الجامعة التونسية لشركات التأمين تطبيق E-Constat، الذي قُدّم بوصفه أول تطبيق جوال في تونس لمحاضر الحوادث الرقمية. يملأ السائقون المحضر على هواتفهم، ويلتقطون الصور، ويحددون الموقع الجغرافي للحادث، ويرسمون مخططًا، ثم يرسلونه إلكترونيًا إلى شركة التأمين. وتقول الجامعة إن المحضر معترف به لدى جميع الشركات المنخرطة فيها. ومع استحواذ تأمين السيارات على أكثر من ثلث الأقساط، وتسجيل نحو 340 000 حادث مصرّح به سنة 2025 وفق أرقام مارس 2026 ذاتها، فإن تسريع معالجة المطالبات مكسب كبير.

"Assurance Auto 2.0"

في أكتوبر 2025، أعلنت رئيسة الهيئة العامة للتأمين جودة خميري عن مشروع "Assurance Auto 2.0"، الذي تشرف عليه رئاسة الحكومة بمشاركة عدة وزارات والجامعة التونسية لشركات التأمين. ويهدف إلى استبدال وثائق تأمين السيارات الورقية ببطاقة موحّدة برمز QR يمكن الاطلاع عليها عبر الهاتف الذكي، مع مركزة بيانات المركبات للحد من الاحتيال. ووُصف إطلاقه آنذاك بأنه وشيك؛ ولم نتمكن من التأكد مما إذا كان قد دخل حيّز التشغيل منذ ذلك الحين.

منصات شركات التأمين

بنت بعض شركات التأمين قنواتها الخاصة في وقت مبكر. فقد أطلقت BH Assurance سنة 2020 منصة WININTI، التي وصفتها بأنها أول منصة تأمين رقمية في تونس. وبحلول منتصف 2022، كانت تتيح الاكتتاب عبر الإنترنت في تأمين السيارات والمسكن والسفر، وتقديم المطالبات، ومتابعة المصاريف الصحية، وتجاوز عدد مستخدميها 15 000. كما عقدت BH Assurance سنة 2022 شراكة مع الشركة الناشئة Garanty لإطلاق منتجات تأمين مرتبطة تغطي الهواتف الذكية والنظارات.

الشركات الناشئة

لا تزال شركات تكنولوجيا التأمين الناشئة المستقلة نادرة في تونس. ومن الأمثلة الحديثة EYST، التي تأسست سنة 2022، وتمنح المؤمَّن لهم بطاقة بنكية افتراضية مشحونة بمبلغ التعويض، فلا يضطرون إلى دفع تكاليف العلاج أو الإصلاح مسبقًا. وفي ماي 2026، أعلنت عن جولة تمويل أولية (Seed) من ستة أرقام من 216 Capital، لتمويل تطوير المنتج والتوسّع الدولي.

ويوضّح هذا النموذج المجال الذي يمكن أن تضيف فيه تكنولوجيا التأمين التونسية قيمة: نقطة الالتقاء بين التأمين والمدفوعات. فالتعويضات الفورية تعتمد على البنى التحتية التي نتناولها في دليلينا حول الدفع عبر الهاتف الجوال والخدمات المصرفية الرقمية في تونس.

وتوجد شهية لدى المستثمرين على المستوى القاري. فقد كتب موقع Managers في أفريل 2026، استنادًا إلى تقرير لمجموعة IMARC Group، أن 54% من الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين في إفريقيا أبدوا رغبتهم في الاستثمار مباشرة في شركات تكنولوجيا التأمين الناشئة. أما بالنسبة إلى المؤسسين التونسيين، فإن الممولين المحليين مذكورون في عرضنا العام حول رأس المال المخاطر في تونس.

التنظيم: ما الذي قد يتغيّر

تخضع أنشطة التأمين في تونس لرقابة الهيئة العامة للتأمين، لا البنك المركزي. وقد تعيد عدة إصلاحات تشكيل منظومة التوزيع:

• التأمين عن بعد: في أكتوبر 2025، أفادت الهيئة العامة للتأمين بأن إطارًا قانونيًا لخدمات التأمين عن بعد معروض على مجلس نواب الشعب. ومن شأنه أن يسمح لمشغّلي الاتصالات بالعمل كوسطاء، ما يمثّل قناة محتملة للتأمين الصغير. ولا يزال وضع المصادقة عليه غير واضح.
• إصلاح مجلة التأمين: تخطط استراتيجية 2026–2030، التي قُدّمت في جويلية 2026، لمراجعة مجلة التأمين، وتعزيز منتجات الحياة والتقاعد، وتوسيع قائمة الوسطاء المرخّص لهم.
• رقمنة الجهة التنظيمية: تعمل الهيئة العامة للتأمين على رقمنة التراخيص والوثائق والمبادلات مع شركات التأمين.

وعلى كل شركة تكنولوجيا تأمين تتعامل مع بيانات صحية أو بيانات مطالبات أن تمتثل أيضًا لـقواعد حماية المعطيات الشخصية في تونس.

ما ينبغي أن يتابعه المؤسسون

يبدو الدليل العملي لشركة تكنولوجيا تأمين تونسية اليوم على النحو التالي:

• الشراكة بدل المنافسة: تحمّل المخاطر يتطلب ترخيصًا ورأس مال؛ لذا ستعمل معظم الشركات الناشئة كمزوّدي تكنولوجيا أو موزّعين لفائدة شركات تأمين مرخّص لها.
• البدء بالمطالبات والتعويضات: يُظهر تطبيق E-Constat أن القطاع يريد مطالبات أسرع وأقل إثارة للنزاع.
• مواكبة النمو: فرعا الحياة والصحة هما الأسرع نموًا والأقل انتشارًا.
• متابعة إصلاح التوزيع: إذا سُمح لمشغّلي الاتصالات والوسطاء الجدد ببيع التأمين، فسيصبح توسيع المنتجات المدمجة والمصممة أولًا للهاتف الجوال أيسر بكثير.