تعثّر eNaira: دروس العملة الرقمية للبنك المركزي لشمال إفريقيا

في أكتوبر 2021، أطلقت نيجيريا eNaira، أول عملة رقمية لبنك مركزي في إفريقيا. وبعد خمس سنوات، أقرّ البنك المركزي النيجيري (CBN) بأن الإقبال عليها كان بطيئًا، وهو يعيد تموضعها لتصبح بنية تحتية خلفية بدل أن تكون محفظة موجّهة للمستهلكين. وبالنسبة إلى البنوك المركزية في تونس والمغرب ومصر، التي تدرس إصدار عملات رقمية خاصة بها، تُعدّ eNaira من الحالات القليلة المتاحة المستمدة من الواقع.

ما الذي كان يُنتظر من eNaira؟

eNaira شكل رقمي من النيرة يصدره البنك المركزي النيجيري مباشرة. وهي واحدة من ثلاث عملات رقمية فقط لبنوك مركزية موجّهة للأفراد تعمل في العالم، وفقًا لـCentral Banking. وعلى غرار سائر العملات الرقمية للبنوك المركزية الموجّهة للأفراد، كان الهدف منها منح الجمهور وسيلة دفع رقمية مضمونة مباشرة من البنك المركزي، مع الشمول المالي وخفض تكلفة التحويلات ضمن المزايا المأمولة التي ناقشها صندوق النقد الدولي.

وعلى الورق، كانت نيجيريا مكانًا منطقيًا للتجربة، فهي تضمّ عددًا كبيرًا من السكان الشباب واقتصادًا نقديًا غير رسمي واسعًا.

مشكلة الإقبال بالأرقام

كانت البيانات الأولى ضعيفة. فقد خلصت ورقة عمل لصندوق النقد الدولي نُشرت في ماي 2023 إلى أن النظام عمل دون انقطاع، لكن الإقبال لم يتجاوز موجة أولى محدودة. ووفقًا لـملخص Cointelegraph للورقة:

• لم يُستخدم سوى نحو 1,5% من المحافظ في أي أسبوع، أي أن نحو 98,5% منها كانت خاملة؛
• لم تبلغ eNaira نسبة 1% من سكان نيجيريا؛
• كان أقل من 1% من الحسابات المصرفية مرتبطًا بمحفظة eNaira؛
• أُجريت نحو 802 000 معاملة خلال الفترة المدروسة، أي أقل من معاملة واحدة لكل محفظة.

ثم ارتفع عدد المحافظ، لا سيما خلال أزمة شحّ السيولة النقدية الناجمة عن إعادة تصميم الأوراق النقدية النيجيرية في مطلع 2023، حين بحث الناس عن أي بديل للنقد، وكذلك عبر صرف المساعدات الاجتماعية. وبحلول ماي 2024، أُنشئت نحو 13 مليون محفظة، معظمها خامل، ولم تتجاوز القيمة التراكمية للمعاملات منذ الإطلاق 29,3 مليار نيرة موزّعة على 854 512 معاملة، وفقًا لـBusinessDay. وللمقارنة، بلغ مجموع المدفوعات الإلكترونية في نيجيريا 611 تريليون نيرة في 2023 وحدها.

لماذا تعثّرت؟

يتّسم تشخيص البنك المركزي النيجيري نفسه بالصراحة. فـ"رؤية نظام المدفوعات 2028" (Payments System Vision 2028)، المنشورة في مطلع جوان 2026، تقرّ بأن الإقبال كان بطيئًا، وتعزو ذلك إلى محدودية إشراك الأطراف المعنية وانخراطها خلال مرحلتي التصميم والإطلاق، وفقًا لـWeeTracker. ويفيد التقرير ذاته بأن البنك المركزي اعترف بأن eNaira لم تقدّم إلا القليل مما لم تكن تطبيقات البنوك ومحافظ شركات الفنتك والنقود عبر الهاتف الجوال توفّره أصلًا بشكل أيسر.

وتبرز ثلاث مشكلات:

• غياب ميزة واضحة للمستخدمين. كانت نيجيريا تملك بالفعل تحويلات مصرفية سريعة وتطبيقات فنتك رائجة، ولم يكن لمحفظة جديدة تؤدي الوظيفة نفسها جاذبية تُذكر.
• ضعف الحوافز للوسطاء. أشار صندوق النقد الدولي إلى ضعف آثار الشبكة. ويمكن القول إن البنوك وشركات الفنتك لم يكن لديها سبب يُذكر للترويج لمنتج قد ينافس ودائعها وتدفقات المدفوعات الخاصة بها.
• إقبال تحت الضغط لا عن اختيار. رفعت أزمة السيولة عدد التسجيلات، لكنها لم تُرسِّخ عادات دائمة.

