دروس M-Pesa: ما الذي يمكن لشمال إفريقيا أن يتعلمه من كينيا

تُعدّ M-Pesa أشهر قصة نجاح في مجال التكنولوجيا المالية (الفنتك) خرجت من إفريقيا: خدمة لتحويل الأموال عبر الهاتف أصبحت، في أقل من عقدين، العمود الفقري للاقتصاد الكيني. لكنها فشلت أيضًا حين صُدّرت إلى سوق لم تكن في حاجة إليها. ودروس M-Pesa المهمة لشمال إفريقيا تتعلق بالتنظيم وشبكات النقد وملاءمة الاحتياجات المحلية أكثر مما تتعلق بالتكنولوجيا.

كيف بدأت M-Pesa

أطلقت Safaricom، المشغّل الكيني المملوك جزئيًا لـ Vodafone، خدمة M-Pesa في مارس 2007. وكانت كينيا آنذاك بلدًا لا يملك معظم سكانه حسابات مصرفية: فوفقًا لمسح FinAccess الذي استشهد به التحالف من أجل الشمول المالي (AFI)، لم يكن سوى 19% من السكان يملكون حسابًا مصرفيًا في عام 2006، في حين كان 55% منهم يملكون إمكانية الوصول إلى هاتف جوال.

وأتاحت الخدمة للمستخدمين إيداع النقود لدى وكيل، وإرسالها برسالة نصية، ليسحبها المستفيد من وكيل آخر. وكان النمو في البداية سريعًا. إذ تسجّل دراسة الحالة التي أعدّها AFI عام 2010 وجود 2,5 مليون عميل نشط في ماي 2008، وأكثر من 8,5 مليون عميل و12 000 وكيل بحلول نوفمبر 2009.

الدرس الأول: الجهة التنظيمية اختارت الانخراط

كانت الخطوة الحاسمة تنظيمية. فلم يكن لدى كينيا قانون خاص بالأموال عبر الهاتف الجوال. وفي جانفي 2007، خلص الفريق القانوني للبنك المركزي الكيني إلى أن M-Pesa ليست نشاطًا مصرفيًا، لأن أموال العملاء لا تُقرض ولا تدرّ فوائد. وفي فيفري 2007، أصدر المحافظ بالنيابة رسالة عدم ممانعة مشروطة بضمان سلامة النظام وحماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال وحفظ السجلات.

ثم أشرف البنك المركزي الكيني على الخدمة خطوة بخطوة. فكان على Safaricom طلب الموافقة على كل استخدام جديد، مثل صرف الرواتب بالجملة والدفع للتجار في عام 2008، وإرسال تقارير شهرية. واستذكر المحافظ السابق نجوغونا ندونغو في جويلية 2026، بحسب ما أوردته Capital FM، أنه وجد في البداية "بنكًا مركزيًا معاديًا جدًا"، إذ رأى بعض المسؤولين في الخدمة خطرًا لغسل الأموال.

وبالنسبة إلى تونس، يتمثل الموازي في البيئة التجريبية التنظيمية للبنك المركزي التونسي ونظام مؤسسات الدفع. وتُظهر التجربة الكينية أن الجهة التنظيمية يمكنها السماح بنموذج جديد وفق شروط صارمة، ثم تشديد القواعد كلما اكتسبت خبرة.

الدرس الثاني: احمِ الأموال أولًا، ثم ابنِ الشبكة

حدّ خياران في التصميم من المخاطر منذ البداية:

• حساب ائتماني. كانت أرصدة العملاء مودعة في حساب ائتماني مجمّع لدى بنك تجاري، بحيث تكون الأموال المقابلة للقيمة الإلكترونية متوفرة دائمًا.
• وكلاء بتمويل مسبق. كان الوكلاء يشترون رصيدهم الإلكتروني مسبقًا، وكانت Safaricom تجري تسويته يوميًا. فلم يتحمل العملاء ولا Safaricom أي مخاطر ائتمانية تجاه الوكلاء.

وكانت شبكة الوكلاء هي المنتج الحقيقي. فقد وثق الناس في M-Pesa لأنهم كانوا قادرين على تحويل النقود الرقمية إلى نقد بالقرب منهم. وتبقى المحفظة الإلكترونية التي تفتقر إلى نقاط إيداع وسحب مريحة هامشية، وهو درس طبّقته Wave لاحقًا في غرب إفريقيا (راجع كيف قلبت Wave تسعير الأموال عبر الهاتف الجوال).