تحوّل 2026: من محفظة إلى بنية تحتية

في إطار "رؤية نظام المدفوعات 2028"، يعتزم البنك المركزي النيجيري تحويل eNaira من أداة موجّهة للمستهلكين إلى بنية تحتية خلفية تُستخدم في:

• المدفوعات من الحكومة إلى الأفراد، مثل صرف المساعدات الاجتماعية والدعم؛
• التسوية العابرة للحدود، بما في ذلك التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وستعمل eNaira جنبًا إلى جنب مع الخدمات المصرفية المفتوحة والهوية الرقمية وأُطر المدفوعات العابرة للحدود. وهذا قريب مما اقترحه صندوق النقد الدولي عام 2023، حين أوصى باستراتيجية واضحة تجاه النقود عبر الهاتف الجوال وبتجارب نموذجية في ممرات التحويلات.

أين تقف شمال إفريقيا من العملات الرقمية للبنوك المركزية؟

لا تزال البنوك المركزية في شمال إفريقيا في مرحلة الدراسة:

• المغرب. يعمل بنك المغرب (Bank Al-Maghrib) على مشروع "الدرهم الإلكتروني" (e-dirham)، وقد استكشف استخدامه في المدفوعات بين الأفراد والمدفوعات العابرة للحدود بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفقًا لـThe Paypers. كما يستكشف التحويلات العابرة للحدود بالعملات الرقمية للبنوك المركزية مع البنك المركزي المصري والبنك الدولي. ويستثني مشروع القانون المغربي المتعلق بالأصول المشفّرة صراحةً العملات الرقمية للبنوك المركزية.
• مصر. يشارك البنك المركزي المصري في هذا الاستكشاف العابر للحدود. وعمليًا، كان أبرز مشاريعه المحلية شبكة الدفع الفوري InstaPay، التي تناولناها في مقالنا حول طفرة التكنولوجيا المالية في مصر.
• تونس. في نوفمبر 2019، أفادت وكالة TASS الروسية بأن تونس أطلقت عملة رقمية لبنك مركزي باسم "e-dinar" قائمة على تقنية سلسلة الكتل (البلوكشين) بالتعاون مع شركة ناشئة روسية. ونفى البنك المركزي التونسي ذلك، مؤكدًا أنه لم يُصدر أي عملة رقمية وأنه يكتفي بدراسة بدائل، من بينها عملة رقمية للبنك المركزي، في مرحلة تفكير، وفقًا لما نقله Cryptoast. ولا ينبغي الخلط بين ذلك وبين e-Dinar التابع للبريد التونسي، وهو منتج دفع إلكتروني قائم تناولناه في مقالنا حول e-Dinar وD17.

دروس لتونس والمنطقة

1. حلّ مشكلة لا تحلّها الأدوات القائمة. تُظهر التجربة النيجيرية أن العملة الرقمية للبنك المركزي يجب أن تقدّم شيئًا لا تستطيع تطبيقات البنوك والمحافظ تقديمه. وفي تونس، قد تتحقق مكاسب أسرع من خلال المدفوعات الفورية والتشغيل البيني بين البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع.
2. إشراك البنوك وشركات الفنتك منذ البداية. يعدّ البنك المركزي النيجيري نفسه ضعف انخراط الأطراف المعنية سببًا للإخفاق. فالوسطاء يحتاجون إلى نموذج أعمال.
3. البدء بالتدفقات الحكومية والعابرة للحدود. تنتهي eNaira إلى حيث كان يمكن أن تبدأ: المدفوعات الاجتماعية والتسوية. وبالنسبة إلى اقتصاد يعتمد بكثافة على النقد مثل الاقتصاد التونسي، تُعدّ المدفوعات الحكومية حالة استخدام أولى طبيعية، كما ناقشنا في مقالنا حول النقد والاقتصاد غير الرسمي.
4. قياس الاستخدام الفعلي لا عدد التسجيلات. لم يكن لثلاثة عشر مليون محفظة معنى يُذكر حين كانت جميعها تقريبًا خاملة.

العملة الرقمية للبنك المركزي ليست طريقًا مختصرًا نحو المدفوعات الرقمية، بل تؤدي دورها على أفضل وجه حين تكون جزءًا من استراتيجية أشمل للمدفوعات، لا بديلًا عنها.