M-Pesa اليوم

بعد قرابة 20 عامًا على إطلاقها، باتت M-Pesa المحرك الرئيسي لنمو Safaricom. ووفقًا لنتائج Safaricom للسنة المنتهية في مارس 2026، التي أوردتها HapaKenya وThe Kenya Times:

• بلغت إيرادات M-Pesa 182,7 مليار شلن كيني، بارتفاع 13,4%، أي 45,6% من إيرادات الخدمات في كينيا؛
• بلغ عدد عملاء الخدمة النشطين خلال شهر واحد 40,99 مليون عميل في كينيا؛
• ارتفع عدد التجار الذين يقبلون M-Pesa بنسبة 71% ليبلغ 3,1 مليون تاجر؛
• بلغ عدد المستخدمين النشطين لـ M-Pesa في إثيوبيا خلال 90 يومًا 5,2 مليون مستخدم.

وتفيد Capital FM بأن M-Pesa عالجت 41,68 تريليون شلن كيني خلال 12 شهرًا حتى مارس 2026. كما تسجّل كينيا أحد أعلى معدلات امتلاك الحسابات في إفريقيا: 90,1% من البالغين في عام 2024، وفقًا لبيانات قاعدة بيانات Findex للبنك الدولي التي جمعتها Intelpoint.

الدرس الثالث: لا يمكن نسخها ولصقها

أطلقت Vodacom خدمة M-Pesa في جنوب إفريقيا عام 2010 بهدف بلوغ 10 ملايين مستخدم في خمس سنوات. وبحلول مارس 2015، لم يتجاوز عدد مستخدميها المسجلين نحو مليون مستخدم، منهم نحو 76 000 فقط نشطون، وأعلنت Vodacom إغلاقها في عام 2016، بحسب ما أفادت به ITWeb.

وقدّم المحللون الذين نقلت عنهم ITWeb أسبابًا واضحة. فجنوب إفريقيا كانت تتمتع أصلًا بمعدل انتشار مصرفي مرتفع، وكانت البنوك تخدم ذوي الدخل المحدود. ولم تُضف M-Pesa الكثير سوى قائمة USSD. أما كينيا، في المقابل، فقد جمعت بين عدد كبير من السكان غير المتعاملين مع البنوك، وثقافة راسخة لتحويل الأموال داخليًا، وانفتاح تنظيمي، ومشغّل مهيمن.

ماذا يعني ذلك لتونس وشمال إفريقيا

تقع تونس بين الحالتين. فكثير من البالغين لا يزالون خارج المنظومة المصرفية، لكن البريد التونسي والبنوك والبطاقات تغطي بالفعل جزءًا من السكان. ولا تزال الأموال عبر الهاتف الجوال محدودة. فوفقًا لنشرة المدفوعات عدد 17 الصادرة عن البنك المركزي التونسي، التي أوردتها Challenges.tn، كان في تونس 512 000 محفظة إلكترونية نشطة و18 مزوّد خدمات دفع مرخّصًا في النصف الأول من عام 2026. وبلغ مجموع المعاملات عبر الهاتف الجوال 5,0 مليون معاملة بقيمة 914,2 مليون دينار.

كما تنفتح السوق على مشغّلي الاتصالات. ففي مارس 2026، أطلقت اتصالات تونس (Tunisie Telecom) المحفظة الإلكترونية Kashy بالشراكة مع Viamobile، وهي مؤسسة دفع مرخّصة، عبر نحو 30 نقطة بيع، وفقًا لـ Ecofin Agency.

الدروس العملية للمؤسسين والجهات التنظيمية في تونس:

• الانطلاق من حاجة حقيقية. في كينيا كانت الحاجة إرسال الأموال إلى الأهل. وفي تونس، تشمل الخيارات المرشحة التحويلات الداخلية، ودفع الفواتير والمصاريف المدرسية، وتحويلات التونسيين بالخارج.
• نقاط النقد تحسم الإقبال. يمكن لمكاتب البريد والمحلات التجارية ونقاط بيع شركات الاتصالات أن تؤدي دور الوكلاء إذا سمحت القواعد بذلك وأُحسنت إدارة الأرصدة.
• قواعد متناسبة. يمكن للأموال المحمية والموافقة التدريجية أن تحمي المستخدمين دون أن تعيق الوافدين الجدد.
• التشغيل البيني مهم. المحفظة الواحدة المهيمنة في كينيا ليست نموذجًا يُحتذى. فـمشهد الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس أكثر تشتتًا، ولذلك ستكتسي الشبكات المشتركة والمعايير الموحدة أهمية أكبر.